إدارة ترامب تلغي برنامج شحن السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أصدرت إدارة الطرق السريعة الفيدرالية (FHWA) مذكرة تطلب من الولايات تعليق العمل في برنامج البنية التحتية الوطنية بشأن السيارات الكهربائية (NEVI)، وهو مبادرة مدعومة من الكونجرس تهدف إلى توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
يأتي هذا القرار ضمن توجهات إدارة ترامب لإعادة تقييم سياسات السيارات الكهربائية التي وضعتها إدارة بايدن.
تلقى مديرو النقل في الولايات إخطارًا رسميًا بوقف تنفيذ أي خطط تمت الموافقة عليها سابقًا، وذلك حتى يتم إصدار إرشادات جديدة، وكان برنامج NEVI جزءًا من قانون البنية التحتية الحزبي، حيث خصص له الكونجرس تمويلًا بقيمة 5 مليارات دولار لسد الفجوات في شبكة الشحن السريع للسيارات الكهربائية عبر البلاد.
طوال حملته الانتخابية لعام 2024، وجه الرئيس السابق دونالد ترامب انتقادات حادة للبرنامج، مدعيًا بشكل متكرر أن إدارة بايدن أنفقت 9 مليارات دولار لإنشاء ثماني محطات شحن فقط، بل إنه في بعض الأحيان زعم أن العدد الفعلي لا يتجاوز ثمانية شواحن.
ومع ذلك، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فقد تم بناء 55 محطة شحن حتى الآن، فيما لا يزال أكثر من 2 مليار دولار مخصصًا للولايات دون إنفاق.
التداعيات القانونية والتشريعية المحتملة
أثار القرار تساؤلات حول الشرعية القانونية لتعليق برنامج تم إقراره من قبل الكونجرس، وأوضح لورين ماكدونالد، كبير المحللين في شركة Paren لتحليلات شحن المركبات الكهربائية، أن "إدارة الطرق السريعة الفيدرالية لا تملك الصلاحية لإيقاف البرنامج من جانب واحد".
كما أكد رايان جالنتين، المدير الإداري في Advanced Energy United، أن الولايات "غير ملزمة" بوقف تنفيذ المشاريع بناءً على هذا القرار فقط، داعيًا قادة الولايات إلى مواصلة العمل حتى يتم إصدار إرشادات واضحة. ومن المتوقع أن تتجه بعض الولايات للطعن في القرار قضائيًا، مما قد يؤدي إلى نزاع قانوني طويل الأمد.
من المثير للاهتمام أن هذا القرار قد لا يكون له تأثير سلبي كبير على إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وأحد المقربين من ترامب، حيث كانت تسلا من بين أكبر المستفيدين من منح NEVI، وحصلت بالفعل على 31 مليون دولار من التمويل الحكومي.
كما أن ماسك سبق وأبدى دعمه لإلغاء الائتمان الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية، حيث يرى أن هذا القرار سيضر بالمنافسين أكثر من تسلا.
معركة سياسية وقانونية تلوح في الأفق
مع تصاعد الجدل حول القرار، تتجه الأنظار إلى الكونجرس والمحاكم، حيث من المرجح أن تثير هذه الخطوة معارك قانونية مكثفة قد تؤثر على مستقبل البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب لتقليص دعم قطاع المركبات الكهربائية، تظل الولايات والشركات في حالة ترقب لما ستؤول إليه هذه الأزمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية ترامب بايدن الكونجرس تسلا إيلون ماسك السیارات الکهربائیة البنیة التحتیة هذا القرار
إقرأ أيضاً:
مصدر بالزمالك: تصريحات هشام نصر حاسمة.. وتوفير 3 مليون دولار لإنهاء أزمة الرخصة
كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس جديدة وتطورات حاسمة داخل أروقة نادي الزمالك، تتعلق بملف القضايا الخارجية الغارق فيها النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تخص المستحقات الماليّة الخاصة باللاعب السنغالي إبراهيما نداي ونادي أوليكساندريا الأوكراني.
وأوضح خلال تصريحاته عبر برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع على شاشة قناة "Modern MTI" الفضائية، أن هناك ردًا رسميا من داخل القلعة البيضاء بشأن الجدل المثار مؤخرًا عقب تصريحات مسؤولي نادي أوليكساندريا الأوكراني، والتي نفت الوصول لاتفاق رسمي لإنهاء الأزمة.
وأشار إلى مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أكد في تصريحات خاصة، أن إدارة النادي لا ترى نفسها مُضطرة للخروج ببيانات جديدة أو توضيحات إضافية حول هذا الملف، مشددًا على أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تعتبر حاسمة وقاطعة في إنهاء هذه الأزمات، بغض النظر عن النفي الصادر من بعض الأطراف الخارجية في الوقت الحالي.
وكشف أمير هشام أن إدارة الزمالك نجحت بالفعل في توفير وتجميع المبلغ المطلوب والمُقدّر بنحو 3 ملايين دولار، والمخصص لإنهاء التزامات النادي تجاه نداي والنادي الأوكراني.
وأضاف، أن إدارة النادي تسعى حاليًا للتفاوض مع نداي للتوصل إلى صيغة اتفاق لـ جدولة مستحقاته المالية؛ وذلك بهدف توفير جزء من السيولة المتاحة واستغلال المبلغ المتبقي في سداد المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.
وأشار إلى أنه في حال تمسك اللاعب السنغالي، برفض الجدولة والمطالبة بالحصول على حقوقه كاملة، ستضطر الإدارة إلى سداد المستحقات دفعة واحدة (كاش) لإغلاق القضية بشكل نهائي.
واختتم أمير هشام تصريحاته بالإشارة إلى أن يوم 25 يوليو يمثل الموعد النهائي والفاصل لإنهاء هذه الأزمات رسميًا، موضحًا أن عدم إغلاق ملف القضايا الخارجية قبل هذا التاريخ سيضع مجلس الإدارة في أزمة كبرى، وستتوجه الأنظار بشكل خاص نحو المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، باعتباره المسؤول المباشر الذي خرج للحديث عن هذا الملف خاصة أنه من الصعب أن يُدلي بتصريحات غير صحيحة، في ظل الخبرات الإدارية الكبيرة التي يمتلكها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية