أوروبا ترسم مساراً جديداً لتعزيز مكانتها الاقتصادية..هل تستطيع المنافسة؟
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استعادة تفوقه الاقتصادي على الساحة العالمية من خلال استراتيجية جديدة تهدف إلى تحفيز الابتكار، والحد من الروتين، وتعزيز الصناعة النظيفة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه بروكسل إلى تحقيق النمو، يحذر نشطاء المناخ من تراجع التزامات أوروبا الخضراء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في معرض تقديمها خارطة طريق تهدف إلى تعزيز تنافسية الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: "يمتلك الاتحاد الأوروبي كل ما يحتاجه للمضي قدماً في السباق نحو القمة.
Like security, preparedness must lie at the heart of everything we do.
We are facing growing hybrid threats.
From sabotage in the Baltic Sea to migrants pushed over the Polish borders by the Lukashenko regime.
We stand in solidarity with Poland ↓ https://t.co/mjOmxoHiRS
وما يطلق عليها "بوصلة التنافسية" هي عبارة عن استراتيجية اقتصادية تتضمن تحفيز الابتكار، وتعزيز الصناعة النظيفة وتقليص التبعية الخارجية كي يتمكن التكتل من منافسة القوى العالمية مثل الولايات المتحدة والصين.
وقالت فون دير لاين الأسبوع الماضي: "على مدى السنوات العشرين، إلى الخمس والعشرين، الماضية، اعتمد نموذج أعمالنا بشكل أساسي على العمالة الرخيصة من الصين، والطاقة التي يفترض أنها رخيصة من روسيا، وجزئياً على الأمن والاستثمارات الأمنية عبر التعهيد (الاستعانة بمصادر خارجية). هذه الأيام قد ولت." ومن أجل تخفيف الضغوط على الشركات، وجذب استثمارات جديدة، تعهدت المفوضية بتخفيض "غير مسبوق" للإجراءات الروتينة لتقليص الأعباء الإدارية وتبسيط التزامات الإبلاغ أمام الشركات والمؤسسات الكبيرة بنسبة 35% و 25% للشركات الصغيرة.
وبحسب ما ذكرته فون دير لاين، من شأن تقليص الإجراءات الروتينية توفير أكثر من 37 مليار يورو ما يعادل 38.5 مليار دولار للشركات الأووربية سنوياً.
وتستند خارطة الطريق التي أعلنتها المفوضية الأوروبية إلى تقارير صاغها العام الماضي اثنان من رؤساء وزراء إيطاليا السابقين، هما ماريو دراجي (2022-2021)، وإنريكو ليتا (2014-2013). ودراجي خبير اقتصادي مخضرم، شغل منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة بين عامي 2011 و2019.
ووفق تقرير دراجي، سوف يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استثمار ما يتراوح بين 750 مليار يورو و 800 مليار يورو سنوياً لسد الفجوة مع منافسيه وتحقيق نمو اقتصادي جديد.
بين #ستارغيت و #ديب_سيك..#ترامب يعيد تشكيل سباق الذكاء الاصطناعي https://t.co/ruZqadscXy
— 24.ae (@20fourMedia) February 8, 2025 التنافس..العقيد الاقتصاديةوعرف نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون الازدهار والاستراتيجية الصناعية ستيفان سيغورني "بوصلة التنافسية" بأنها "العقيدة الاقتصادية" للسنوات الخمس المقبلة، وأوضح أنها ستترجم إلى "تبسيط أولوياتنا الاقتصادية والاستثمار فيها، وتسريع وتيرتها"، وهي "في قلب كل يورو نستثمره".
تحفيز الابتكار والنمو "الأخضر" والأمن الاقتصادي وتتضمن "بوصلة التنافسية" سلسلة من المبادرات، لم يتم بعد تحويلها إلى مقترحات تشريعية ملموسة. وتتمثل الضرورة الأولى بالنسبة لبروكسل في سد فجوة الابتكار مع قوى مثل الولايات المتحدة والصين، وخلق بيئة تشجع نمو الشركات الأوروبية الناشئة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشهد تباطؤاً في الوقت الحالي بسبب صعوبة الحصول على رأس المال، واللوائح التنظيمية المعقدة.
وبحسب رئيس اتحاد الصناعات في جمهورية التشيك يان رافاغ، ركزت المفوضية في الأونة الأخيرة على التنظيم بقدر أكبر من تركيزها على دعم النمو الحقيقي لعمالقة التكنولوجيا الأوروبية. وقال رافاغ: "لا توجد شركة أوروبية واحدة ضمن أكبر 10 شركات عملاقة في العالم".
وقالت النائب البلغارية في الاتحاد الأوروبي إيفا مايدل للموقع الإخباري البلغاري "كلوب زي"، إن شركات الطيران والنقل في بلادها يمكن أن تستفيد من ذلك، وضربت أمثلة بشركتي "إندوروسات" و"دروناميكس". يشار إلى أن "إندوروسات" هي واحدة من أسرع الشركات البلغارية نمواً في مجال صناعة الأقمار الاصطناعية النانوية، وهي أيضاً رائدة في قطاع الفضاء بالبلاد.
أما شركة "دروناميكس"، فهي أول شركة طيران للشحن بدون طيار تحصل على رخصة للعمل في أوروبا. والهدف الرئيسي الثاني هو إزالة الكربون من الصناعة.
وتتمثل القوة الموجهة الرئيسية لهذا الهدف في خطة لصناعة نظيفة، ينتظر أن تكشف بروكسل النقاب عنها أواخر شهر فبراير(شباط) الجاري.
ومن المقرر كذلك وضع خطة عمل من أجل "طاقة ميسورة التكلفة"، وتحديث قانون المناخ الأوروبي. وتتضمن التدابير المدرجة في هذا الفصل: مراجعة الضريبة المناخية على واردات ثاني أكسيد الكربون، والترويج لقانون يتعلق بالاقتصاد الدائري، ونشر استراتيجية الموانئ، ومواصلة الحوار الذي بدأ مع قطاع صناعة السيارات.
هل يستطيع ترامب كسب الحروب التجارية قبل "الرصاصة الأولى"؟ - موقع 24يرى الكاتب السياسي دانيال مكارثي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرف بالضبط ما الذي يفعله بالتعريفات الجمركية. الآخرون في حيرة: لماذا أعلن فرض ضرائب باهظة على الواردات من كندا وكذلك المكسيك والصين؟، من الواضح أن لأمريكا مصلحة في الانفصال الاقتصادي عن الصين، بصفتها قوة عظيمة منافسة.وقال ممثلون عن السياسة في سلوفينيا، وبنك الاستثمار الأوروبي، وأيضاً خبراء اقتصاد، وعلماء في حلقة نقاشية نظمها مؤخراً "مكتب اتصال البرلمان الأوروبي في سلوفينيا"، إن الابتكار في هذا القطاع تأخر بشكل رئيسي بسبب القرارات السياسية على مستوى الاتحاد الأوروبي. وأشاروا إلى ضرورة تكييف (مواءمة وتعديل) مثل هذه التدابير. ويتمثل الهدف الثالث، بحسب المفوضية، في علاج التبعية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، وسط "نظام اقتصادي عالمي ممزق بسبب المنافسة الجيوسياسية والتوترات التجارية"، حيث يواجه الاتحاد الأوروبي منافسة غير عادلة من القوى التي تقيد الوصول إلى أسواقها في حين أنها تغرق السوق الأوروبية بالسلع التي يتم إنتاجها استناداً لدعم حكومي هائل.
ومن أجل تمويل سبل تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، أوصى دراجي بأن يقوم التكتل بتمويل الاستثمارات جزئياً عبر الاقتراض المشترك، على غرار أداة "الجيل القادم" التاريخية التي جرى تصميمها من أجل التعافي من تداعيات جائحة كوفيد19 ولطالما دعا رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيغرو، على سبيل المثال، إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بمزيد من مساهمات الدول الأعضاء، وبإصدار دين مشترك جديد، ومن خلال المزيد من الأموال الخاصة حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي من الاستثمار في المجالات ذات الأولوية.
????At #EBS2024, @florikafink General Director at @EU_ENV of the @EU_Commission tackled Europe’s pressing water challenges head-on. As the fastest-warming continent, the #EU faces droughts, floods, and increasing water scarcity.
Fink-Hooijer highlighted the need for:
???? A… pic.twitter.com/TcbQHyQ7jj
وطلب مونتينيغرو في رسالة بعث بها إلى فون دير لاين الخريف الماضي، تعزيز الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي (موازنة الاتحاد الأوروبية طويلة الأجل)، اعتباراً من عام 2028. ورغم ذلك، لطالما ساورت الشكوك دولاً مثل ألمانيا وهولندا بشأن تحمل المزيد من الديون المشتركة.
دعاة المناخ في موقف الدفاع وفي الوقت الذي يحول فيه الاتحاد الأوروبي تركيزه إلى تعزيز القدرة التنافسية لدوله الأعضاء الـ27 في مواجهة التحديات العالمية، يحافظ نشطاء المناخ والبيئة على يقظتهم فيما يتعلق بتوافق التدابير الجديدة مع الطموحات الخضراء طويلة الأمد للتكتل.
ووفقاً لوزير البيئة البولندي السابق مارسين كوروليتش، فإن بوصلة التنافسية "لا تعالج بوضوح الحاجة إلى الاستثمار الواسع في التكنولوجيا النظيفة، وحلول الطاقة الرخيصة".
وأضاف كوروليتش، الذي يرأس الآن مركز أبحاث للاقتصاد الأخضر: "لا يمكن لنا أن نغفل الدور المحوري للاستثمارات المستهدفة في تحقيق القدرة على تحمل تكاليف الطاقة والقدرة التنافسية طويلة الأجل ضد الصين والولايات المتحدة".
وترى آنا ستيلينغر، مديرة الشؤون الدولية وشؤون الاتحاد الأوروبي في اتحاد الشركات السويدية،أن الخفض "الكبير" للروتين من شأنه أيضاً أن يفيد الطموحات الخضراء. وقالت ستيلنغر: "من المهم للغاية الحفاظ على طموحاتنا وعلى أهدافنا... استثمرت شركاتنا الكثير (في ذلك)، ولكن يجب أن تكون القواعد أسهل". ووفقاً لاتحاد الصناعات في جمهورية التشيك، يتعين أن تأخذ الأهداف المناخية الأوروبية في الحسبان الظروف المختلفة في كل دولة من الدول الأعضاء، على نحو منفصل، والتوفر الواقعي لتقنيات إزالة الكربون.
ويرى رئيس الاتحاد، يان رافاغ، أنه لا يمكن إزالة الكربون من جميع القطاعات بالسرعة التي تتطلبها التشريعات الأوروبية الحالية. وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين على أن الاتحاد الأوروبي لن يغير مساره، بل أنه سوف يلتزم بهدفه المتمثل في أن تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2025.
وقالت فون دير لاين: "أود أن أكون واضحة جداً... دون شك، سوف يتمسك الاتحاد الأوروبي بمسار أهداف الاتفاق الخضراء". ومن أجل تعزيز تنافسية الاتحاد الأوروبي في مجال تقنيات الحياد الكربوني، المعروف باسم "صافي صفر انبعاثات"، من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية عن "اتفاق الصناعة النظيفة" والذي يركز في المقام الأول على الانتقال إلى التكنولوجيات النظيفة مثل مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى خطة لخفض أسعار الطاقة بشكل واسع. وينتظر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن اتفاق الصناعة النظيفة يوم 26 فبراير(شباط) الجاري.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي عودة ترامب المفوضیة الأوروبیة القدرة التنافسیة الاتحاد الأوروبی الصناعة النظیفة فون دیر لاین فی الوقت من أجل
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية