استشاري صحة نفسية: تهيئة الأطفال للعودة للدراسة مسؤولية الأسرة أولا
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن تأهيل الأطفال نفسيا للعودة إلى الدراسة يبدأ من الوالدين، حيث يجب عليهم تنظيم ساعات نومهما ليكونا قدوة لأبنائهما، فلا يصح أن يطلبا منهم النوم مبكرا بينما هم لا يفعلان ذلك، موضحًا أن تحقيق نظام يومي متوازن في المنزل يساعد الأطفال على التأقلم مع العودة المدرسية.
كما شدد خلال مداخلة ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ولمياء حمدين، على ضرورة تقليل الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي تدريجيا خلال الأيام القادمة، وإيجاد لحظات من الهدوء والتواصل الأسري، مثل تناول الطعام معا والخروج في نزهات، بهدف تخفيف ارتباط الأطفال بالسوشيال ميديا وتركيزهم على الدراسة.
وأشار إلى أهمية متابعة الحالة الصحية للأطفال، خاصة مع حملات الكشف المبكر عن أمراض السمنة والنحافة والتقزم وقصر النظر التي أطلقتها الدولة المصرية لأول مرة منذ عهد محمد علي، كما أكد أن مصر أصبحت رائدة في تقديم خدمات الصحة النفسية المجانية للطلاب من خلال التأمين الصحي، ما يتيح للأهالي التوجه لطلب الدعم إذا لاحظوا مشاكل مثل فرط الحركة أو صعوبات التعلم أو التلعثم.
تحقيق التوازن بين الدراسة والترفيهوعن تحقيق التوازن بين الدراسة والأنشطة الترفيهية، أوضح أنه لا يجب حرمان الأطفال من الأنشطة المفضلة لديهم، بل تنظيم وقتهم بحيث يكون هناك وقت مخصص للدراسة وآخر للترفيه، مع ضرورة التواصل مع المدرسة لمتابعة اهتمامات الطفل وتنمية مواهبه.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تأهيل الأطفال نفسيا وجسديا مسؤولية الأسرة أولا، وأن تحقيق توازن صحي بين الدراسة والراحة سيساهم في تحسين تحصيلهم الدراسي واستقرارهم النفسي.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وليد هندي استشاري الصحة النفسية إكسترا نيوز الحالة الصحية الكشف المبكر أمراض السمنة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.