معلمو تعز يؤكدون استمرار الإضراب حتى تحسين الأجور ويهددون بالتصعيد
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شهدت مدينة تعز اليمنية، اليوم الأحد، مسيرتين حاشدتين بدعوة من اتحاد التربويين اليمنيين ونقابة المعلمين اليمنيين بمشاركة الآلاف، للمطالبة بتحسين أجور التربويين وتأكيد الاستمرار في الإضراب الشامل حتى تحقيق المطالب.
وشارك في المسيرتين عدد من أولياء أمور الطلاب وأعضاء النقابات المهنية والعمالية وأكاديميون، للمطالبة بتحسين الأجور، وانتظام صرف الرواتب، وصرف الرواتب التي لم تصرف وصرف العلاوات.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين مستوى المعيشة، ورفع الرواتب بما يساوي قيمتها قبل الحرب، وتحديث قانون الأجور والرواتب لكافة موظفي الدولة بما يلبي احتياجات الموظفين وعموم المواطنين.
وندد بيان اتحاد التربويين بـ”استمرار الصمت والتجاهل الذي تقابل به الاحتجاجات السلمية والحقوقية من قبل السلطة المحلية والجهات المعنية في المحافظة وحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، وحالة اللامبالاة وعدم الاهتمام بحقوق المعلم ومصلحة الطلاب والطالبات وسير العملية التعليمية”.
وطالب البيان بـ”هيكلة الأجور والرواتب ورفع الحد الأدنى للرواتب بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار، وانتظام صرف الرواتب بصورة منتظمة ومستمرة دون تأخير أو انقطاع”.
كما دعا البيان إلى تنفيذ وصرف العلاوات والتسويات المتأخرة، وصرف العلاوات المؤجلة والتكميلية للمعلمين والموظفين المؤجلين، وصرف الرواتب المتأخرة من 2016-2017 وتنفيذ قانون التأمين الصحي”.
وشدد البيان على “ضرورة ترتيب وتسوية وضع موظفي 2011 ومنحهم طبيعة العمل وكافة البدلات والتسويات، ومعالجة وترتيب وضع المعلمين والموظفين النازحين، وصرف رواتبهم بشكل منتظم، وتنفيذ التسويات والعلاوات المستحقة لهم”.
وطالب البيان بـ”صرف بدل غلاء معيشة للمعلمين والتربويين أسوة بزملائهم في المحافظات المحررة الأخرى، ومعالجة وترتيب وضع المتقاعدين والبالغين أحد الأجلين منذ سنوات، ومنحهم كافة حقوقهم المستحقة والقانونية”.
وأكد البيان “استمرار الإضراب الشامل والمسيرات والوقفات الاحتجاجية بكل الوسائل السلمية حتى تلبية جميع المطالب الحقوقية والمشروعة التي كفلها الدستور والقانون للمعلمين والتربويين وكافة موظفي القطاعات الحكومية بالمحافظة”.
كما دعا بيان مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني الذي ألقي في مسيرة نقابة المعلمين إلى “تحسين مستوى المعيشة من خلال إعادة النظر وتحديث قانون الأجور والرواتب لكافة موظفي الدولة وبما يلبي احتياجات الموظفين وعموم المواطنين بمختلف شرائحهم، مدنيين وعسكريين، ومنهم المتقاعدون والنازحون”.
وشدد البيان على “ضرورة تسليم الرواتب بشكل منتظم وتسليم الرواتب والعلاوات المتأخرة، إضافة إلى الترفيعات والترقيات التي كفلها قانون الخدمة المدنية، على أن تكون هذه الرواتب متوافقة مع الظروف المعيشية التي يعيشها الوطن”.
وأكد البيان “تسليم رواتب كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن بالعملة الوطنية لكافة منتسبي القوات المسلحة، وبما يحقق العدالة والمواطنة المتساوية تقديرا لجهود هذه الفئة في الدفاع عن الوطن وكرامته”
. كما طالب البيان بـ”ضرورة إعادة النظر بالقانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحافظ على السكينة العامة”.
تهديد بالتصعيد
من جانبه، أكد أمين عام نقابة المعلمين، تعز عبدالرحمن المقطري، استمرارهم بالإضراب والاحتجاجات وسيتم والتصعيد إلى أكثر من ذلك لأننا لم نتوصل إلى شيء يذكر حتى الآن.
وقال في تصريحات صحفية، إن “على قيادة السلطة المحلية والحكومة ألا يسوقوا لنا الوهم، فالمعلم لا يريد شيء سوى حفظ كرامته، وحقه الذي يقيه وأسرته من الجوع والعطش وتوفير أبسط الخدمات له.
وأضاف في بعض المحافظات قامت السلطات المحلية بمعالجة مشاكل المعلمين من خلال صرف زيادة فوق الراتب، وهي معالجة جزئية وبسيطة ولا تفي بشيء لكن نحن على الأقل نريد مساواة موظفي أو معلمي محافظة تعز بهذه المحافظات
وأشار إلى أن “المعلم يريد أن لا يكون مهدداً من قبل المؤجر، وكثير من المعلمين طبعاً مستأجرين بحكم ظروفهم المعيشية الصعبة”.
وتابع: “لم تستطع السلطة المحلية أن تحل مشاكل الإيجارات واكتفت بإصدار بعض القرارات التي لم تنفذ، حيث لا زال المؤجرون يفرضون شروطهم على المستأجرين بالقوة ويخرجونهم من بيوتهم”.
نقابة المعلمين اليمنيين في تعز تدعو إلى مسيرة حاشدة غداً الأحد رئيس الوزراء اليمني يوجه بصرف رواتب المعلمين واعتماد الزيادات والعلاواتالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأجور المعلمين اليمن تعز صرف الرواتب
إقرأ أيضاً:
التموين: لا تهاون في الأمن الغذائي.. وصرف متأخرات البنجر والقصب في هذا الموعد
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن الحكومة والبرلمان يتحركان معًا لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن أي تقصير سيتم مواجهته ببذل مزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمات والوصول إلى ما يرضي المواطنين.
وخلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بلجنة الزراعة بمجلس النواب، أعلن فاروق عن انتهاء أزمة صرف مستحقات موردي البنجر وقصب السكر بحلول الأحد المقبل، مشددًا على أن ملف المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يخضع لمتابعة يومية بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، قائلًا: "أنا مسئول عن الأمن الغذائي، وهذه مسؤولية لا تقبل التهاون."
وفيما يخص تسعير المحاصيل الاستراتيجية، أوضح أن هناك تعليمات واضحة بضمان حصول الفلاح على أسعار تفوق المعدلات العالمية، مستشهدًا بسعر توريد القمح وقصب السكر، باعتبارهما نموذجًا لترجمة التوجهات الرئاسية في دعم الزراعة والفلاح المصري.
وأشار إلى زيادة إنتاجية القمح هذا العام بنسبة تقارب 17% مقارنة بالأعوام السابقة، موضحًا أن توقيت التسعير المناسب ساهم في هذه الزيادة، إلى جانب خطط الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال خمس سنوات عبر التوسع في الزراعة المحلية، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري.
وفي خطوة تستهدف ضبط الأسواق ودعم الشفافية في تسعير المحاصيل الزراعية، لفت إلى إطلاق البورصة السلعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، تمهيدًا لعرض القانون المنظم لها على مجلس النواب، مع التأكيد على دعم الحكومة للسوق الحر، دون التخلي عن آليات تنظيمية تضمن استقرار الأسواق.
وفي سياق آخر، أعلن الوزير أن بيانات مستفيدي "تكافل وكرامة" يتم تحديثها يوميًا، وأن إدراجهم ضمن منظومة بطاقات التموين سيتم هذا الأسبوع، مشيرًا إلى استمرار تطبيق نظام الكارت الموحد الذي يدمج خدمات التموين والتأمين الصحي، ووصل حتى الآن إلى أكثر من 400 ألف مواطن.
وخلال الجلسة، استجاب الوزير لمطلب برلماني بشأن تحسين البنية التحتية لأحد مطاحن الفيوم، معلنًا تشكيل لجنة لبحث تركيب مغسلة للأقماح بالمطحن الآلي هناك.
وردًا على تعليقات النواب حول تلاعب بعض المخابز في الدقيق المدعم، شدد على وجود رقابة يومية على 35 ألف مخبز تنتج 270 مليون رغيف يوميًا، مؤكدًا أن المخالفات يتم التعامل معها وفق القانون.
وفي ختام كلمته، أشار فاروق إلى تنويع مصادر استيراد القمح من 22 منشأ عالميًا، في إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من القمح يخضع لمتابعة رئاسية يومية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام