العدل الأمريكية تشكل الفريق JTF 10-7.. ما هو وما علاقته بهجوم 7 أكتوبر؟

أعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، الخميس، عن تشكيل "قوة مهام مشتركة" لتحقيق ما قالت إنه "العدالة لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل، ومعالجة التهديد المستمر من حماس والتنظيمات التابعة لها، واتخاذ إجراءات ضد الإرهاب المعادي للسامية وانتهاكات الحقوق المدنية داخل الولايات المتحدة".

وقد تم تشكيل فريق العمل، الذي سيُعرف باسم "JTF 10-7"، بعد عمل منفصل مكثف قامت به وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الأمريكية.

وقد تم تقديم لائحة اتهام وطلب تسليم ضد قادة حماس في الولايات المتحدة.

وتشير المذكرة أيضًا إلى أن "وزارة العدل، بقيادة قسم الأمن القومي، تجري تحقيقات مستمرة في مرتكبي هذه "الفظائع"، وقيادة حماس، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والأفراد والكيانات في الولايات المتحدة التي تقدم الدعم المالي لحماس".

وتنص المذكرة أيضًا على أنه "كجزء من التزام الوزارة بملاحقة حماس، والسعي إلى تحقيق العدالة للضحايا، ومكافحة معاداة السامية المدفوعة بالإرهاب، سيتم إنشاء فريق العمل "JTF 10-7" داخل مكتب نائب المدعي العام".

وبحسب المذكرة فإن قوة "المهام المشتركة 10-7" ستسعى إلى "توجيه اتهامات جنائية، بما في ذلك الجرائم الكبرى، ضد المسؤولين عن الهجوم، ومساعدة الضحايا وأسر الرهائن، والتحقيق مع مؤيدي حماس ومموليها المقيمين في الولايات المتحدة، والتعاون مع الوكالات الفيدرالية وإسرائيل لمواجهة الجماعة الإرهابية".

وفقًا للمذكرة، ستشمل أولويات فريق المهام الخاص من بين أمور أخرى "محاكمة منفذي هجوم 7 أكتوبر، بما في ذلك تقديم لوائح اتهام جنائية وتقديمهم لعقوبات قاسية، بما في ذلك عقوبات الإعدام عندما يكونون ذوي صلة".

بالإضافة إلى ذلك، تشمل أولويات الفريق تقديم خدمات لضحايا هجوم 7 أكتوبر وتنسيق، عند الحاجة، مع الجهات المعنية لإطلاق سراح المخطوفين؛ السعي لاعتقال وتسليم قيادة حماس، والتحقيق ومحاكمة أعمال الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان المعادية لليهود، وجرائم اتحادية أخرى ارتكبها مؤيدو حماس في الولايات المتحدة، بما في ذلك في الجامعات، والتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن تمويل حماس، ودعم جهود حكومة إسرائيل ووزارة الدفاع ووزارة الخزانة الأمريكية في اتخاذ تدابير غير جنائية ردًا على هجوم 7 أكتوبر والنشاط الإرهابي لحماس".

وبحسب المذكرة "سيشرف مكتب نائب المدعي العام على فريق المهام،  الذي سوف يقود التعاون مع الجهات الإسرائيلية وينسق الجهود مع مكاتب المدعين العامين الفيدراليين في الولايات المتحدة ووكالات اتحادية أخرى، بما في ذلك وزارة الخزانة وإدارة الضرائب الأمريكية".

وسيتكون الفريق من مدعين ومشرفين من وزارة الأمن الداخلي، وسوف يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي له العملاء، وعناصر الاستخبارات، والذين يمتلكون الخبرة باللغات ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبراء الآخرين.

وسيكون للفريق القدرة على إصدار أوامر استدعاء، وتقديم مستندات للبنوك، بما في ذلك البنوك الأجنبية، مع إلغاء حق السرية المصرفية في هذه الحالات.

المصدر: عربي21