توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب وليبيا في مجال الصيد البحري تمتد لخمس سنوات
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تم توقيع اتفاقية تعاون بين كل من المغرب وليبيا في مجال الصيد البحري، على هامش فعاليات المعرض الدولي اليوتيس بأكادير في دورته السابعة، والذي يتميز هذه السنة بمشاركة 54 دولة، وأكثر من 500 عارض من مختلف الجنسيات.
اتفاقية التعاون التي وقعتها كل من زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وعادل سلطان وزير الموارد البحرية في دولة ليبيا، تأتي في إطار تعزيز التعاون القطاعي وتطوير شراكات متبادلة المنفعة لصالح إدارة مستدامة للموارد البحرية في البلدين، اعتباراً لما يشكله قطاع الصيد البحري من دور استراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين، ومساهمته في توفير الأمن الغذائي.
وبالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين والدفاع عن مصالحهما المشتركة، تضم الاتفاقية حسب بلاغ كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بوزارة الفلاجة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عدة محاور استراتيجية، منها تعزيز القدرات بين البلدين من خلال التدريبات وتبادل الخبرات والتعاون العلمي بواسطة الأبحاث المشتركة، وتحسين التحويل والتسويق للمنتجات البحرية، بالإضافة إلى مراقبة أنشطة الصيد.
وسيتم تفعيل هذا البروتوكول، الذي تم إبرامه لمدة خمس سنوات وقابل للتجديد تلقائياً، حيث تم إنشاء لجنة مختلطة لمتابعة تنفيذه وتقييم الإجراءات المتعلقة به.
ويجسد التوقيع على هذا الاتفاق إرادة المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لتعزيز التعاون القطاعي وتطوير شراكات متبادلة المنفعة بين البلدين.
كلمات دلالية اتفاقية تعاون اكادير الصيد البحري المغرب اليوتيس زكية الدرويش علاقات دولية ليبيا
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاقية تعاون اكادير الصيد البحري المغرب اليوتيس علاقات دولية ليبيا الصید البحری
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.