فيلم ما بعد يحصد جائزة الجمهور بمهرجان كليرمون فيران بفرنسا
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
سجلت الدورة السابعة والأربعونمن مهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي، ما يقرب من 173 ألف من الجمهور وأكثر من 4100 محترف معتمدين من سوق الأفلام القصيرة، بجانب تخصيص مساحة لتكريم السينما اللبنانية وإبرز أهمية صوتها في الأفلام.
وقد أصدر المهرجان الفرنسي Clermont-Ferrand بيانا صحافيا وجه خلاله الشكر للمتطوعين الذين لم يكن من الممكن أن يقام المهرجان بدونهم، وممثلي لجان الشركات، وصانعي الأفلام والمنتجين الذين قدموا أفلامهم للاختيار، وكذلك أولئك الذين ظهروا في البرامج غير التنافسية، والمشاركين في الدورة الأربعين لسوق الأفلام القصيرة، ورواد المهرجان، وعارضي السينما الذين يساعدون في الترويج لـCircuit Court والأفلام القصيرة كأعمال افتتاحية.
واقتنص فيلم “ما بعد” للمخرجة مها حاج جائزة الجمهور، وتدور أحداثه حول سليمان ولبنى، زوجان منعزلان، يتعرض خيالهما المصون بعناية للتهديد عندما يستحضر شخص غريب غير مدعو حقيقة مؤلمة، ويعيش سليمان ولبنى في مزرعة منعزلة، حيث يهتمون بالأشجار، ويُجرون مناقشات ساخنة ومستمرة حول خيارات حياة أطفالهما الخمسة، وفي أحد الأيام يصل شخص غريب منزلهما ليكشف لنا حقيقة مروعة.
الفيلم من تأليف وإخراج مها حاج وبطولة محمد بكري، عرين العمري وعامر حليحل، مدير تصوير أوغستين بونيه ومونتاج فيرونيك لانج ومهندس الديكور ساهر دويري وموسيقى منذر عودة وصوت محمد أبو حمد.
مهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي المختص بالأفلام القصيرة ضمت لجنة تحكيمه الدولية هذا العام المخرج المصري شريف البنداري، بجانب كل من فلورا آنا بودا من المجر، مخرج، كاتب سيناريو، رسام رسوم متحركة، ومصمم مواقع ميشيل كوتولينك من المكسيك، مهندس صوت، ولورانس فالين من فرنسا، ممثل، مخرج، كاتب سيناريو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا ما بعد فيلم ما بعد المزيد الأفلام القصیرة
إقرأ أيضاً:
التنانير القصيرة ممنوعة.. مستشفى في الجزائر يفجر جدلاً
#سواليف
أثارت مؤسسات صحية عمومية ضجة بين الجزائريين خلال الأيام الماضية، بعدما أصدرت قرارات وصفها بعض المواطنين بالغريبة.
فقد أقرت إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية بولاية المدية (86 كلم جنوب #العاصمة_الجزائر) في تعميم أصدرته قبل أيام منع عمالها أو #زوار #المرضى من #ارتداء_السراويل أو التنانير القصيرة.
كما شددت المذكرة التي تمَّ توجيهها إلى جميع طواقم المصلحة الاستشفائية، على وجوب “الالتزام باللباس المحتشم داخل المؤسسة، احترامًا للقانون الداخلي وآداب التعامل في الفضاءات العمومية”.
مقالات ذات صلةالسراويل والتنانير القصيرة
وحددت المذكرة بدقة نوع الملابس الممنوعة، ومنها السراويل القصيرة، والبنطال القصير، والتنانير القصيرة، بالإضافة إلى القمصان الكاشفة أو أي لباس يُعد “فاضحًا أو غير محتشم”.
فيما اختلفت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الخطوة، حيث اعتبر البعض أنها حرية شخصية لا يجب لأي مستشفى التدخل بها.
كما دعا البعض المؤسسة الاستشفائية إلى توفير الأطباء الاختصاصيين، والمعدات وغيرها بدل الاهتمام بملابس الزوار.
في حين اعتبر آخرون أن القرار جاء بعد تسجيل تجاوزات من قبل زائري المستشفيات خاصة خلال الصيف.
ماذا عن القانون؟
من جهته، أوضح المحامي لدى محكمة الجزائر، فريد صابري، أنه “لا يوجد قانون يحدد الهندام الواجب ارتداؤه بالنسبة للموظفين أو الزوَّار عادة، باستثناء الأسلاك التي تنص قوانينها الأساسية على ارتداء زي رسميٍ معين”.
وأضاف لـ”العربية.نت” أن الأنظمة الداخلية لكل مؤسسة وإدارة عمومية تحدد تلك المسألة، لاسيما الأحكام المتعلقة بالانضباط العام والنظافة والأمن هي التي يمكن أن تنص على قواعد معينة في اللباس.
واِستدل المختص بتعليمة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، في ردّها على استفسار بتاريخ 31 أكتوبر 2024، يخص “ارتداء زي معين من اللباس أثناء مهنة التدريس، وتحديدا العباءة والقميص، حيث أثير جدل بشأنها حينها، وكان الرد أن الأنظمة الداخلية لكل مؤسسة وإدارة عمومية هي التي تحدد قواعد اللباس.
كما أشار صابري إلى أن ذات المذكرة أوضحت أن “كل المظاهر الخارجية التي تعبر عن توجهات سياسية، أو معتقدات دينية أو فكرية، فإن الموظف يمتنع أثناء تأدية مهامه عن ارتدائها، وذلك تجنبا للتشكيك في حياديته وبالتالي حيادية الإدارة”.
وكنتيجة لذلك، يمكن لذات المؤسسة “منع أشخاص سواءً أكانوا موظفين أو زوارا من الدخول، بسبب الهندام غير اللائق، ويبقى التقدير سيد الموقف هنا”.
أما بخصوص الشق الاجتماعي، فقال المختص الاجتماعي عبد الحفيظ صندوقي إن ” تحديد الهندام اللائق من غيره مرتبط أوَّلا بطبيعة المجتمع، ومحاذيره، سواء تعلق الأمر باللباس أو المعاملة أو غير ذلك”. وأضاف “الأصل أنَّ الموظفين أو الزوَّار أدرى بالحُدود التي وضعها المجتمع، والأفضل احترامها، خاصة في الأماكن العمومية والمؤسسات، سواء بين الموظفين أو زوار تلك الهيئات”.
فيما علمت “العربية.نت” من مصدر بوزارة الصحة والعمران والمدينة الجزائرية بأن التعليمات نابعة عن توجيهات عامة من الهيئة الوصية، وليست من قبل المؤسسة الاستشفائية التي تم تداول بيانها على مواقع التواصل الاجتماعي.