مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
انعقدت بمقر جماعة طنجة، يوم الخميس 6 فبراير 2025، برئاسة منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي، أشغال الجلسة العمومية للدورة العادية للمجلس لشهر فبراير 2025.
صادق أعضاء المجلس الجماعي لمدينة طنجة أول أمس الخميس، خلال دورة فبراير على عدد من المشاريع تتعلق بالتنمية المحلية، وتدبير المرافق الجماعية، والاتفاقيات والشراكات، إضافة إلى قضايا التعمير والممتلكات.
وتمت المصادقة على النقطة المتعلقة بالنظام الأساسي لشركة التنمية الجهوية “طنجة الجهة للتهيئة”، إلى جانب المصادقة على الإسهام في رأس مال هذه الشركة، وكذا على ميثاق المسهمين المرتبط بها.
كما صادق المجلس على اتفاقية التدبير المفوض لموقف السيارات بساحة الجامعة العربية، ودفتر الشروط والتحملات الخاص باستغلال الموقف، بالإضافة إلى ملحقات الاتفاقية المذكورة. وشملت المصادقة أيضا دفتر التحملات الخاص بكراء مرآب السيارات “سيرفانطيس”، واستغلال الدكاكين بالسوق الذي يحمل الاسم ذاته.
وفي الجانب المالي، تمت المصادقة على برمجة جزء من الفائض المالي، ، ودفتر الشروط الخاص ببيع المتلاشيات.
وفيما يخص التدبير الجماعي، تم انتداب ممثلي المجلس في لجان تتبع التدبير المفوض لمرافق النظافة وجمع النفايات المنزلية بكل من منطقة طنجة الغربية وطنجة الشرقية، وكذا مرفق المجزرة الجماعية.
أما في قطاع التعمير والممتلكات، فقد تم التصويت على تحديد حدود الطرق العامة، وتسمية الشوارع والأزقة، إلى جانب إخراج مجموعة من القطع الأرضية من الملك العام الجماعي إلى الملك الخاص قصد تفويتها لبعض الخواص وفق الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للخبرة. كما تمت المصادقة على اقتناء قطع أرضية لإنجاز مشاريع عمومية، ووضع بعضها رهن إشارة مؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” لصيانة حافلات النقل الحضري.
وفي مجال الشراكة والتعاون، صادق المجلس على عدة اتفاقيات، من بينها اتفاقية مع المديرية العامة للجماعات الترابية ومجلس عمالة طنجة- أصيلة للإشراف المنتدب على عملية اقتناء وتوزيع مواد اللقاح ضد داء السعار، واتفاقية لتهيئة مركز الطب الشرعي بطنجة. وكذا اتفاقية مع المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط.
كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع مؤسسة ثقافات العالم للمحافظة على الموروث الثقافي والفني. واتفاقيات لدعم مهرجانات ثقافية وفنية، من بينها مهرجان مواسم خالدة، المهرجان الدولي لمسرح العرائس، ومهرجان ثقافات مغاربية، ومهرجان بصمات فنون المدينة.
وفي إطار التعاون الدولي، وافق المجلس على اتفاقيات شراكة مع بلديتي جينوة وميلانو الإيطاليتين، إضافة إلى المصادقة على الانضمام إلى فيدرالية “أنمار”.
أما في المجال الرياضي، فقد تمت المصادقة على اتفاقية ل دعم دوري ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن لكرة القدم، ودوري ابن بطوطة الدولي للناشئين، إضافة اتفاقية لتسيير نادي الاتحاد الرياضي لطنجة لكرة اليد.
وعلى مستوى العرائض والملتمسات، صادق المجلس على دراسة ملتمس مقاطعة بني مكادة لإقامة منطقة خضراء، وكذا دراسة العريضة المقدمة من طرف حركة الشباب الأخضر حول إدراج حي مسترخوش ضمن برنامج الأحياء الناقصة التجهيز.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: صادق المجلس على المصادقة على
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.