المهدوي: لا أوراق ضغط بيد بريطانيا على الفرقاء الليبيين بل مصالح مشتركة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ليبيا – المهدوي: بريطانيا لا تريد أن تحسب على طرف دون الآخر
خلفية اللقاءات البريطانية في ليبياأوضح الباحث السياسي الليبي أحمد المهدوي أن لقاء نائب رئيس الأركان البريطاني مع المشير خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي لا يحمل دلالات أو تقاطعات مع زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى تونس. وأشار إلى أن المحادثات التي جرت في بنغازي وطرابلس تأتي في إطار حرص الحكومة البريطانية على إيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية التي أصبحت تؤرق المجتمع الدولي، خاصةً في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة بعد تولي الرئيس دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة وإيقاف الحرب في غزة.
أكد المهدوي في تصريحاته الخاصة لـ”اندبندنت عربية” على ضرورة إنهاء حالة الانقسام في ليبيا ودعم المسار الذي تقوده البعثة الأممية. وأوضح أن زيارة الوفد البريطاني إلى شرق ليبيا واجتماعه مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، تؤكد أن بريطانيا لا ترغب في منح أولوية لطرف دون الآخر.
التركيز على تقليص الدور الروسيأبرز المهدوي أيضًا حرص البريطانيين على تقليص الدور الروسي في أفريقيا. وعند سؤاله عن احتمال امتلاك بريطانيا أوراق ضغط على الفرقاء الليبيين، استبعد المهدوي ذلك، قائلاً: “لا أعتقد بأن هناك أية أوراق لدى بريطانيا للضغط على السلطات في المنطقة أو الفرقاء الليبيين، وإنما هناك مصالح مشتركة تسعى بريطانيا إلى الحصول عليها في المستقبل”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نصّاب عبر الفيسبوك.. أمن ميلة يوجه نداءً للجمهور
وجّهت مصالح أمن ولاية ميلة، نداءً إلى المواطنين، حول المدعو “زم . ج”، مشتبه فيه في عدة قضايا للنصب والاحتيال.
وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، فإن الموقوف مشتبه فيه في عدة قضايا للنصب والاحتيال، باستغلال حسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” الحاملة للأسماء المستعارة التالية:
حساب Fiat Doblo.
صفحة وكالة البركة للتقسيط.
صفحة التقسيط للأجهزة الكهرومنزلية.
وكذا باستعمال الأرقام الهاتفية التالية:
0671253624
0557734208
0774578188
0659978180
وأيضا الحساب البريدي: 93 مفتاح 20497916
في هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية ميلة نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر، التوجه إلى محكمة ميلة، أو التقرب إلى مقر الأمن الولائي بميلة (فرقة محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية)، أو أقرب مقر الشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة.