دول البلطيق تبدأ الانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
باشرت دول البلطيق الانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية، اليوم السبت، الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينيتش، على ما أفادت الشركة العامة المشغلة لشبكة الكهرباء في ليتوانيا (ليتغريد) لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الناطق باسم الشركة ماتاس نوريكا "أؤكد أن عملية الانفصال بدأت الساعة السادسة (بالتوقيت المحلي)"، بعدما فصلت ليتوانيا وصلاتها الكهربائية مع بيلاروس وروسيا.
وكان هذا المشروع قد بدأ قبل سنوات، وأصبح ملحا مع نشوب الحرب الروسية الأوكرانية قبل 3 سنوات تقريبا.
ومن خلال هذه العملية، تنفصل دول البلطيق الثلاث ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، وهي جمهوريات سوفياتية سابقة، عن الشبكة الروسية الموصولة بها منذ حقبة الاتحاد السوفياتي، لمنع موسكو من استخدامها سلاحا ضدها.
وقال وزير الطاقة الليتواني زيغيمانتاس فايسيوناس "ننزع من روسيا إمكان استخدام شبكة الكهرباء كوسيلة ابتزاز جيوسياسي".
وكان الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا قال إنه مقتنع بأن توصيل شبكة كهرباء دول البلطيق بشبكة غربي أوروبا سيتم دون عقبة.
وأثناء هذا الفراغ الذي يمتد يوما واحدا، ستعمل الدول الثلاث كنوع من أنواع "جزر الكهرباء"، في حين تنفذ الخطوات النهائية للتحويل.
إعلانوذكر ناوسيدا في زيارة لمحطة طاقة بمدينة إلكتريناي الخميس الماضي "أود أن أؤكد للجميع أنه تم التفكير جيدا في كل شيء، وتم الاستعداد لجميع السيناريوهات، ولا شك لدي في أن عملية التزامن ستتم بسلاسة".
وقد انضمت دول البلطيق الثلاث إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الطلسي (ناتو) في العام 2004.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات شبکة الکهرباء دول البلطیق
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية