داخل البيت الأبيض.. كيف يدير ترامب يومه وسط زخم القرارات والمفاجآت؟
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
منذ اللحظة الأولى التي عاد فيها إلى البيت الأبيض، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسلوبًا إداريًا حيويًا، حيث يمزج بين الاجتماعات المتواصلة، واتخاذ القرارات المثيرة للجدل، والتفاعل المباشر مع المسؤولين وقادة العالم أسلوبه غير التقليدي حوّل البيت الأبيض إلى خلية نحل تعجّ بالحركة، في مشهد يعكس رغبته الجامحة في إعادة ترتيب الأولويات الوطنية بوتيرة غير مسبوقة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست.
جدول مزدحم حتى منتصف الليل
يبدأ ترامب يومه في السادسة صباحًا، ولا ينتهي إلا قبيل منتصف الليل بعد سلسلة من الاجتماعات والقرارات والمباحثات.
ورغم بلوغه 78 عامًا، يظهر ترامب طاقة غير مألوفة، متفوقًا في حيويته حتى على من هم أصغر منه بأربعة عقود، أول ما يخطر في باله عند الاستيقاظ هو "العمل، كل شيء عمل.. إنه عمل سياسي"، وفق ما ينقل عنه التقرير.
في المقابل، لا يفوّت ترامب الفرصة لانتقاد سلفه، الرئيس جو بايدن، معتبرًا إياه رمزًا للركود السياسي، حيث قال متهكمًا: "لا أفكر في الاستجمام أو الذهاب إلى الشاطئ مثل جو بايدن النائم، الذي غلبه النعاس أمام الصحفيين، كيف تغفو أمام الصحافة؟".
العلاقات الدولية
في غضون أسابيع قليلة فقط، ترك ترامب بصمته على الساحة السياسية الأمريكية والدولية.
فقد وقع على 500 إجراء تنفيذي، واستقبل في البيت الأبيض زعماء بارزين مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره الياباني شيغيرو إيشيبا، وأجرى محادثات مع عشرات القادة السياسيين الأمريكيين والعالميين.
على النقيض من بايدن، الذي فضّل اللقاءات الصحفية المحدودة، يحرص ترامب على عقد مؤتمرات صحفية حاشدة، يتفاعل فيها مع الصحفيين بشكل مباشر، ما يعزز حضوره السياسي في المشهد الإعلامي.
إيلون ماسك على خط المواجهة ضد الفساد
من أبرز الشخصيات التي يعتمد عليها ترامب في رؤيته لإعادة هيكلة الحكومة، الملياردير إيلون ماسك، الذي كلفه ترامب بمهمة القضاء على الهدر والفساد الحكومي، ما وفر بالفعل أكثر من تريليون دولار سنويًا لدافعي الضرائب.
ماسك يرأس فريقًا جديدًا يُدعى "إدارة الكفاءة الحكومية" (DOGE)، والذي يضم نخبة من الخبراء الشباب لإصلاح الهيئات الفيدرالية الكبرى.
وفي تطور لافت، أجرى ترامب مراجعة واسعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، معتبرًا أنها تعاني من مشاكل كبيرة، وقال صراحة: "أعتقد أنه يجب إغلاقها ودمجها ضمن وزارة الخارجية".
كما منح ماسك صلاحيات إضافية لتوظيف 45 شخصًا من شركاته التكنولوجية المختلفة للمساعدة في عمليات الإصلاح.
والخطوة التالية قد تشمل إعادة هيكلة وزارة الدفاع (البنتاغون)، وربما مراجعة دقيقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة المخابرات المركزية (CIA).
ترامب وماسك علاقة غير تقليدية
حسب التقرير، يتعامل ترامب مع ماسك بمودة أبوية، ويراه واحدًا من أكثر الأشخاص الذين أحدثوا تغييرًا جوهريًا في الولايات المتحدة، ويصفه قائلًا: "إنه شخص مختلف.. رجل جيد جدًا وذكي للغاية لطالما اعتقدت أنه انطوائي، لكنه أصبح اجتماعيًا بشكل مذهل إنه يشعر أن ما يفعله الآن هو أحد أهم الأمور التي يمكنه القيام بها".
وكان ماسك قد زار المكتب البيضاوي بصحبة الصحفي تاكر كارلسون، وكلاهما يرتدي قبعات "MAGA" الحمراء الشهيرة.
في المقابل، نشر ماسك على منصته "إكس" تعليقًا لافتًا، قال فيه: "أنا أحب دونالد ترامب بقدر ما يمكن لرجل مستقيم أن يحب رجلًا آخر".
إدارة ترامب بين الجرأة والجدل
لا شك أن أسلوب ترامب في الحكم يواصل إثارة الجدل، فهو يمزج بين الحزم والقرارات المفاجئة، ويعتمد على شخصيات غير تقليدية لإحداث تغييرات جذرية.
وبينما يرى أنصاره أنه القائد القادر على "إنقاذ البلاد"، يصفه منتقدوه بأنه رئيس لا يتردد في تجاوز الأعراف السياسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ القرار اجتماعات استجمام الاجتماعات الاستيقاظ الأولويات الوطنية الأولويات البيت الأبيض البنتاغون التفاعل الحكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الرئيس جو بايدن الساحة السياسية العلاقات الدولية الصحفيين الفرص المباحثات المواجهة بارزين ترامب وماسك ترتيب الأولويات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.