الأعلى منذ 12 عاما .. نمو القطاع الخاص في لبنان خلال يناير 2025
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في لبنان ليسجل 50.6 نقطة في شهر يناير 2025 مقابل 48.8 نقطة في شهر ديسمبر الماضي.
وتعد القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد للمرة الأولى منذ يوليو 2023، وتشير إلى تحسن في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني من جديد، وإنما إلى أعلى معدل نمو شهري منذ مايو 2013.
وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، إلى نمو كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في بداية العام 2025، حيث ارتفعت مؤشرات الطلبيّات الجديدة والإنتاج للمرة الأولى منذ 18 شهرا، و بأعلى المعدلات منذ مايو 2013.
وأشارت بيانات المسح في يناير 2025، إلى انخفاض الضغوط على التكاليف، وفي المقابل اتخذت الشركات اللبنانية نهجاً أكثر اعتدالا عند تحديد أسعار سلعها وخدماتها، حيث انخفض معدل تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.
وحافظت شركات القطاع الخاص اللبناني على أعداد موظفيها في بداية العام 2025، وظل حجم المشتريات ثابتاً رغم مساهمة تقصير مواعيد تسليم الموردين في تعزيز مستوى المخزون.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تخليص السلع بوتيرة سريعة لدى الجمارك ساعد الشركات اللبنانية في استلام المواد من الموردين في الوقت المناسب. وفي المقابل، ارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بأسرع معدل لها في تسعة أشهر.
وبحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) أظهر تحسن مستوى ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري للعام المقبل بسبب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث ارتفعت توقعات نمو النشاط التجاري إلى أعلى مستوى منذ تقريبا..
وانعكس إبرام اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة على تقديم الشركات اللبنانية توقعات إيجابية لـ 12 شهر المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان القطاع الخاص النمو الشركات يناير 2025 المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أكثر من 96 ألف وظيفة جديدة في 2024… القطاع الخاص الأردني يقود النمو
صراحة نيوز- أوضح المنتدى الاقتصادي الأردني، في بيان صحفي صدر صباح السبت، أن نتائج مسح الوظائف المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو 184,926 فردًا تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بوظائف جديدة، بينما غادر سوق العمل حوالي 89,584 شخصًا خلال الفترة ذاتها، ما أسفر عن صافي فرص عمل مستحدثة بلغ 96,421 فرصة، أي ما يعادل نحو 96.4 ٪ من الهدف السنوي المحدد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب الورقة، توزعت فرص العمل الجديدة بنسبة 69.3 ٪ للذكور (ما يعادل 66,804 وظائف) ونحو 30.7 ٪ للإناث (29,617 وظيفة). واستحوذ القطاع الخاص على 75.7 ٪ من هذه الفرص، في حين استحوذ القطاع العام على 23.6 ٪ فقط، مما يعكس نجاح الإصلاحات وسياسات الاقتصاد في دفع عجلة التشغيل بحسب أهداف الرؤية.
وفيما يخص التوزيع بحسب الجنسية، احتل الأردنيون الحصة الأكبر من الوظائف الجديدة بنسبة 90 ٪، تلتهم الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة 6.2 ٪، بينما حصل أفراد الجنسيات غير العربية على 3.7 ٪ من الفرص المتاحة.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات بحسب الحصة في الوظائف المستحدثة بنسبة تصل إلى 15.4 ٪ لكلٍ منهما، تلاهما الإدارة العامة والدفاع بـ 14.6 ٪، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5 ٪، تلاه قطاع الصحةبنسبة 10.2 ٪.
وأشار البيان إلى التوزيع الجغرافي للفرص الجديدة، حيث استحوذت محافظة عمّان على 56.6 ٪ من صافي الوظائف المستحدثة، تلتها الزرقاء بنسبة 11.6 ٪، وإربد بنسبة 9.5 ٪، بينما سجلت عجلون النسبة الأدنى بـ 0.4 ٪.
ولفت المنتدى إلى أن أهمية هذه البيانات تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة يُسهم في استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين. وحسب الورقة، سجل معدل البطالة نحو 21.4 ٪ في عام 2024 مقابل 22 ٪ في 2023، وهو انخفاض طفيف يُظهر الأثر المحدود لصافي الفرص المستحدثة رغم تجاوزها 96 ألف فرصة، بسبب استمرار تدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل.
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن خفض البطالة بشكل ملموس يتطلب دعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق وظائف، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها. وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز فرص الدمج الاقتصادي للشباب، ودمج الداخلين الجدد إلى سوق العمل تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف: “تشير البيانات إلى بداية حقيقية نحو اقتصاد أردني أكثر ديناميكية في توفير فرص العمل، انطلاقًا من تأثير السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة”.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026