تموين السوق بمختلف السلع تحسبا لرمضان

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أن القطاع اتخذ كافة التدابير الكفيلة بضمان تموين السوق الوطنية بمختلف السلع الاستهلاكية وبشكل استباقي تحسبا لشهر رمضان.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير، على هامش إجتماع عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة محمد هنوني، رئيس اللجنة، يوم أمس الخميس.

أين استمعت اللجنة، إلى عرض قدمه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني. بخصوص استراتيجية القطاع لسنة 2025.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير أن القطاع اتخذ كافة التدابير الكفيلة بضمان تموين السوق الوطنية بمختلف السلع الاستهلاكية وبشكل استباقي تحسبا لشهر رمضان. لاسيما في مجال الإنتاج وتسهيل إجراءات الاستيراد وتنظيم الأسواق وتعزيز الرقابة على النشاط التجاري.

موضحا أن هذه التدابير المبكرة التي بوشرت منذ شهر ديسمبر الفارط وشملت أساسا رفع معتبر لكميات الزيت الغذائي. والسكر المنتجة وتنفيذ برنامج استثنائي لاستيراد اللحوم. وتمديد العمل بنظام الحصص الإضافية لتموين المطاحن من القمح الصلب.

فتح 522 سوقا جوارية عبر كافة دوائر الوطن منتصف شهر فيفري

وأضاف زيتوني أن قطاع التجارة الداخلية برمج فتح 522 سوقا جوارية عبر كافة دوائر الوطن. على أن تفتح أبوابها منتصف شهر فيفري الجاري أي قبل أسبوعين عن شهر رمضان الفضيل.

بالإضافة إلى الترخيص للبيع الترويجي وتطبيق التخفيضات التي تشمل المواد واسعة الاستهلاك. ووضع برنامج تضامني لدعم قطاع التضامن الوطني في تأطير قفة رمضان 2025.

كما أكد الوزير أن قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يولي أهمية بالغة للتكامل مع البرلمان. من خلال التجاوب مع انشغالات النواب في الآجال القانونية. واستقبال المجموعات البرلمانية التي تطرح قضايا تتعلق بالقطاع.

مشيرًا إلى أن الاهتمام البرلماني يساهم في تسليط الضوء على جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن بين الطابع الاجتماعي. ودفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية. تنفيذًا لالتزامات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة لتعزيز الإنعاش الاقتصادي.

وأشار زيتوني، إلى أن قطاع التجارة الداخلية يكرس النهج التشاركي من خلال الإصغاء للانشغالات الأسَاسيّة للشركاء. من منظمات واتحادات مهنية وجمعيات حماية المستهلك. ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين والتجار والمنتجين.

برنامج استباقي لتفادي أي تذبذب محتمل في السوق

كما أعلن الوزير، عن برنامج استباقي يتضمن إجراءات احترازية لتفادي أي تذبذب محتمل في السوق. من خلال اشراك القطاعات الإنتاجية الممثلة أساسًا في قطاعي الفلاحة والصناعة.

وكذا قطاعي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة الخارجية، إلى جانب الجمعيات المهنية وممثلي مختلف الشعب الإنتاجية.

وفيما يخص دعم القدرة الشرائية، كشف الوزير عن التدابير المتخذة خلال سنة 2024. والتي شملت تعويضات مالية ضخمة للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، منها:

القهوة الخضراء: 2.994.262.992 دج، والزيت الغذائي والسكر الأبيض: 98.871.901.486 دج. وتكاليف النقل البري للبضائع نحو الولايات الجنوبية: 957.155.145 دج، استفادت منها 241.088 طن من المنتجات.

إجراءات دعم القدرة الشرائية

وأضاف زيتوني، أنه تمَّ خلال العام الماضي إثراء المنظومة التشريعية لدعم القدرة الشرائية. وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال إصدار النصوص التنظيمية والمراسيم التنفيذية المتعلقة بــ:

-تسقيـف هوامـش الربـح عنـد التوضيـب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للبقول الجافة والأرز.

وتسقيـف هوامـش الربـح عنـد الاستيـراد وعنـد التوزيـع بالجملـة والتجزئـة للحــوم الأبقــار والأغنــام الطازجــة المبردة المستــوردة على شكــل ذبائــح ونصــف ذبائــح والمعبــأة بالتفريغ.

تحديد السعر الأقصى لمادة القهوة عند الاستهلاك وهوامش الربح القصوى عند الإستيراد. وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.

وبخصوص الحصيلة الرقابية، فكشف الوزير، أنه تم تسجيل 2.409.1192. 6 تدخل. مع تسجيل 174 ألف تدخل يخص ممارسات المضاربة غير المشروعة والتي أسفرت عن 9358 جنحة.

أما بخصوص تجارة المقايضة الحدودية، فقد تم تسجيل 195 تاجرًا عبر عشر ولايات جنوبية. مع تحقيق واردات بقيمة 3.816.857.800 دج من دولتي مالي والنيجر. مقابل صادرات جزائرية بقيمة 4.903.173.425 دج.

وأشار السيد الوزير إلى التطورات الحاصلة في النسيج الاقتصادي الوطني. حيث بلغ عدد السجلات التجارية حتى 2 فيفري 2025، 2.358.314 مؤسسة. بزيادة 65.503 سجلات جديدة مقارنة بسنة 2024.

المخطط القطاعي لسنة 2025

وفي إطار ضبط السوق، استعرض الوزير أبرز محاور المخطط القطاعي لسنة 2025، والذي يهدف إلى:

مراجعة شاملة للإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بالتجارة، تشمل قوانين التموين، الممارسات التجارية، التجارة الإلكترونية. الفضاءات التجارية، حماية المستهلك، ومراقبة المنتجات المستوردة.

بالإضافة إلى رقمنة إجراءات الرقابة التجارية، تطوير شبكات التوزيع وضبط النشاطات التجارية، عبر إعداد مخطط وطني للعمران التجاري. توسيع الاستثمار في المساحات الكبرى، واستغلال الفضاءات التجارية غير المستغلة.

إعادة بعث شركة “ماقرو” لتحديث وتطوير نشاطاتها وتعزيز دورها في تموين السوق.

اطلاق برامج لتعزيز حماية المستهلك، وترقية الثقافة الاستهلاكية، ومكافحة الإعلانات الزائفة والمضللة.

وفي ختام مداخلته، أكد الوزير أن الدولة عازمة على تحقيق تحول اقتصادي إيجابي.

مشددًا على أن حماية السوق الوطنية وضمان استقرارها يعدان من أولويات الحكومة. وذلك من خلال تعزيز آليات الرقابة وتشجيع الإنتاج الوطني وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية. وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين