«كاسيو» و«كايرو تريدينج» تحتفلان بـ50 عامًا من الشراكة في السوق المصرية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت كاسيو الشرق الأوسط وإفريقيا، التابعة لشركة Casio Computer Co., Ltd.، بالتعاون مع كايرو تريدينج، الموزع المعتمد لمنتجات كاسيو في مصر، احتفالًا بمناسبة مرور 50 عامًا على شراكتهما الناجحة في السوق المصري، بحضور قادة الصناعة والتجار المحليين.
أكد تاكاشي سيميا، المدير العام لكاسيو الشرق الأوسط وإفريقيا، على التزام الشركة بدعم التعليم في مصر عبر توفير آلات حاسبة علمية موثوقة بتكنولوجيا متطورة، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لمكافحة الأجهزة المقلدة من خلال برامج تدريبية للمعلمين وحملات توعية تسويقية.
كما أوضح أن السوق المصرية تمثل أهمية استراتيجية لكاسيو، نظرًا لقاعدته السكانية الشابة، مما يعزز الطلب على منتجاتها التعليمية والمهنية.
من جهته، شدد وسام الخانجي، المدير العام لكايرو تريدينج، على أهمية توفير المنتجات الأصلية للسوق المصرية، مؤكدًا أن كاسيو تستحوذ على الحصة الأكبر في قطاع الآلات الحاسبة العلمية. كما كشف عن خطط الشركة للتوسع، بما في ذلك دراسة إمكانية التصنيع المحلي لبعض المنتجات الإلكترونية لدعم الاقتصاد المصري.
وأشار الخانجي إلى أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة الأسعار، إلا أن المستهلكين بدأوا في التكيف مع الأوضاع الجديدة، لافتًا إلى أن كايرو تريدينج تعمل على تخفيف الأعباء عبر العروض الخاصة وخيارات التقسيط الميسّرة، لضمان استمرار إتاحة منتجات كاسيو لشرائح واسعة من المستخدمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع سعر الدولار السوق المصرية دعم الاقتصاد المصري سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير