بعيداً عن رأي الكونغرس..إدارة ترامب توافق على مبيعات أسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنها وافقت على مبيعات عسكرية لإسرائيل بـ 7.4 مليارات دولار تقريباً، رغم طلب أحد المشرعين الديمقراطيين، إيقاف البيع مؤقتاً للحصول على المزيد من المعلومات.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أن وزارة الخارجية وافقت على حزمة لإسرائيل بنحو 6.75 مليار ات دولار تشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات، وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة بوينغ، وآخرين.Benjamin Netanyahu has said the US-Israeli alliance 'never been stronger' praising President Trump for "renewing the supply of weapons" to Israel in what he called their "seven-front war". pic.twitter.com/fuxtjLj7oK
— Sky News (@SkyNews) February 7, 2025وأُعلنت أيضاً صفقة بـ 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المتعاقد الرئيسي فيها.
وجاء الإعلان بعد أن زار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو واشنطن لعقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.
وندد النائب غريغوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بما أسماه قراراً يخالف إجراءاً قائماً منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية.
وقال إنه طرح مخاوفه من البيع، مع الإدارة، التي لم تقدم وثائق أو مبررات مهمة.
وقال ميكس في بيان: "أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وشاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة على مجموعة من الأسئلة والمخاوف".
وأضاف أن قرار الإدارة يظهر أنها لا تحترم للكونغرس فرعاً مساوياً للحكومة. وقال ميكس: "في الولايات المتحدة ليس لنا ملوك، نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون".
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.
وقال مسؤولان أمريكيان في يناير (كانون الثاني) إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أخطرت الكونغرس بمقترح بيع أسلحة بـ 8 مليارات دولار لإسرائيل قبل تولي الجمهوري دونالد ترامب منصبه.
وهوما يتماشى مع ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء كبار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع، وطلب المزيد من المعلومات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس.
وسبق لترامب أن تجاوز مراجعة الأسلحة. وخلال ولايته الأولى، أغضب الديمقراطيين والجمهوريين في 2019 بإعلان حالة طوارئ وطنية، لتجاهل اعتراضات بسبب حقوق الإنسان على بيع أسلحة.
وأثارت الخسائر في صفوف المدنيين في حرب غزة المخاوف لدى بعض المشرعين الأمريكيين على حقوق الإنسان.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الدفاع 660 مليون دولار التهديدات الإقليمية 8 مليارات دولار الديمقراطيين والجمهوريين عودة ترامب البنتاغون
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية