تورط مسؤولين كبار بفضيحة فساد في أوغندا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ألقت السلطات الأوغندية القبض على 9 مسؤولين كبار في وزارة المالية، من بينهم المحاسب العام لورانس سيماكولا، بتهم تتعلق باختلاس 60 مليار شلن أوغندي (نحو 16.7 مليون دولار) من أموال بنك أوغندا المركزي.
وتعد هذه القضية من أكبر فضائح الفساد المالي التي شهدتها البلاد، مما دفع الحكومة إلى تسريع التحقيقات واتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين.
ووفقا لتقارير رسمية، نفذت وحدة مكافحة الفساد في الشرطة الأوغندية الاعتقالات يوم الثلاثاء، بعد تحقيقات موسعة بالتعاون مع الهيئات الرقابية المالية، إذ احتُجز المتهمون في مركز شرطة كمبالا المركزي، حيث يخضعون للاستجواب، فيما تواصل السلطات جمع الأدلة لتحديد مدى تورطهم في الجريمة.
كيف نُفذت عملية الاختلاس؟أفادت التقارير الأولية بأن الاختلاس تم عبر عمليتي تحويل مالي كبيرتين، كان من المفترض إرسالهما إلى مؤسسات مالية دولية، لكنهما وُجها بدلا من ذلك إلى حسابات شركات خاصة خارج أوغندا.
وأوضح نائب محافظ بنك أوغندا مايكل أتينجي-إيغو، في بيان عقب الكشف عن الفضيحة، أن الحادثة لم تكن نتيجة اختراق إلكتروني لأنظمة البنك، بل تمت من داخل مؤسسات حكومية عبر استغلال النفوذ، في إشارة واضحة إلى أن المتورطين هم مسؤولون حكوميون استخدموا مواقعهم لتنفيذ الجريمة.
إعلانكما أوضح أن التحقيقات الأولية كانت تركز على احتمالية تورط قراصنة من جنوب شرق آسيا، لكن ومع التقدم في التحقيقات، تحولت الشبهات إلى مسؤولين محليين في وزارة المالية كانوا وراء تنفيذ عمليات التحويل غير المشروعة.
رئيسة البرلمان متهمةكانت المملكة المتحدة، في وقت سابق، قد فرضت عقوبات على رئيسة البرلمان الأوغندي أنيتا أونغ واثنين من النواب الأوغنديين البارزين بتهم تتعلق بالفساد.
وشملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد في المملكة المتحدة.
وقد اتهمتهم السلطات البريطانية بسرقة آلاف الصفائح الحديدية من مشروع إسكان حكومي مخصص لدعم المجتمعات الفقيرة في منطقة كاراموجا.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أونغ و5 مسؤولين آخرين، متهمة إياهم بالتورط في الفساد الكبير وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتضمنت العقوبات قيودا على التأشيرات وتجميدا للأصول، مما زاد الضغوط الدولية على الحكومة الأوغندية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد داخل مؤسساتها.
يواجه المتهمون تهما جنائية تشمل الفساد المالي، وإساءة استخدام السلطة، والاختلاس، وفي حال إدانتهم، فقد تصدر بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.
وأكدت الهيئات الرقابية أن السلطات الأوغندية تعمل على استعادة الأموال المختلسة، مع إجراء مراجعة شاملة للأنظمة المالية في وزارة المالية وبنك أوغندا لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا.
هل تتجه أوغندا نحو إصلاح جذري؟تأتي هذه الاعتقالات وسط تصاعد الانتقادات بشأن تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة، وفي حين تعهد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بمواصلة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، يرى البعض أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لمعالجة المشكلة المتجذرة في النظام الحكومي.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار: كلمة الرئيس تؤكد أن بناء الجمهورية الجديدة يقوم على العلم ومواجهة الفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حزب المصريين الأحرار، برئاسة عصام خليل، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو جاءت حاملةً رسائل واضحة بشأن مواصلة بناء الدولة المصرية على أسس علمية، ومواجهة الفساد بكل صوره، وترسيخ مؤسسات الدولة، وصون مقدرات الوطن، بما يعكس رؤية متكاملة لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
وثمّن الحزب ما أكد عليه الرئيس من أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل وفق رؤية علمية، ومواجهة الفساد، والاستمرار في البناء والتنمية، معتبرًا أن هذه الرسائل تمثل جوهرًا أساسيًا في مسيرة الدولة الحديثة، وتؤكد أن قوة الجمهورية الجديدة لا تُقاس فقط بحجم المشروعات، وإنما بقدرتها على بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وترسيخ سيادة القانون، وحماية المال العام، وتحقيق أفضل إدارة لموارد الدولة.
وأكد الحزب أن حديث الرئيس عن استخلاص الدروس من التجارب الوطنية، والبناء على النجاحات وتجاوز أوجه القصور، يعكس منهجًا مسؤولًا في إدارة الدولة، يقوم على قراءة الواقع بعقلية علمية، بعيدًا عن الجمود، بما يضمن استمرار التطوير وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
كما أعرب حزب المصريين الأحرار عن تقديره للرسائل الوطنية التي حملتها كلمة الرئيس في هذه المناسبة، مؤكدًا أن مصر ماضية بثبات في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز قدراتها، وترسيخ أمنها واستقرارها، بما يحقق تطلعات الشعب المصري ويحفظ مقدرات الوطن.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط