تحالف مصرفى يمنح "كايرون أيجبت" قرضًا بـ75 مليون دولار
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
نجح تحالف مصرفى بقيادة بنك القاهرة بالمشاركة مع كل من المصرف العربى الدولى وبنك البركة – مصر وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية فى ترتيب وتغطية تمويل مشترك بالمعادل لقيمة 75 مليون دولار أمريكى لصالح شركة كايرون إيجيبت دلتا ليميتد، المتخصصة فى استخراج النفط والغاز وهى إحدى شركات مجموعة كايرون وذلك بغرض تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروع تطوير حقل الغاز بمنطقة غرب البرلس بالبحر الأبيض المتوسط.
وتأتى تلك العملية التمويلية بهدف تمويل جزئى بنسبة تصل إلى 45.5% من إجمالى التكلفة الإستثمارية والتى تبلغ قيمتها إلى 165 مليون دولار امريكى والخاصة بالمشروع الممول والتى حصلت الشركة على حق الامتياز الخاص به من قبل الحكومة المصرية.
أكد حسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، على الدور الحيوى الذى يقوم به القطاع المصرفى المصرى فى دعم الاقتصاد القومى، حيث تأتى مشاركة بنك القاهرة فى هذا التمويل استكمالا لدوره الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى، خاصة أن قطاع البترول والغاز من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة.
وأضاف بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن دور بنك القاهرة فى التمويل يأتى انعكاسًا واضحًا لما يتمتع به البنك من خبرات واسعة فى مجال التمويل المشترك والتى نتج عنها مشاركة بنك القاهرة فى معظم العمليات التمويلية التى تم تنفيذها على مدار الفترات السابقة، موضحًا أن مشاركة البنك فى تلك العملية التمويلية تأتى من خلال القيام بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك حسابات التمويل، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع فى زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى وتقليل الفجوه الاستيرادية، وهو ما يمثل إضافة نوعية لقطاع الطاقة المصرى.
كما شدد ألان لين الرئيس التنفيذى لشركة كايرون على أهمية العملية التمويلية لتوفير السيولة اللازمة للمشروع فى خطوة مهمة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر وتنمية حقل غاز غرب البرلس، حيث يهدف القرض إلى بداية الإنتاج من الحقل، وتلبية احتياجات السوق المحلى المتزايدة من الغاز الطبيعى، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موضحًا أن مشروع تنمية حقل غاز غرب البرلس يتضمن عدة مراحل، بدءًا من أعمال الاستكشاف والتنقيب، وصولًا إلى الإنتاج والتصدير. كما سيشمل المشروع حفر آبار جديدة، وإنشاء منصات إنتاج، ومد خطوط أنابيب لنقل الغاز إلى معامل المعالجة.
أكد حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، أن مشاركة البنك كمرتب عام رئيسى فى هذا التمويل المشترك تأتى تنفيذًا لرؤية البنك التى ترتكز على الاستثمار فى المشروعات ذات الأثر الاقتصادى العميق، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة ليس مجرد محرك للنمو، بل عامل استراتيجى فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتعزيز القدرة التنافسية لمصرعلى المدى الطويل. وأضاف أن البنك بصفته مرتب عام رئيسى قد ساهم بحصة قدرها بما يعادل 20 مليون دولار بموجب التمويل المشترك لدعم تطوير حقل غاز غرب البرلس، وهو مشروع يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة. وشدد على أن هذه الشراكة تعكس التزام بنك البركة مصر بتوجيه موارده نحو تمويل حلول مستدامة تواكب احتياجات الاقتصاد المصرى المتزايدة وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين القطاع المصرفى وقطاع الطاقة.
من ناحيته أعرب افضل نجيب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك SAIB بسعادته بهذه الشراكة والتى تأتى استمرارا للدور الرائد الذى يقوم به بنك saib فى تمويل القطاعات الاستراتيجية والمشروعات القومية، وعلى رأسها صناعة البترول والغاز الطبيعى، دعما لتحقيق رؤية مصر2030 بأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة. مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل انتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى 80 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 بما يلبى تلبية الطلب المحلى المتزايد، واستمرارا لتلبية طلبات التصدير للسوق العالمية، حيث تشهد مصر تحركات مكثفة على كافة الاتجاهات والمستويات للعمل على زيادة الانتاج وجذب الشركات العالمية فى هذا المجال.
ويعكس هذا التمويل المشترك للمساهمة فى الاستثمارات الخاصة بمجال البترول والغاز الاهتمام البالغ الذى توليه البنوك المشاركة فى التمويل بتلك الصناعة وأهميتها فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة؛ حيث تعد المجموعة ثالث أكبر منتج للبترول والغاز فى مصر ولديها أكثر من 25 حق امتياز داخل مصر منتجين بالفعل بمعدل إنتاج يزيد على 130 ألف برميل يوميًا، هذا إلى جانب امتلاكها لحقوق امتياز لحقول منتجة خارج مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرف العربي وبنك البركة المصرفية العربية الدولية الرئیس التنفیذى التمویل المشترک الغاز الطبیعى ملیون دولار بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة