رئيس البرلمان العربي يستنكر التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه السعودية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
استنكر معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة التي صدرت من الجانب الإسرائيلي والتي طالبت فيها ببناء دولة فلسطينية بالمملكة العربية السعودية، محذرا من خطورة مثل هذه التصريحات كونها سوف تؤدي لتأجيج الصراعات بالمنطقة وتهدد الأمن والاستقرار والسلم العالمي.
وأكد اليماحي، في بيان أصدره اليوم، رفض البرلمان العربي لهذه التصريحات التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها، وتعد خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمساس به لا يمكن قبوله.
وجدد اليماحي تأكيد البرلمان العربي ورفضه القاطع لكافة التصريحات التي تمس بسيادة الدول العربية فضلا عن كونها تعديا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط الرابع من يونيو 1967.
وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرار شعبها.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العربیة السعودیة البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط