وزير العمل: القطاع الخاص يعاني من تحديات "الاستقرار الوظيفي".. والوزارة تمكنت من الإبقاء على وظائف 60 ألف مواطن
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
◄ قواعد بيانات الوزارة تضم 265 ألف شركة فقط من إجمالي 400 ألف شركة في عمان
◄ نجاح جهود الوزارة في الإبقاء على وظائف 60 ألف مواطن خلال 3 سنوات
◄ نظام حماية الأجور أصبح إلزاميا من منتصف 2023
◄ توجيه 200 ألف إنذار للشركات غير الملتزمة بتطبيق نظام حماية الأجور
◄ المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من أكبر التحديات
◄ 80% من الوافدين يعملون في مهن ذات مهارة منخفضة لا يُقبل عليها المواطنون
◄ القطاع الحكومي يواجه تحدي توظيف 16 ألف مواطن سنويا
مسقط- الرؤية
أكد معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل أهمية دور الوزارة في التعامل المباشر مع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالرعاية العمالية والمفاوضات المتعلقة بإنهاء الخدمات أو تخفيض الأجور، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في الإبقاء على أكثر من 60,000 مواطن في وظائفهم في الأعوام 2021 و2022 و2023، إذ يتم التعامل مع كل شركة على حدة لفهم قدراتها الاقتصادية وتحديد ما إذا كانت قادرة ماديا على الاستمرار أو تواجه خسائر قد تؤدي إلى التصفية أو الإفلاس.
وأضاف- في تصريحات تلفزيونية- أن مجموع الشركات المسجلة التي تملك سجلات تجارية في عُمان يتجاوز 400,000 شركة، منها 265,000 شركة فقط هي التي تظهر في قواعد بيانات وزارة العمل لأنها تضم موظفين وعمال، كما يصل عدد الشركات الصغيرة جدا إلى حوالي 245,000 شركة، حيث يعمل في كل شركة ما بين 4 إلى 5 عمال غير عمانيين، مبينا أن هذه الشركات لا يوجد بها موظفون عمانيون وتركز أساسا على الأنشطة الخدمية البسيطة.
وأوضح معاليه: "في ظل هذه المعطيات فإنه من أصل 1,600,000 عامل في القطاع التجاري يتركز ما يقرب من 1,100,000 عامل وافد في هذه الشركات، والشركات المتبقية والتي تقدر بحوالي 20,000 شركة هي التي توظف الباقي من الكوادر وتضم حوالي 500,000 وافد و265,000 عماني، كما أن الغالبية العظمى من العمانيين حوالي 185,000 متواجدون في حوالي 700 شركة فقط، فيما يتوزع البقية على الشركات الأخرى التي توظف أكثر من 10 عمانيين، نحن نعمل على مبادرات للإحلال والتدريب مقرونة بالتشغيل في هذه الشركات ونسعى مع الشركات الأخرى لإيجاد بدائل وفرص للعمانيين فيها".
وأشار معالي وزير العمل إلى أنه في بعض الحالات تتم الموافقة على إنهاء خدمات الوافدين وبعض العمانيين استنادًا إلى هذه التحليلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يمكن أن تواجهها الشركات عند انتهاء المشاريع وتحويلهم لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وقال إن القطاع الخاص محور مهم للتوظيف لكنه يعاني من تحديات تتعلق بالاستقرار الوظيفي مقارنة بالقطاع الحكومي، وإن الوزارة تعمل على تحسين الأوضاع من خلال تعزيز الأمان الوظيفي وخلق فرص جديدة تمكن الموظفين من الانتقال بين المشاريع وتحسين ظروف عملهم، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة تساعد على تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمانيين في القطاع الخاص.
وذكر باعوين أن نظام حماية الأجور بدأ العمل عليه منذ سنوات وأصبح إلزاميًا بقرار صدر في منتصف عام 2023، إذ يتطلب النظام من جميع العاملين في القطاع الخاص أن يتم تحويل أجورهم من خلال هذا النظام لتسهيل عملية التتبع وحل الإشكاليات بين العمال وأصحاب العمل، مضيفا: "أعطيت الشركات الكبيرة مهلة 6 أشهر والشركات الصغيرة والمتوسطة 8 أشهر للالتزام، وبحلول فبراير ٢٠٢٤ توقعنا الالتزام التام لكن وجدنا ضرورة لتعزيز الجهود بحملات توعية إضافية بدءًا من أبريل 2024 حتى نهاية السنة، مع توجيه أكثر من 3,700,000 رسالة توعوية وأكثر من 200,000 إنذار للشركات غير الملتزمة، ومع بداية هذا العام بدأ تطبيق الإجراءات الإلزامية بفاعلية لضمان التزام الجميع بالنظام، ويدلل الازدحام في تسجيل الحسابات إلى الرغبة في الالتزام بالنظام".
وقال: "بهدف تصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز ضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال أعلنت الوزارة مؤخرا وبناءً على موافقة مجلس الوزراء عن حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال عماني، حيث سيتم إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها مدة 7 سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017م وما قبله وسيتم إلغاء بطاقات العمل التي مرت عليها مدة (10 سنوات) ولم يتقدم أصحابها بطلب أي خدمة تتصل بها، مع إبقاء ملاحظة عليها تقضي بإمكانية تنشيطها في حالات (طلب التجديد- المغادرة - نقل خدمات- تسجيل بلاغ ترك عمل)، كما سيتم إعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم، حيث إن فترة السماح بدأت اعتبارا من 1 فبراير 2025 وتستمر لمدة ستة أشهر لتصحيح أوضاع العمال وأصحاب العمل، وإعفائهم من الغرامات المرتبطة ببطاقة العمل شريطة تجديد الترخيص (بطاقة العمل) ودفع مبلغ التجديد عن المدة القادمة (سنتان) وإلغاء بلاغ ترك العمل ونقل خدمات العامل ودفع قيمة تذكرة السفر من قبل صاحب العمل أو العامل في حال المغادرة النهائية للعامل، ويتم استقبال الطلبات المتصلة بهذه الإعفاءات عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومختلف منافذ تقديم الخدمة".
وبيّن وزير العمل أن تطبيق الغرامات لا يعد هدفا للوزارة، ولكنه ضروري لخلق بيئة عمل مستقرة وعادلة، وأن الوزارة تمنح الفرص لتصحيح الأوضاع دون غرامات لتحفيز الشركات على الانخراط الكامل والصحيح في نظام حماية الأجور.
ولفت باعوين إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الوزارة هو المواءمة بين بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، إذ تسعى الوزارة لسد هذه الفجوة من خلال مبادرات التدريب المقرون بالتشغيل والإحلال في القطاعات المتنوعة، بالإضافة إلى تحدي توظيف 80% من العمالة الوافدة في مهن ذات مهارات منخفضة ولا يُقبل عليها المواطنون، مؤكدا: "ملتزمون بإحداث تغيير إيجابي وتحفيز القطاعات الاقتصادية لتعزيز التنمية المستدامة في سلطنة عمان".
وبيّن معالي الدكتور أن سوق العمل في سلطنة عمان يتطلب تعزيزين رئيسيين، الأول يتعلق بتوجيه الأنشطة الاقتصادية لاستيعاب توظيف أكبر، وذلك بإنشاء شركات كبيرة تدعم تكتلات اقتصادية في قطاعات قابلة لاستيعاب زيادة التوظيف، والثاني يركز على الحاجة الماسة لتنظيم هذه القطاعات لتفادي العشوائية وضمان وجود بيانات دقيقة وصحيحة يمكن البناء عليها في التخطيط المستقبلي.
وتابع قائلا: "يواجه القطاع الحكومي تحدي استيعاب بين 12,000 إلى 16,000 موظف جديد سنويًا مقسمين بين القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، بينما يتجه العدد الأكبر من الباحثين عن عمل نحو القطاع الخاص، وهو ما يتطلب منا جهودًا مكثفة لتعزيز قدرة هذا القطاع على الاستمرار والاحتفاظ بالموظفين، ونحن نعمل على تجميع قواعد بيانات دقيقة ومنظمة تمكننا من التخطيط الفعال للتطوير واستقبال المخرجات الجديدة من التعليم بشكل يلبي متطلبات السوق".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وظائف خالية بإعلان وزارة العمل قدم.. الآن
يبحث عدد كبير من المواطنون الراغبون في العمل، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة للشباب بإحدى كبرى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال الأمن والحراسة بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل لائقة لمختلف المؤهلات وربط الباحثين عن عمل باحتياجات سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل عدة تخصصات وبأعداد كبيرة، على النحو التالي.
مدير مواقع بعدد 100 وظيفة، برواتب تتراوح بين 17000 و20000 جنيه.
مشرف أمن بعدد 100 وظيفة، برواتب تتراوح بين 9000 و10000 جنيه.
فرد أمن بعدد 1700 وظيفة، برواتب تتراوح بين 7000 و9000 جنيه.
حددت الشركة أن يكون سن المتقدم من 20 إلى 50 عاما، مع قبول جميع المؤهلات الدراسية.
وتوفر الشركة للمقبولين عددا من المزايا، تشمل توفير وجبات، وإقامة للمغتربين، وتأمين اجتماعي، وتأمين صحي، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات.
تشمل مواقع العمل عددا من المناطق الحيوية، من بينها التجمع، الشيخ زايد، العاصمة الإدارية، 6 أكتوبر، دائري المعادي، العاشر من رمضان، ومسجد الفتاح العليم.
كما تتوافر فرص عمل بمحافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، المنصورة، الغربية، الجيزة، أسوان، الوادي الجديد، الأقصر، الفيوم، والإسماعيلية.
يتم التقديم من خلال التوجه لإجراء المقابلات بمقر الشركة في 22 أ عمارات العبور، طريق صلاح سالم، الدور الثاني.
كما يمكن الاستفسار عبر التواصل مع المدير المسؤول أ محمد سمير على الأرقام 01055217229، 01228360956، 01062211979.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل اليوم السبت، بالتعاون مع مديرية عمل الجيزة، عن توفير مجموعة جديدة من فرص العمل بعدد من شركات القطاع الخاص داخل المحافظة، وذلك ضمن النشرة القومية للتشغيل، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالتوسع في إتاحة فرص عمل حقيقية وآمنة للشباب.
فرص عمل بشركات خاصة
وأشارت الوزارة إلى توافر فرص عمل بشركة الكمانية المصرية للتصنيع والخدمات، تشمل 10 فنيي حقن بلاستيك، و5 فنيي دوكو سيارات، و4 أفراد أمن، على أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، وبراتب شهري 7000 جنيه، وللتواصل عبر رقم 01021056199.
كما أعلنت عن فرص عمل بشركة ديكوتام للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الأولى، تشمل 15 عامل إنتاج، و15 عامل مخازن، و10 عمال خدمات، براتب 7000 جنيه، بالإضافة إلى 1000 جنيه حافز إنتاج، وللتواصل عبر رقم 01118377135.
وظائف خالية للشباب
وأوضحت الوزارة توافر عدد كبير من الوظائف بشركة أسواق عبدالله العثيم ومحال وان للمنتجات الغذائية بمنطقة المعادي، وتشمل 15 مدير فرع بخبرة 5 سنوات، و15 مدير أقسام بخبرة 3 سنوات، و30 موظف كاشير، و80 عامل مخازن، و75 بائع لحوم، و75 بائع دواجن، و75 بائع ألبان، و30 جزارا، و25 خباز فطير، و25 طباخ وجبات جاهزة، و100 عامل خدمات، و25 عامل مخبز، و36 عامل إنتاج، و16 مشرف أمن، و16 عامل نظافة، إضافة إلى 50 عامل نظافة فروع.
وتشترط الشركة مؤهلا عاليا أو فوق متوسط أو متوسط، وسن المتقدم من 18 إلى 50 عاما، مع توفير برامج تدريب وفرص للترقي، والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وللتواصل عبر الأرقام 01000871774، 01278620827، 01000850351.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي استكمالا لخطة الدولة لرفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة داخل القطاع الخاص، مع المتابعة المستمرة لتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة معايير واشتراطات العمل.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة