حكيمي "الظهير الأيمن" الأعلى أجراً في العالم
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
سلطت صحيفة موندو ديبورتيفو الضوء عن تمديد الدولي المغربي أشرف حكيمي لتعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2029.
وتحدثت الصحيفة الإسبانية، عن الراتب الذي سيتقاضاه أشرف حكيمي، بعد تجديد عقده مع PSG.
???? Achraf Hakimi, el lateral mejor pagado del mundo
✍️ @RamonFuentes74 https://t.co/TjmlXXd5qb
وكان عقد نجم "اسود الأطلس" سينتهي عام 2026، علماً أنه انضم إلى باريس سان جيرمان عام 2020 من إنتر ميلان، بعد لعب لريال مدريد وبروسيا دورتموند من قبل.
وأعلن النادي الفرنسي أمس الجمعة تجديد عقد مدربه الإسباني لويس إنريكي و6 لاعبين، بينهم أشرف حكيمي حتى 2029.
وقالت إن الظهير الأيمن المغربي كان يتقاضى نحو 10 ملايين يورو في الموسم بعد احتساب الضرائب، مشيرة إلى أن راتبه ارتفع الآن إلى 14 مليوناً، ممّا يجعله "الظهير الأيمن الأعلى أجراً في العالم".
ولفتت إلى أن حكيمي (26 عاماً) بات أحد قادة باريس سان جيرمان، ولاعباً أساسياً بالنسبة إلى لويس إنريكي. واعتبرت أن اللاعب يشكّل "مرجعاً في العالم العربي بأكمله.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أشرف حكيمي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي باريس سان جيرمان
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية