قادة قطاع التكنولوجيا يستشرفون في القمة العالمية للحكومات 2025 التحولات المتسارعة والتوجهات المستقبلية للقطاع
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تجمع القمة العالمية للحكومات 2025، التي تعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري في دبي، تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، أبرز قادة التكنولوجيا حول العالم لمناقشة التوجهات المستقبلية في القطاع وأهم التحولات التقنية، إضافة إلى استكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتعزيز الجهود الدولية لابتكار الحلول الكفيلة بتوظيف هذا المجال الواعد لخدمة المجتمعات.
وتستضيف القمة نخبة من المتحدثين البارزين في قطاع التكنولوجيا، بمن فيهم رؤساء شركات تقنية كبرى ورواد أعمال وخبراء سيبحثون مجموعة من المواضيع الحيوية، أبرزها مستقبل الابتكار الرقمي، وتسريع تبني التقنيات في مختلف المجالات ودورها في تشكيل اقتصاديات المستقبل وتعزيز كفاءة الحكومات.
وتشهد الجلسات النقاشية خلال القمة استعراضاً للاتجاهات العالمية المستقبلية في مجال التكنولوجيا، وكيفية تسخير التقنيات الحديثة لبناء حكومات المستقبل وتحسين جودة الحياة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
ومن أبرز المتحدثين من قادة قطاع التكنولوجيا في القمة العالمية للحكومات 2025 كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة “ساب”، وجوزيف سي تساي، رئيس مجلس الإدارة “مجموعة علي بابا”، ولاري إليسون، الشريك المؤسس لشركة “أوراكل”، ومارغريتا ديلا فالي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة “فودافون”، وأرفيند كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة “آي بي إم”، وإنريكي لوريس، الرئيس التنفيذي لشركة “إتش بي”، وسوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ”غوغل”، وروبن لي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بيدو”، وديفيد بازوكي، الرئيس التنفيذي لشركة “روبلوكس”، وجون جياماتيو، الرئيس التنفيذي “بلاك بيري”، وينس إيلستروب راسموسن، الشريك المؤسس ومبتكر “خرائط غوغل”.
وتجسد هذه المشاركة الواسعة حرص القمة العالمية للحكومات على تمكين الحكومات من تبني منظومات شاملة تعزز الثقة وتحقق الكفاءة في تقديم الخدمات من خلال الاعتماد على أحدث حلول التكنولوجيا، إضافة إلى دعم النماذج المستقبلية للعمل الحكومي القائم على الابتكار وتعزيز قدرة الحكومات على تسخير التكنولوجيا للتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.
وفي خطوة تعكس أهمية التكنولوجيا في تشكيل مستقبل مختلف القطاعات، خصصت القمة العالمية للحكومات 2025 منتدى خاصاً بالذكاء الاصطناعي، الذي يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي عبر جميع القطاعات، بما يضمن تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول لصالح المجتمعات كافة.
ويجمع المنتدى في نسخة هذا العام نخبة من قادة الحكومات والقطاع الخاص في مجال الذكاء الاصطناعي ورواد التكنولوجيا لاستشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي الذي يشهد تحولات كبيرة.
ويعمل المنتدى على تشكيل توافق عالمي حول مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال إطلاق الحوارات الشاملة بين قادة القطاع الحكومي والخاص، سعياً نحو إطلاق مبادئ عالمية موحدة تضمن إدارة واستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
وستركز محاور المنتدى على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في الدول النامية وضرورة تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز البنية التحتية الأساسية مع تصميم سياسات جديدة تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي.
وخصصت القمة العالمية للحكومات 2025 محوراً خاصاً بالآفاق المستقبلية للتوجهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجية المدفوعة بالاستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات 2025 الرئیس التنفیذی لشرکة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: الإفتاء في زمن الذكاء الاصطناعي
لم يكن المؤتمر العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم مجرد تظاهرة علمية روتينية، بل كان انعطافة حقيقية في مسار الفكر الإفتائي المعاصر، إذ جمع بين أهل الفقه ومهندسي التقنية وصناع القرار، ليبحثوا في سؤال لم يعد مؤجلًا: كيف يمكن لمؤسسات الإفتاء أن تظل وفيّة لمرجعيتها الشرعية، وهي تخوض غمار عصر تتسارع فيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتعيد تشكيل طرق المعرفة ووسائطها؟
في قلب هذه الفعالية برزت “وثيقة القاهرة حول الذكاء الاصطناعي والإفتاء” باعتبارها أهم مخرجات المؤتمر وأبرز تعبير عن الوعي الاستباقي الذي بدأ يتشكل في العقل الإفتائي العالمي. الوثيقة لا تكتفي بتحديد موقف فقهي من التقنية، بل تؤسس لرؤية مقاصدية متكاملة، تتجاوز الانفعال الظرفي إلى رسم خطوط منهجية لضبط العلاقة بين الإنسان والآلة في ميدان الفتوى.
هذه الوثيقة تنطلق من مبدأ راسخ: أن الإفتاء فعل إنساني مركب لا ينفصل عن ملكات العقل الفقهي، ولا يجوز إسناده إلى البرمجيات استقلالًا، لأن الاجتهاد يتطلب إدراك المقاصد، وفهم السياقات، واستحضار المآلات، وهي عناصر لا تتوافر في المعالجة الآلية مهما بلغت من التطور. لكنها، في الوقت ذاته، لا تدعو إلى الانغلاق أو رفض التقنية جملة، بل تفتح الباب أمام توظيفها كأدوات مساندة للمفتي، شريطة أن تكون خاضعة لضوابط معرفية وأخلاقية واضحة.
من أبرز ما شددت عليه الوثيقة ضرورة بناء أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء، وذلك عبر لجان رقابة علمية مستقلة، تمنع تسلل الفوضى أو التلاعب بالبيانات، وتحول دون خضوع الفتوى لهيمنة مصادر غير منقحة أو موجهة أيديولوجيًا. كما حذرت من مخاطر الاعتماد على قواعد بيانات مفتوحة مجهولة المصدر، لما يترتب على ذلك من تحريف المعاني الشرعية أو إسقاط الأحكام في غير مواضعها.
على المستوى الأصولي، اعتمدت الوثيقة على جملة من القواعد الكبرى مثل “اعتبار المآل” و”سد الذرائع وفتحها” و”الوسائل لها حكم المقاصد”، لتؤكد أن إدخال التقنية في الإفتاء لا يمكن أن ينفصل عن فقه الضوابط والحدود. وهي بهذا تضع حدًا لتوجهين متقابلين: توجه الانبهار الذي يلهث وراء التقنية دون ضوابط، وتوجه الرفض المطلق الذي يحكم عليها بالفساد قبل النظر في إمكان توظيفها الرشيد.
ولعل البعد الاستراتيجي في هذه الوثيقة يكمن في دعوتها إلى إعادة صياغة مناهج إعداد المفتين، بحيث تتضمن تدريبًا على أدوات التحليل الرقمي وفهم منطق عمل النظم الذكية، لا بهدف تحويل الفقيه إلى مبرمج، بل لتمكينه من توجيه التقنية ومساءلتها بدل الانقياد لنتائجها الجاهزة. كما طرحت فكرة التعاون الدولي بين دور الإفتاء لتوحيد المعايير والمصطلحات في ظل بيئة رقمية عابرة للحدود، وهو ما يفتح الباب أمام “حوكمة عالمية للفتوى” قادرة على مواجهة التحديات المشتركة.
بهذا التصور، يصبح الإفتاء في زمن الذكاء الاصطناعي مجالًا لإعادة هندسة العلاقة بين المرجعية الشرعية والوسائط التقنية، حيث يظل الإنسان هو صاحب القرار الاجتهادي، بينما تعمل الآلة كامتداد لأدواته، لا كبديل عنه. وإذا ما تحولت هذه الوثيقة من نصٍّ إرشادي إلى إطار إلزامي داخل المؤسسات الفقهية، فإنها قد تؤسس لمرحلة جديدة تحفظ للفتوى أصالتها، وتضمن في الوقت ذاته انفتاحها على أدوات العصر.
إن التحدي الأكبر اليوم ليس في إدخال الذكاء الاصطناعي إلى منظومة الإفتاء، بل في ضمان أن يكون دخوله مضبوطًا برؤية مقاصدية، تحفظ الإنسان من الاستلاب، والمجتمع من الفوضى الرقمية، والشريعة من التفريغ من معناها. وهذا ما جعل وثيقة القاهرة لا تُقرأ فقط كأحد مخرجات مؤتمر، بل كبوصلة فكرية توجه الإفتاء نحو مستقبل متوازن، تتكامل فيه الحكمة مع التقنية، والمرجعية مع الابتكار، في خدمة مقاصد الشريعة وحاجات الإنسان المعاصر.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي