نتنياهو يشكر ترامب لفرضه عقوبات على "الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أوامر اعتقال بحقه ووزير دفاعه السابق يؤاف غالانت.
وكانت الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ونقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، عن نتنياهو قوله: "شكرًا لك، الرئيس ترامب، على الأمر التنفيذي الجريء الذي أصدرته ضد المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف نتنياهو مهاجما المحكمة: "هذا الأمر سيدافع عن أمريكا وإسرائيل من المحكمة الفاسدة المناهضة لأمريكا والمعادية للسامية والتي ليس لديها ولاية قضائية أو أساس للانخراط في حرب قانونية ضدنا" وفق مزاعمه.
وادعى أن "المحكمة الجنائية الدولية شنّت حملة قاسية ضد إسرائيل كمحاولة تجريبية للتحرك ضد أمريكا".
واعتبر نتنياهو أن "الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب، يحمي سيادة البلدين وجنودهما"، وفق قوله.
ومساء الخميس، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وادّعى في بيان، أنها "تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقرّبين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير شرعي".
وأعرب ترامب عن رفضه لقرار "الجنائية الدولية" الصادر بحق نتنياهو وغالانت، زاعما أن المحكمة "أساءت استخدام سلطتها" بإصدارها قرار الاعتقال لنتنياهو بحقهما.
وقال: "بما أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي أو عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على البلدين"، وفق تعبيره.
وأشار ترامب إلى أن قراره التنفيذي سيفرض عقوبات على مسؤولي هذه المؤسسة، مثل حظر حصول مسؤولي المحكمة على تأشيرات أمريكية ومنعهم من إجراء معاملات مالية مع الولايات المتحدة.
ورغم إن إسرائيل تقدمت بدفوع مفادها أن المحكمة لا صلاحية قانونية لها للنظر في القضية ومحاكمة نتنياهو وغالانت، إلا أن المحكمة عادت وفندت بعد أشهر النقاط القانونية التي تؤكد صلاحياتها وسلطتها في هذه القضية، كما فنّدت الأسباب والملابسات والوقائع القاطعة التي تدعم التهم الموجهة لهما وأصدرت مذكرات الاعتقال بناء عليها.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
وزراء يدافعون ومعارضة تتهمه بالهرب.. إسرائيل تنقسم بسبب طلب نتنياهو العفو
أشعل طلب العفو الذي تقدّم به بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، موجة واسعة من الجدل والانقسام داخل الساحة السياسية في تل أبيب، بين داعم للخطوة باعتبارها ضرورة قومية، ورافض لها بوصفها محاولة للهروب من المساءلة القضائية.
ففي معسكر الائتلاف الحاكم، سارع عدد من الوزراء إلى تأييد طلب نتنياهو، معتبرين أن إنهاء المحاكمة يصب في مصلحة إسرائيل. وقال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر (الليكود): «حان الوقت لتحرير إسرائيل من ملحمة محاكمة نتنياهو التي تمزّق الشعب».
بينما وجّه وزير الاقتصاد نير بركات رسالة للرئيس هرتسوغ شدّد فيها على أن مصلحة الدولة، يمينًا ويسارًا، تتمثل في إنهاء محاكمة رئيس الحكومة.
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فربط العفو باستمرار الانقلاب القضائي، قائلاً: «الخطوة حاسمة لأمن الدولة والإصلاح في جهاز القضاء، وخاصة في النيابة العامة الفاسدة والمتعفّنة التي حبكت ملفات نتنياهو».
هل ينجو نتنياهو؟ انقسام غير مسبوق داخل إسرائيل بعد طلب العفو
ودعا وزير الجيش يسرائيل كاتس إلى الاستجابة لطلب العفو، ووصف الإجراءات القضائية بأنها «وُلدت بالخطيئة»، فيما اعتبر وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفر أن المحاكمة كان يجب أن تتوقف منذ زمن طويل، «وخاصة في هذه المرحلة المصيرية».
على الجانب الآخر، تصاعدت الانتقادات داخل المعارضة، حيث وجّه يائير لابيد رسالة للرئيس هرتسوغ، قال فيها: «لا يمكنك منح نتنياهو عفوًا دون اعتراف بالذنب وإبداء الندم، واعتزال فوري للحياة السياسية».
أما رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان فدعا هرتسوغ قائلاً: «لا تبصق في وجه الجمهور الديمقراطي... العفو يُمنح فقط بعد تحمّل المسؤولية والندم».
وشدّد رئيس حزب «يشار»، جادي آيزنكوت، على أن «المسبّب الأساسي للانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي لا يمكنه استخدام هذه الانقسامات كذريعة للهروب من المسار الجنائي».
الخطوة إذن، كشفت مجددًا حجم الاستقطاب داخل إسرائيل بين من يرى أن نتنياهو رمز للدولة يجب تحصينه، وبين من يؤكد أن العدالة فوق الجميع، حتى لو كان رئيس الحكومة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة