سعر الثوم ينافس اللحوم في تركيا
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حقق الثوم ارتفاعا كبيرا في تركيا، حتى أنه أصبح يساوي ثمن كيلو جرام من اللحوم الحمراء.
وصل سعر الثوم الذي يطلق عليه ”الذهب الأبيض“ وهو مكون غذائي لا غنى عنه في الوجبات، إلى نفس مستوى سعر اللحوم الحمراء، حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى 400 ليرة. وبدأ المواطنون يشترون الثوم بالحبة، وليس بالكيلو.
وتتراوح أسعار الثوم بين 250 ليرة و400 ليرة حسب جودة المنتج. وأشار صاحب متجر في السوق إلى أن سعر الثوم كان 100 ليرة في العام الماضي، مضيفا: “لقد ارتفعت الأسعار خلال شهرين. الآن يمكنك أن تجد الثوم الجيد بحوالي 350 ليرة. لا يشتريه المواطنون عادةً بالكيلوغرام. نحن نبيعه بالحبّة“.
ويرجع ارتفاع أسعار الثوم إلى تزايد تكاليف الإنتاج والمدخلات.
وقال أردوغان أوزونلار، الذي يزرع الثوم في زونغولداك: “سترتفع أسعار الثوم أكثر إذا استمر هذا الوضع. بسبب ارتفاع التكاليف، لم يكن شيء هناك الكثير من المحصول ولم يعد هناك إنتاج. أما في الأجزاء المزروعة، فإن المحصول منخفض، ولم يمر فصل الشتاء كما كان متوقعًا ولم تكن أمطار شهر أبريل بالمستوى المتوقع هذا العام، مما أثر سلبًا على الإنتاج. وهناك عامل آخر هو الزيادة في تكاليف العمالة. فزراعة الثوم مهمة جدًا وكنا نزرعه بالآلة من قبل، ولكننا اضطررنا إلى زراعته يدويًا لأننا لم نتمكن من الحصول على المحصول الذي كنا نريده.“
وأشار أوزنلار إلى أن ارتفاع أجور العمال وصعوبة العثور على العمال يؤثران بشكل مباشر على السعر، وقال: ”أجر العامل (اليومي) منخفض، 1000 ليرة تركية، ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد فقط. فبينما تزرع بعض الفواكه والخضروات لمدة أربعة مواسم، فإن الثوم ليس كذلك. يتم الحصاد مرة واحدة في السنة.”
Tags: أردوغانأنقرةالتضخمالثوماللحوم الحمراءتركيا
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة التضخم الثوم اللحوم الحمراء تركيا
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية