وكيل مجلس النواب: مصر تقف سدًا منيعًا أمام مخططات تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم|صور
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أشاد النائب ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل أول مجلس النواب، بالموقف الحاسم والثابت للرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية.
وأضاف -في كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي- أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، مشددًا على أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية مرفوضة تمامًا من الدولة المصرية قيادةً وشعبًا.
وشدَّد أبو العينين على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تقف سدًا منيعًا أمام أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعكس الالتزام التاريخي لمصر بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأضاف أن تصريحات الرئيس السيسي تمثل رسالة قوية للعالم، مفادها أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل .. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لدعم هذا الحل العادل، والعمل على تحقيق سلام شامل يضمن حقوق الفلسطينيين في أرضهم.
وأشار إلى أن مصر لم تتوانَ يومًا عن تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، سواء من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية المكثفة لوقف الاعتداءات وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أو من خلال الدعم الإنساني المستمر عبر فتح المعابر وإيصال المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.
وشدّد على أن الرئيس السيسي يقود تحركات إقليمية ودولية لحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته العادلة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل السند الحقيقي للأشقاء الفلسطينيين، وستواصل مساعيها لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.
وفي سياق آخر، تناول أبو العينين دور الصناعة في تحقيق النهضة الاقتصادية، مؤكدًا أن تطوير القطاع الصناعي يعد المحرك الأساسي للتنمية المستدامة في مصر، حيث يسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق ملايين فرص العمل للشباب.
وأشار إلى أن نجاح الصناعة لا يعتمد فقط على جودة الإنتاج، بل على التسويق الفعّال، مؤكدًا أن المنتج المصري يجب أن يتمتع بهوية واضحة وقوة تنافسية عالية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية مثل اتفاقية الكوميسا مع الدول الإفريقية، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة العربية الكبرى، واتفاقية الميركسور مع دول أمريكا الجنوبية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تفتح أسواقًا ضخمة أمام المنتجات المصرية، لكنها تحتاج إلى استغلال ذكي من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية بأسعار تنافسية، مع ضرورة تطوير استراتيجيات التسويق، وتعزيز التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.
وطالب أبو العينين بضرورة إنشاء مناطق صناعية متخصصة تتكامل مع بعضها البعض، بحيث تضم صناعات مغذية وصناعات تكميلية، مما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية لمصر عالميًا.
وأكد أن الدول الصناعية الكبرى تبنت هذا النهج لتحقيق قفزات اقتصادية هائلة، وهو ما يجب أن تسير عليه مصر لتحقيق نهضة صناعية حقيقية.
وشدّد على أن مصر بحاجة إلى مدن صناعية متكاملة تعتمد على أحدث التكنولوجيات وتوفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن البنية التحتية الحديثة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة مثل شبكة الطرق العملاقة والموانئ المتطورة ومشروعات الطاقة، تشكل أساسًا قويًا لنجاح هذه المناطق الصناعية.
وأكد على أن مستقبل مصر الصناعي مُشرق، ولكنه يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية وتطبيق سياسات فعالة تدعم الإنتاج المحلي وتُعزّز الابتكار وترفع من كفاءة القوى العاملة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل أول مجلس النواب مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي المزيد أبو العینین مؤکد ا أن أن مصر على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية تسهم فى زيادة الصادرات
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.
وأضاف ياسر عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
قبلت الحكومة استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 64.8 مليار جنيه بما يعادل 1.363 مليار دولار؛ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وأكد التقرير أن الحكومة استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1396 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.