10 مارس.. الحكم على استئناف المتهمين في قضية رشوة الجمارك
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، اليوم السبت، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك على الأحكام الصادرة ضدهم، لجلسة 10 مارس المقبل للنطق بالحكم.
وخلال الجلسة دفع إسماعيل بركة ومحمود الداخلي ومحمد الداخلي دفاع المتهم الأول بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال على الحكم المستأنف.
كما دفعت هيئة الدفاع ببطلان التسجيلات وبطلان إذن النيابة العامة لإنصرافه إلى جريمة مستقبلية وبطلان التحقيقات وأمر الإحالة و بطلان اعترافات المتهمين الراشين والوسطاء.
ودفع حسن أمين دفاع المتهم الثاني بإفتقار تحريات الرقابة الادراية لشرطى الكفاية والجدية، فضلاً عن تناقضها ، ومخالفتها للثابت في الأوراق.
كانت محكمة أول درجة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين جنيه، و782 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، وتغريمه 100 ألف وبراءة باقي المتهمين في محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك، ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين؛ لاتهامهم في قضية رشوة وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين بالقضية.
و كانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وطلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون 510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
و أسندت النيابة العامة للمتهم الثانى أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائتى ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراه بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رشوة مصلحة الجمارك أمر إحالة المتهمين السجن التسجيلات الکسب غیر المشروع على سبیل الرشوة النیابة العامة فی قضیة رشوة المتهمین فی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تزييف فيديو حول تجاوزات بأقسام فى الإسكندرية وتضبط المتهمين
في إطار جهود وزارة الداخلية لمراقبة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف الشائعات التي تثير القلق بين المواطنين، تمكن الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا يدعي وجود تجاوزات داخل أحد أقسام الشرطة بمحافظة الإسكندرية.
وبتكثيف التحريات، تبين أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وتم تحديد القائم على نشر الفيديو، وهو عنصر جنائي خطر معروف لدى أجهزة الأمن، وسبق اتهامه في 23 قضية متنوعة تشمل "القتل، المخدرات، حيازة أسلحة نارية، أعمال بلطجة، وأقراص مخدرة"، كما لديه العديد من الصبيان فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
اعترافات المتهم وأهدافه من الفيديوعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تمكنت الأجهزة من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وفرد محلي، وأقر خلال مواجهته بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما اعترف بتصوير ونشر الفيديو المزيف لمجاملة زوجة أحد أصدقائه، والتي كانت ضالعة في قضية استدراج وإكراه على توقيع بدائرة قسم شرطة الدخيلة، في محاولة واضحة لإعاقة عمل الأجهزة الأمنية وإلهاءها عن متابعة القضية.
وأشارت الداخلية إلى أن المتهم سبق له نشر مقطع فيديو مماثل خلال عام 2024، تضمن ادعاءات كاذبة عقب صدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره في إحدى القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.
جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الشائعاتوأكدت وزارة الداخلية، أن الحملة الأمنية لم تقتصر على عمليات الضبط فحسب، بل شملت رصد كل محاولات بث الشائعات على مواقع التواصل، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة وضعتها الوزارة مبكرا، للحفاظ على ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، ومن أجل حماية استقرار الأمن الداخلى للدولة المصرية.
وأوضحت الداخلية، أن مثل هذه الفيديوهات لا تهدف إلا لنشر البلبلة وإثارة الرأي العام، وأن كل من ينشر مجرد ادعاءات كاذبة سيتم التعامل معها بكل حزم وفقا للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التصدي لمحاولات تعطيل عمل أجهزة الدولة وحماية المواطنين من التضليل عبر وسائل الإعلام المعادية أو مختلف وسائل السوشيال ميديا.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة