لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
موعد اجتماع البنك المركزي.. حدد البنك المركزي المصري موعد اجتماع للجنة السياسة النقدية 2025، موضحًا أنه سيكون في يوم الخميس 20 فبراير، وذلك في إطار اجتماعاتها المنتظمة التي تُعقد كل ستة أسابيع لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.
وتستعرض «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، وذلك من خلال خدمة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:
موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزيومن جانبه حدد البنك المركزي الجدول الخاص باجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، وشهدت اجتماعات النصف الثاني في عام 2024 تثبيتًا لسعر الفائدة.
يعقد اجتماع البنك المركزي الأول في عام 2025 للبنك المركزي يوم الخميس 20 فبراير 2025.
ـ يعقد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس يوم 17 أبريل 2025: ثاني اجتماعات البنك المركزي للعام الحالي.
ـ يعقد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس يوم 22 مايو 2025، هو اجتماع البنك المركزي الثالث للعام الحالي.
- يعقد اجتماع البنك المركزي المصري يوم رابع اجتماعات البنك المركزي المصري في 2025، ويوافق يوم الخميس 10 يوليو.
-يعقد اجتماع البنك المركزي المصري يوم اجتماع البنك المركزي الخامس لعام 2025 يتم تحديده يوم الخميس الموافق 28 أغسطس.
-يعقد اجتماع البنك المركزي المصري يوم اجتماع البنك المركزي السادس وفقًا للمعلن عنه رسميًا، لعام 2025، يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر المقبل.
- يعقد اجتماع البنك المركزي المصري قبل الأخير لعام 2025، يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر المقبل.
- يعقد اجتماع البنك المركزي المصري الأخير لعام 2025 ينعقد يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي، بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
كانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
اقرأ أيضاًأول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
قبل إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي.. العربي الأفريقي الدولي يكشف عن أسعار الفائدة الجديدة
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي قرار البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي اليوم موعد اجتماع البنك المركزي القادم قرارات البنك المركزي اليوم قرار اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي اليوم قرار اجتماع البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزى اليوم یوم الخمیس الموافق السیاسة النقدیة موعد اجتماع لعام 2025
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يلقي الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي العشرين
ألقى الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الجلاء ومصطفى كامل بالمحلةجاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، و نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة.
وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح المحافظ أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.