كجوك: اقتصادنا في تحسن كبير.. وهناك اهتمام بالقطاعات الإنتاجية والتصديرية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية ، أن الصناعة والاستثمار رافدين أساسيين للاقتصاد المصري، مضيفا أن الدولة تبذل جهودا ضخمة لدعمهما وتنميتهما بشكل يضمن تحقيق طفرات هائلة بهذين القطاعين.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر " أخبار اليوم " الاقتصادي الحادي عشر، أن الوضع الاقتصادي العام للدولة شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترات الماضية ومازال في تحسن.
وأشاد كجوك ، بمؤتمر "أخبار اليوم" ، مؤكداً أنه واحدا من أهم المؤتمرات التي تحقق التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص ويقدم توصيات ومقترحات جيدة وقابلة للتنفيذ.
وقال وزير المالية ، إنه سيطلع بعمق واهتمام على ورقة التوصيات التي قدمها المؤتمر في نسخته الحادية عشر.
أكد كجوك أن هناك اهتمام حكوميا كبيرا بالقطاعات الإنتاجية وبمشروعات الطاقة، مؤكداً إن هناك توجها لدعم الشركات والأفراد للتحول للطاقة النظيفة، أضاف أن هناك تنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار لوضع منظومة جديدة ومتكاملة لمساندة القطاعات التصديرية بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للنهوض بالصادرات.
وأشار وزير المالية ، إلى أن الموازنة الجديدة ستكون أكثر توازنا وتسعى من خلالها الحكومة لدعم المواطن بشكل أكبر، موضحا أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة تقديم مزيد من الدعم لقطاع السياحة.
ولفت إلى حزمة التيسيرات الضريبية التي تم إعلانها مؤخراً وبدء تطبيقها وتتضمن 20 إجراء للتيسير على الممولين ومجتمع الأعمال، وقال وزير المالية إنه يجري حالياً إعداد حزمة أخرى من التيسيرات الجمركية تخدم حركة التجارة، مؤكداً أنه قبل نهاية العام سيكون هناك حزمة تيسيرات في قطاع الضرائب العقارية يستفيد منها الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الوضع الاقتصادي لقطاع السياحة حزمة التيسيرات الضريبية المزيد وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
تشهد المنظومة الضريبية في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً عزز من دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ أسس الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي.
وتحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تطوير نموذج ضريبي متكامل ومواكب لأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على التحول الرقمي الكامل، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز كفاءة البنية التشريعية والإجرائية، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال.
ونجحت الهيئة خلال السنوات الماضية في بناء منظومة ضريبية إلكترونية ناضجة تتميز بالسهولة والشفافية، ما أسهم في تحقيق توسع كبير في قاعدة المتعاملين، إذ ارتفع عدد المسجلين في ضريبة الشركات إلى أكثر من 576 ألف مسجل، والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 511 ألف مسجل، فيما تجاوز عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1756 مسجلاً.
وأكدت الهيئة أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين ارتفع إلى 676 وكيلاً، بما يعزز الدعم المقدم لدافعي الضرائب، ويوسع من نطاق الانتشار والتفاعل مع المجتمع الضريبي.
وأشارت الهيئة إلى مواكبة التوسع في قاعدة المتعاملين عبر التطوير المستمر في الخدمات الرقمية، حيث بلغ عدد الاستفسارات والملاحظات التي تلقتها الهيئة عبر قنوات التواصل المختلفة 549.2 ألف معاملة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 355.3 ألف معاملة في العام السابق، كما بلغ عدد زوار مركزي دعم دافعي الضرائب في أبوظبي ودبي 38.11 ألف زائر.
وارتفع مؤشر سعادة المتعاملين لدى الهيئة ليصل إلى 91.5% خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس فاعلية النهج الذي تتبعه الهيئة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية تستجيب لتطلعات المتعاملين.
وضمن جهودها للابتكار في تقديم الخدمات، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، منها تطبيق «مسكن» الذكي الذي يتيح للمواطنين استرداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، وتطبيق «إمارات تاكس» الذي مثل نقلة نوعية في الخدمات الذكية.
ودشنت الهيئة أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية أثناء تواجدهم في الدولة، ما عزز من مكانة الإمارات وجهةً جاذبة للسياحة والتسوق.
وفيما يتعلق بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، عملت الهيئة على مراجعة وتنفيذ أكثر من 600 تشريع وقرار ومذكرة ضريبية، مستندة إلى دراسات مقارنة وأفضل الممارسات الدولية، كما أصدرت نحو 1830 توضيحاً ضريبياً، منها 1770 توضيحاً خاصاً حول حالات محددة، و60 توضيحاً عاماً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى إصدار وتحديث 116 دليلاً إرشادياً لتبسيط وتوضيح الإجراءات الضريبية.
وتعزز الهيئة عدالة النظام الضريبي من خلال توفير قنوات مستقلة للنظر في الطلبات والمنازعات، مثل لجنة إعادة النظر، ولجان فض المنازعات الضريبية، التي تضمن إنصاف دافعي الضرائب ومعالجة الملاحظات والشكاوى بفعالية، في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة.
وشهدت المنظومة الضريبية تجاوباً متزايداً من قطاع الأعمال، مدعوماً بارتفاع الوعي الضريبي، وتكثيف جهود التواصل من قبل الهيئة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين. وتعقد الهيئة اجتماعات دورية مع مجموعات استشارية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها: المجموعة الاستشارية للضريبة الانتقائية، مجموعة الأعمال الاستشارية للوكلاء الضريبيين، والمجموعة الاستشارية لضريبة القيمة المضافة.
وتهدف هذه المبادرات إلى تبادل الآراء، والتعرف على التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال، والمشاركة في تطوير السياسات والإجراءات، بما يعزز الامتثال الطوعي ويزيد من تنافسية الدولة.
وتوسعت الهيئة بشكل كبير في جهود التوعية، حيث نظمت خلال العام الماضي 178 فعالية توعوية حضرها 122.8 ألف مشارك، بزيادة سنوية بلغت 68.6% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي 4399 منشوراً، بزيادة 231.25%، وبلغ عدد زوار موقعها الإلكتروني 2.1 مليون زائر، بينهم 1.9 مليون مستخدم جديد.
ويؤكد هذا التطور الشامل في خدمات وتشريعات الهيئة الاتحادية للضرائب أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وفعالة، توازن بين الكفاءة المالية والعدالة الضريبية، وتسهم بفعالية في دعم أهداف الدولة نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وترسيخ موقعها العالمي كمركز جاذب للاستثمار والأعمال.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026