ننشر مناظرة النيابة لجثة سيدة مصرف أوسيم
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، داخل مصرف مائي بدائرة مركز أوسيم.
وانتقل فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمناظرة الجثمان وتبين ان الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر، مجهولة الهوية، وترتدي كامل ملابسها، ومكبلة القدمين وبلاصق طبي حول الفم، كما رصدت المعاينة وجود آثار إصابات وكدمات متفرقة بالجسم وتهتك في الرأس.
وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي بتشريح الجثة و عمل تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، و سرعة الوصول لهوية السيدة، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للوصول للجانى.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل مصرف مائي بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، برفقتها فرق الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف، وتم انتشال الجثة.
تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحفظ على كاميرات المراقبة الصفة التشريحية العثور على جثة سيدة تفاصيل الواقعة جثة سيدة كاميرات المراقبة مجهولة الهوية مصرف مائي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مناقصة كاميرات مراقبة بمديرية التعليم إلى النيابة
أحال اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم واقعة مناقصة توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابتين العامة والإدارية، للتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي موظف يثبت تورطه أو تقصيره.
وجاء قرار المحافظ، عقب اطلاعه على تقرير اللجنة المشكلة بقراره، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، إلى جانب عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر.
وقال المحافظ، أن تقرير اللجنة كشف عن وجود فروق كبيرة بين القيمة التقديرية للمنظومة والقيمة السوقية الفعلية، بما يمثل شبهة إهدار للمال العام، وأوصى التقرير بإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.
وأكد أن المحافظة لن تتهاون مع أي مظاهر للفساد أو المساس بالمال العام، مشددًا على استمرار جهود الرقابة والمتابعة لرصد أي مخالفات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، في إطار التزام الدولة بمكافحة الفساد بجميع صوره، دون استثناء لأي مسؤول.