ننشر مناظرة النيابة لجثة سيدة مصرف أوسيم
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، داخل مصرف مائي بدائرة مركز أوسيم.
وانتقل فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمناظرة الجثمان وتبين ان الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر، مجهولة الهوية، وترتدي كامل ملابسها، ومكبلة القدمين وبلاصق طبي حول الفم، كما رصدت المعاينة وجود آثار إصابات وكدمات متفرقة بالجسم وتهتك في الرأس.
وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي بتشريح الجثة و عمل تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، و سرعة الوصول لهوية السيدة، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للوصول للجانى.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل مصرف مائي بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، برفقتها فرق الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف، وتم انتشال الجثة.
تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحفظ على كاميرات المراقبة الصفة التشريحية العثور على جثة سيدة تفاصيل الواقعة جثة سيدة كاميرات المراقبة مجهولة الهوية مصرف مائي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية