الأعلى منذ 12 عاما .. نمو القطاع الخاص في لبنان خلال يناير 2025
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في لبنان ليسجل 50.6 نقطة في شهر يناير 2025 مقابل 48.8 نقطة في شهر ديسمبر الماضي.
وتعد القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد للمرة الأولى منذ يوليو 2023، وتشير إلى تحسن في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني من جديد، وإنما إلى أعلى معدل نمو شهري منذ مايو 2013.
وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، إلى نمو كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في بداية العام 2025، حيث ارتفعت مؤشرات الطلبيّات الجديدة والإنتاج للمرة الأولى منذ 18 شهرا، و بأعلى المعدلات منذ مايو 2013.
وأشارت بيانات المسح في يناير 2025، إلى انخفاض الضغوط على التكاليف، وفي المقابل اتخذت الشركات اللبنانية نهجاً أكثر اعتدالا عند تحديد أسعار سلعها وخدماتها، حيث انخفض معدل تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.
وحافظت شركات القطاع الخاص اللبناني على أعداد موظفيها في بداية العام 2025، وظل حجم المشتريات ثابتاً رغم مساهمة تقصير مواعيد تسليم الموردين في تعزيز مستوى المخزون.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تخليص السلع بوتيرة سريعة لدى الجمارك ساعد الشركات اللبنانية في استلام المواد من الموردين في الوقت المناسب. وفي المقابل، ارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بأسرع معدل لها في تسعة أشهر.
وبحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) أظهر تحسن مستوى ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري للعام المقبل بسبب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث ارتفعت توقعات نمو النشاط التجاري إلى أعلى مستوى منذ تقريبا..
وانعكس إبرام اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة على تقديم الشركات اللبنانية توقعات إيجابية لـ 12 شهر المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان القطاع الخاص النمو الشركات يناير 2025 المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية