في منتدى تصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية في إفريقيا.. وزير الصحة: مصر أولت اهتماما كبيرًا بتوطين الصناعة.. الحق في الدواء: خطوة مهمة وعلينا تأمين أرصدتنا من اللقاحات
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال السنوات الماضية، أولت مصر اهتماماً بملف توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وعلى رأسها اللقاحات، بالاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الناجحة، الأمر الذي يؤهل الدولة المصرية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات ما يسهم في تحسين الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد، فضلًا عن فتح أبواب التصدير إلى الدول الأفريقية الشقيقة، لتعزيز مكانة مصر إقليما ً ودوليا ً.
ذكرالدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة الختامية للمنتدى الثاني لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية في إفريقيا، بالتعاون مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، وهيئة الشراء الموحد، والتحالف العالمي للقاحات (Gavi)، ومشروع التعاون الإقليمي لتصنيع اللقاحات؛ تحظى مصر بأهمية في صناعة الأدوية، وتتمتع بمقومات وإمكانات كبيرة، فضلًا عن القدرات التصديرية بهذا القطاع الجيدة، نظرا لما تمتلكه من هياكل وشركات مثل مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، مؤكدا أن وجود تلك الوفود من المنظمات والوكالات العالمية والشركات الدولية بمثابة شهادة دولية على نجاح مصر في تطوير المنظومة الصحية لاسيما في مجال توطين صناعة الأدوية واللقاحات.
وبدوره يقول الحقوقي محمود فؤاد المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء ، صناعة اللقاحات من أهم الصناعات الدوائية وقد أظهرت فترات الجائحة من فيروس كزفيد 19 أهمية التصنيع المحلي للقاحات وساهمت الاجراءات المصرية وقتها في السيطرة على توابع الأزمة علاوة هن وجود هيئة المصل واللقاحات ذات التاريخ الطويل خاصة أن مصر كانت تصدر اللقاحات حتي فترات قربية في الستينات إلى الدول العربية .
ويضيف" فؤاد": نرحب بتوطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وعلى رأسها اللقاحات تمهيدًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وهي خطوات تحقق الأمن الصحي والدوائي للمصريين ثم التوجه ثم التصدير لافريقيا، ولدينا من الخبرات التي تؤهلنا لقيادة افريقيا في التصنيع الدوائي.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، علي الجهود المشتركة بين وزارة الصحة والسكان و المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها والتحالف العالمي للقاحات، من أجل بناء سوق إفريقي كبير وفق رؤية مستقبلية استراتيجية توفر احتياجات المواطن الإفريقي من كافة المستحضرات والمستلزمات واللقاحات بجودة وفاعلية ومأمونية عالية.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى أن جلسات العمل استهدفت التنسيق الفعال للجهود المستدامة لتصنيع اللقاحات وغيرها من المنتجات الطبية ذات الأولوية في أفريقيا، وتابع "عبدالغفار" أن جلسات المنتدى المختلفة تطرقت لاستكشاف الدور المحوري لتحالف تصنيع اللقاحات في مصر (EVMA) في تسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات، وتسليط الضوء على إمكانات مصر كمركز رائد لتصنيع اللقاحات في أفريقيا، حيث تمتلك أكثر من 20٪ من مرافق تصنيع اللقاحات في القارة، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل فرص الاستثمار لتعزيز قدرات الإنتاج المحلية.
وأوضح، أن الجلسات تضمنت مشاركة قصص النجاح مع معالجة التحديات الحالية في مجال تصنيع اللقاحات، وايضا ً الجهود المشتركة التي تبذلها منظمة الصحة العالمية لتعزيز قدرة إنتاج اللقاحات في مصر والمنطقة المحيطة بها، وكيفية نشر الشراكات المبتكرة مثل EVMA إقليميًا، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة لكل من الشركات المصنعة المحلية والدولية التي تتطلع إلى إنشاء أو توسيع عملياتها في مصر.
ومن جانبه قال الدكتور الدكتور جان كاسيا المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa-CDC)، إن مصر هى الملهمة وحجر أساس للتحالف العالمى لـ تصنيع اللقاحات وتأمين وصولها للقارة الأفريقية، مؤكدًا أن التحالف العالمي للقاحات( Gavi) والمركز الأفريقي (Africa CDC) يشاركان بنشاط مع أصحاب الشأن لتشكيل AVMA وسيكون هناك تعاون مستمر مع الشركات المصنعة لضمان النجاح والتأثير، مشيراً إلي أن التعاون قائم بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأفريقي (NEPAD AMRH) والهيئات التنظيمية الوطنية لتعزيز توسيع نطاق الاعتماد المتبادل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الصحة لتصنیع اللقاحات تصنیع اللقاحات اللقاحات فی
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة لتحسين معيشة الموظفين
أشاد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الحكومة في تحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون تحديد العلاوة الدورية ومنح علاوات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن ما تم الإعلان عنه يعكس إرادة سياسية حقيقية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء.
حد أدنى للعلاوة الدوريةأوضح محمود، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع القانون يتضمن تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 150 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة للفئات غير المخاطبة بالقانون ذاته، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يرسخ لمبدأ العدالة في توزيع الحوافز ويشمل كافة العاملين بالدولة دون استثناء.
حافز 700 جنيهوأضاف وكيل صناعة البرلمان، أن زيادة الحافز الإضافي لتصل إلى 700 جنيه شهريًا، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يمثل نقلة ملموسة في بند الأجور، ويُسهم بشكل مباشر في رفع دخول الموظفين وتلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد معتز محمود، أن تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، يأتي ضمن مخصصات الموازنة الجديدة التي شهدت أعلى نسبة زيادة في بند الأجور والإثابة بنسبة بلغت 18%، وهو ما يدل على جدية الدولة في تحسين الأحوال المعيشية للعاملين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار نائب الصعيد، إلى أن الدولة لا تتوقف عند مجرد تحسين الرواتب، بل تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة، ودعم بيئة العمل بما ينعكس على تحسين الأداء العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه القرارات من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين وتعزيز انتمائهم وتحسين أحوالهم.
واختتم المهندس معتز محمود تصريحه قائلاً: نثمن هذا التوجه الشامل الذي يتبناه الرئيس والحكومة، والدعم الكامل لأي سياسة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، داعيًا إلى استمرار هذا النهج المتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!