لبنان.. سلام يتعهد بأن يكون رئيسا لحكومة "الإصلاح والإنقاذ"
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تعهد نواف سلام، السبت، بأن يكون رئيسا لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" في لبنان، والعمل على إعادة بناء "الثقة" مع المجتمع الدولي، مع توليه مهماته عقب حرب مدمّرة بين إسرائيل وحزب الله.
وقال سلام إن الحكومة الجديدة ستنفذ إصلاحات اقتصادية، مما يقرب البلاد من الوصول إلى أموال إعادة الإعمار والاستثمارات في أعقاب الحرب المدمرة التي دارت العام الماضي بين إسرائيل وحزب الله.
وأضاف: "ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي".
وفي كلمة ألقاها، قال سلام إن لبنان سينفذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى حربا سابقة بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.
وأضاف: "أما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ.. يهمني أن أؤكد على النقاط التالية. أولا أن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي".
وتابع أن الحكومة ستعمل على "تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة الجديدة إسرائيل حزب الله لبنان سلام الأمم المتحدة حزب الله وإسرائيل نواف سلام حكومة لبنان حكومة لبنانية تشكيل حكومة لبنان رئيس حكومة لبنان الحكومة الجديدة إسرائيل حزب الله لبنان سلام الأمم المتحدة حزب الله وإسرائيل أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
النائب نصار القيسي يدعو الحكومة للانتباه للوجدان الأردني
صراحة نيوز – شدد النائب نصار القيسي على أهمية المساءلة الأخلاقية للحكومات المتعاقبة تجاه المواطنين الأردنيين، مؤكّدًا أن الأرقام المالية لم تعد مجرد قيم، بل أصبحت ثقلاً يفرض نفسه على تفاصيل حياة الناس ويُستخدم لتبرير السياسات الحكومية.
وأشار القيسي، خلال مناقشته لمشروع الموازنة، إلى أن البناء الحقيقي للدولة يبدأ من الإنسان والثقة والمواطنة وليس من الحجر والأرقام، مطالبًا الحكومة بإحساس حقيقي بالعدالة الاجتماعية وقرب الدولة من المواطنين في كل مناطق العاصمة، وعدم حصر المشاريع الكبرى والمؤسسات الأساسية في عمان الغربية فقط.
وأكد القيسي أنه يمثل دائرة العاصمة الثالثة بكل ألويةها وأهاليها، موضحًا أن مطالبه واحتياجات المواطنين في صميم عمله النيابي، وأن أولوية حكومته يجب أن تكون البنية التحتية والخدمات والعدالة المكانية والدفاع عن حقوق الأردنيين بلا تراجع.
وأضاف أن الإصلاح لا يقتصر على إعادة هيكلة المؤسسات، بل يشمل إعادة هيكلة السلوك الحكومي نفسه، داعيًا إلى حكومة تتحرك أفقياً في الشارع قبل المكتب، وتتعامل مع وجدان المواطنين كما تتعامل مع المال، لتضع الإنسان في قلب التنمية وتعيد بناء الاقتصاد والمجتمع.