الدين العام لليابان يصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
اليابان – أعلنت وزارة المالية اليابانية، أن الدين الحكومي وصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ البلاد بحلول نهاية عام 2024، وبلغ حوالي 1317.64 تريليون ين (حوالي 8.7 تريليون دولار).
وارتفع حجم الدين العام الحكومي بمقدار 31.8 تريليون ين (أكثر من 205 مليار دولار) مقارنة بالوضع في نهاية عام 2023.
وفي تعليق لها، استبعدت وكالة كيودو للأنباء، احتمال أن تتمكن الحكومة اليابانية الحالية من خفض الديون، لأنها لا تتمتع بالأغلبية في مجلس النواب الذي يقر ميزانية الدولة، وتتعرض لضغوط من المعارضة، التي تطالب بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، وخاصة على التعليم.
يبلغ العجز في ميزانية اليابان للسنة المالية الحالية (أبريل 2024 – مارس 2025) 34.95 تريليون ين (حوالي 230 مليار دولار). وتتم تغطية هذا العجز من خلال إصدار السندات الحكومية. وقد انخفض حجمها على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولكن اعتماد ميزانية اليابان على التزامات الديون لا يزال عند مستوى حوالي 30%.
يشار إلى أن حجم الدين العام لليابان، يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من مرتين. وفي الوقت نفسه، فإن الغالبية العظمى من السندات الحكومية مملوكة للكيانات القانونية والأفراد اليابانيين، مما يقلل من خطر التخلف عن السداد.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تركيا.. ارتفاع الدين الخارجي للقطاع الخاص خلال أبريل
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي ارتفاعا بنحو 13.8 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 لتسجل 185.9 مليار دولار، وفق إحصاءات القروض الخارجية للقطاع الخاص لشهر أبريل/ نيسان الماضي.
وعلى صعيد موعد الاستحقاق، ارتفعت القروض طويلة الأمد بنحو 16.7 مليار دولار لتسجل 173.5 مليار دولار، بينما تراجعت القروض قصيرة الأجبل (باستثناء القروض التجارية) 2.9 مليار دولار لتسجل 12.5 مليار دولار.
وخلال الفترة عينها، ارتفعت القروض الطويلة الأجل للمؤسسات المالية بنحو 6.3 مليار دولار والمؤسسات غير المالية بنحو 10.4 مليار دولار.
وفي المقابل، تراجعت القروض قصيرة الأمد للمؤسسات المالية بنحو 2.9 مليار دولار، بينما ارتفعت القروض قصيرة الأمد للمؤسسات غير المالية بنحو 0.3 مليار دولار.
وبلغت حصة الدولار 57.9 في المئة من إجمالي القروض طويلة الأمد، بينما بلغت حصة اليورو 33 في المئة والليرة التركية 2.1 في المئة والعملات الأخرى 7 في المئة.
وبلغت حصة الدولار 46 في المئة من إجمالي القروض قصيرة الأمد. وبلغت حصة اليورو 19.5 في المئة وحصة الليرة التركية 31.1 في المئة والعملات الأخرى 3.3 في المئة.
هذا وجاءت حصة البنوك 37.9 مليار دولار والمؤسسات غير المالية 14.5 مليار دولار والمؤسسات المالية غير المصرفية 4.2 مليار دولار.
Tags: البنك المركزي التركيالقروض في تركياالقروض قصيرة الأجل
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟