اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية أحداث عنف عابدين
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تستكمل محكمة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف عابدين».
جاء في أمر الإحالة، أن المتهم الرئيسي اشترك مع آخرين سبق الحكم عليهم في الأحداث التي وقعت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير أمام نقابة الصحفيين، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص، بينهم «سيد وزة»، عضو حركة 6 أبريل.
وأسندت النيابة، إلى المتهمين عددا من الاتهامات، بينها: «القتل، والشروع في القتل، والتجمهر، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والإتلاف المتعمد للممتلكات العامة وتكدير السلم العام وحيازة أسلحة نارية».
اقرأ أيضاًالجلسة الأخيرة.. الحكم على 4 متهمين في «خلية داعش كرداسة» بعد قليل
اعرف طريقك.. .انتظام حركة السيارات على أغلب طرق وشوارع القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحداث عنف عابدين محكمة مستانف قضية احداث عنف عابدين
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر.. غدا
تنظر غدًا محكمة جنح أكتوبر، محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية