وزير الصحة يترأس اجتماع الجمعية العامة لـ«أكديما» ويوجه ببحث الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع الجمعية العامة العادية، للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة "أكديما"، وممثلين عن وزيرا المالية، والتعاون الدولي، وأعضاء مجلس إدارة "أكديما"، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
استهل الوزير الاجتماع بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني لحضور الجمعية العامة العادية، موجهًا الشكر لكافة ممثلي الجهات المعنية لما قدموه من دعم للقطاع الصحي، لا سيما النهوض بالصناعات الدوائية، مؤكدًا على الدور الأصيل للجمعية في دعم أعمال الشركة العربية للصناعات الدوائية "أكديما".
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بتشكيل مجموعات عمل لبحث الفرص الاستثمارية في الأسواق الجديدة الخاصة بالتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية، مؤكدًا قدرة مصر على التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والتوسع في إنتاج الأدوية الحيوية، لافتًا إلى أن شركة أكديما هي أحد أذرع الدولة القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء.
وأضاف عبدالغفار، أن الوزير استمع إلى التقارير الخاصة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وما تم إنجازه من نشاطات خلال العام، فضلًا عن الاستماع إلى التقارير الخاصة بمراقبي الحسابات عن القوائم المالية لذات العام.
وتابع عبدالغفار، أن الاجتماع استعرض إجمالي نشاط شركات أكديما خلال العام المالي 2024، حيث بلغت قيمة الإنتاج نحو 22,6 مليار جنيه مقابل 15,6 مليار جنيه عام 2023 لعدد مليار وحدة دوائية، وأكثر من 1200 مستحضر مسجل، وطرح 50 مستحضر جديد، وبلغت قيمة المبيعات بالشركات نحو 21,6 مليار جنيه، مقابل 14،6 مليار جنيه عام 2023، كما تتضمن العرض قيمة مبيعات التصدير لـ 80 دولة بنحو 4,4 مليار جنيه، مقابل 2,7 مليار جنيه عام 2023.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع استعرض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ومنها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أدوية علاج الأورام، وتم التشغيل التجريبي والإنتاج للمرحلة الأولى، وجاري العمل للانتهاء من المرحلة الثانية خلال عام 2025 - 2026، وأيضا مشروع إنتاج المحاليل العلاجية والمياه المقطرة والمذيبات، ومشروع إنتاج قلم الأنسولين، وإنتاج قطرات العين أحادية الجرعات.
وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول ماتم إنجازه في الاستثمار بمجال التصنيع والتوطين الدوائي، من خلال التعاقد مع بعض الشركات العالمية لتصنيع بعض المستحضرات المستوردة ذات التقنية العالية محليًا، وأيضا منتجات الأنسولين لتصنيع الأنواع الجديدة في علاجات السكر.
IMG-20250208-WA0014 IMG-20250208-WA0015 IMG-20250208-WA0011 IMG-20250208-WA0010 IMG-20250208-WA0012 IMG-20250208-WA0013
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع الجمعية العامة العادية التصنيع الدوائي اكتمال النصاب القانوني الدكتورة الفت غراب الدكتور خالد عبدالغفار الصناعات الدوائية المستلزمات الطبي مستلزمات الطبية وزير الصحة والسكان ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار
تظل أسعار البنزين والسولار من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
وفي هذا الإطار، تؤكد الجهات المعنية أن التكلفة الفعلية للتر البنزين قبل الدعم تقترب من 35 جنيهًا، بينما تتحمل الدولة جزءًا من هذه التكلفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار سياسة تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مع استمرار مراجعة الأسعار وفق الآليات المعتمدة.
و قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن تسعير المواد البترولية في مصر يخضع لمجموعة من العوامل، موضحًا أن تكلفة كل لتر من البنزين أو السولار أو أي منتج بترولي تعتمد على أربعة عناصر رئيسية.
وأضاف أن العنصر الأول يتمثل في حصة مصر من البترول الخام أو الغاز الطبيعي، التي يتم الحصول عليها وفقًا للاتفاقيات المبرمة، بينما يتمثل العنصر الثاني في حصة الشريك الأجنبي التي تُشترى منه، أما العنصر الثالث فهو حجم ما يتم استيراده من البترول الخام أو الغاز الطبيعي، والعنصر الرابع يتمثل في حجم المنتجات البترولية النهائية التي يتم شراؤها من الخارج.
وأوضح أن لكل لتر تكلفة فعلية، لافتًا إلى أن تكلفة اللتر تصل إلى نحو 35 جنيهًا، إلا أن الدولة لا تستطيع بيع البنزين بهذا السعر، لأن مستويات دخول المواطنين لا تتحمل ذلك، مؤكدًا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم المواد البترولية.
أسعار البنزين والسولارأصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:
-سعر لتر البنزين 95: 24 جنيه للتر.
-سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.
-سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.
-سعر لتر السولار: 20.50 جنيه للتر.
وحسم المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، هذا الأمر وقال إن الأسعار الخاصة بالمواد البترولية لن ترتفع خلال الفترة المقبلة لأكثر من سبب أولهم أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع خلال الشهر الحالي، وأيضًا لآن الدولة لديها مخزون من المواد البترولية.
وأوضح وزير البترول الأسبق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المواطنين لديهم تخوف من تحرك الأسعار بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، لكن بشكل نهائي خلال الشهرين المقبلين لن يكون هناك تحركات في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن العالم يمر بحالة غموض، وأن الجميع لا يعلم ما هو الموقف خلال الفنترة المقبلة، وهل الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإيران ستتوقف أن مستمرة، وما يحدث بمضيق هرمز، كما أن أسعار النفط وصلت لـ 88 دولار للبرميل، وأنه يتوقع أن الأسعار ستظل مستمرة حتى نهاية العام، وأن ذلك مرتبط بالانتخابات الأمريكية.
وطمأن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المواطنين بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يتوقع أي زيادات خلال الشهرين المقبلين، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، إلى جانب توافر احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف.
لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية
أكد المهندس أسامة كمال أنه لا يتوقع صدور قرار بزيادة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن.
أشار إلى أن الحكومة تعاقدت مسبقًا على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وأن ذلك كان في شهر مارس وإبريل بما يدعم استقرار السوق ويقلل الضغوط على الإمدادات.
التوترات العالمية تضغط على الأسواقوأوضح أن التوترات الإقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار المنتجات البترولية، لكنه أكد أن هذه الظروف لن تستمر بشكل دائم.
قرار تحريك الوقود يخضع لحسابات دقيقةوشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
تُراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.