نتنياهو يشكر ترامب لفرضه عقوبات على "الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أوامر اعتقال بحقه ووزير دفاعه السابق يؤاف غالانت.
وكانت الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ونقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، عن نتنياهو قوله: "شكرًا لك، الرئيس ترامب، على الأمر التنفيذي الجريء الذي أصدرته ضد المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف نتنياهو مهاجما المحكمة: "هذا الأمر سيدافع عن أمريكا وإسرائيل من المحكمة الفاسدة المناهضة لأمريكا والمعادية للسامية والتي ليس لديها ولاية قضائية أو أساس للانخراط في حرب قانونية ضدنا" وفق مزاعمه.
وادعى أن "المحكمة الجنائية الدولية شنّت حملة قاسية ضد إسرائيل كمحاولة تجريبية للتحرك ضد أمريكا".
واعتبر نتنياهو أن "الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب، يحمي سيادة البلدين وجنودهما"، وفق قوله.
ومساء الخميس، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وادّعى في بيان، أنها "تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقرّبين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير شرعي".
وأعرب ترامب عن رفضه لقرار "الجنائية الدولية" الصادر بحق نتنياهو وغالانت، زاعما أن المحكمة "أساءت استخدام سلطتها" بإصدارها قرار الاعتقال لنتنياهو بحقهما.
وقال: "بما أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي أو عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على البلدين"، وفق تعبيره.
وأشار ترامب إلى أن قراره التنفيذي سيفرض عقوبات على مسؤولي هذه المؤسسة، مثل حظر حصول مسؤولي المحكمة على تأشيرات أمريكية ومنعهم من إجراء معاملات مالية مع الولايات المتحدة.
ورغم إن إسرائيل تقدمت بدفوع مفادها أن المحكمة لا صلاحية قانونية لها للنظر في القضية ومحاكمة نتنياهو وغالانت، إلا أن المحكمة عادت وفندت بعد أشهر النقاط القانونية التي تؤكد صلاحياتها وسلطتها في هذه القضية، كما فنّدت الأسباب والملابسات والوقائع القاطعة التي تدعم التهم الموجهة لهما وأصدرت مذكرات الاعتقال بناء عليها.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: "يهدوت هتوراه" يُهدّد بإسقاط حكومة نتنياهو ودعوات لحل الكنيست
تفاقمت حدة الأزمة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على قضية رفض تجنيد الحريديين، بعد سلسلة من التصريحات الصادرة عن قيادات بارزة في حزب "يهدوت هتوراه"، تُلمّح إلى نيّة الحزب الانسحاب من الحكومة والعمل على تفكيكها.
وبحسب القناة 12 العبرية، فقد فشل الاجتماع بين قادة الحزب ورئيس لجنة الخارجية والأمن ب الكنيست يولي إدلشتاين بشكل "ذريع"، فيما أفاد مسؤولون بالحزب أن رئيسه، موشيه غافني، تلقّى أوامر مباشرة من كبار الحاخامات بالانسحاب من الائتلاف والعمل على إسقاط الحكومة.
وتتألف كتلة "يهدوت هتوراة" من الحزبين الحريديين "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل", وجاء في صحيفة "ييتِد نئمان" الناطقة باسم "ديغل هتوراة"، اليوم، أنه "في هذه الأيام تُختبر قيادة رئيس الحكومة نتنياهو، وما إذا سيفي بتعهداته ووعوده بشأن تسوية مكانة دارسي التوراة" في إشارة إلى طلاب المعاهد الحريدية لتدريس التوراة.
صحيفة معاريف نقلت عن مصدر حريدي رفيع تقديره بأن "إسرائيل تتّجه نحو انتخابات مبكرة"، في ظل هذا التصدّع داخل الحكومة، بينما ذكرت القناة 13 العبرية أن الحاخام إفرايم دوف لاندو، زعيم الطائفة اللتوانية، أصدر تعليمات واضحة بدعم حلّ الكنيست، وذلك على خلفية عدم إحراز تقدم في قانون إعفاء المتدينين من التجنيد.
اقرأ أيضا/ مجلس الأمن يصوّت اليوم على قرار لوقف إطلاق النار في غـزة
كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن قادة التيار الحريدي يتّجهون بشكل واضح نحو تأييد حل الكنيست، على أن يُقدَّم مشروع القانون الخاص بالتجنيد خلال الأسبوع المقبل، يأتي ذلك بعد أن أعلنت أحزاب المعارضة، "ييش عتيد" و"يسرائيل بيتينو" والعمل، أنها ستقدم يوم الأربعاء المقبل مشروع قانون لحل الكنيست.
وفي محاولة لإنقاذ الوضع، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع غافني وعدد من كبار قادة الحريديم، في مسعى لاحتواء الأزمة ومنع سقوط الحكومة.
ومن جانبه، يلتزم حزب شاس، بقيادة أرييه درعي، الصمت في هذه الأثناء، وينتظرون نتائج تهديد "يهدوت هتوراة". وذكرت وسائل إعلام أنه إذا اتضح أن الأزمة الحقيقية، فإن شاس سيدعي أنه هو الذي مارس ضغوطا على الحكومة، لكن في حال تبين أن الأزمة ليست حقيقية، فإن شاس لا يريد أن يظهر كمن أسقط الحكومة، إذ أن ناخبي شاس معروفين كمؤيدين لنتنياهو، حسب موقع "واينت" الإلكتروني.
ولفت موقع "واللا" الإلكتروني إلى أن هدف نتنياهو الأساسي هو منع شاس من تصعيد الأزمة في الأيام المقبلة، إذا أنه طالما أن التهديد بحل الكنيست هو من جانب "يهدوت هتوراة" فقط، فإن الائتلاف سيبقى مدعوما بأغلبية 61 عضو كنيست ولن تكون هناك أغلبية تؤيد حل الكنيست.
يُشار إلى أن الخلاف الأساسي هو حول العقوبات التي ستفرض على الحريديين الذين سيرفضون التجنيد، وحجم هذه العقوبات. ووفقا لمسودة القانون الجاري صياغتها في لجنة الخارجية والأمن، فإن عقوبات كهذه ستكون شخصية ضد الذين سيرفضون الخدمة وكذلك عقوبات على "الييشيفوت"، أي معاهد تدريس التوراة، التي لن تستوفي العدد المطلوب من طلابها الذين سيتجندون.
وتطالب لجنة الخارجية والأمن بعقوبات صارمة وتطبيقها بشكل كامل وفوري، بينما يطالب الحريديون بأن ينص القانون على أن تكون العقوبات تدريجية. والاعتقاد السائد في اللجنة هو أنه لن يكون بالإمكان التفسير أمام الجمهور سبب استمرار تمويل الييشيفوت من خزينة الدولة، وأن عقوبات تدريجية لن توافق عليها المحكمة العليا، بعد تقديم التماسات ضد قانون يشمل عقوبات كهذه.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الرابع خلال يومين.. مقتل جندي إسرائيلي جديد خلال معارك شمال غزة سقوط قذيفتين صاروخيتين في جنوب الجولان المحتل فرنسا : لا اعتراف أحادي بدولة فلسطينية في مؤتمر نيويورك الأكثر قراءة ماكرون: فرنسا تؤيد حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السولار الصناعي... بابٌ مفتوح على الموت إسرائيل تعلن شن غارات جديدة على مطار صنعاء عائلات أسرى إسرائيل بغزة تغلق طريقا بتل أبيب للمطالبة بإعادة ذويهم عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق