برلماني: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025 الجاري، يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة على توفير برامج حماية اجتماعية لجميع فئات المجتمع والعمل على تمكينها من مواجهة التحديات الراهنة التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير.
وأكد فهمي في بيان اليوم، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز إجراءاتها بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي ويعزز الاستقرار الاقتصادي في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم جراء الأحداث والصراعات والظروف والأزمات الراهنة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه القرارات يجب أن تكون متبوعة بإجراءات حماية كمراقبة الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على الاحتكار، وبرامج مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وطالب بضرورة إلزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للحد من حجم المعاناة التي يتحملها الشعب وجهوده في مساندة الدولة المصرية وتحمل المسؤولية تجاه الأحداث والأزمات والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة وتلقي بظلالها على الأوضاع الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن النائب عمرو فهمي المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: التفتيش على 1035 منشأة للتأكد من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور
أعلن محمد جبران، وزير العمل، استمرار الحملات التفتيشية المكثفة خلال الـ 27 يومًا الماضية على 1035 منشأة، للتأكد من الالتزام بتراخيص عمل الأجانب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل طبقا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع سبتمبر الماضي.
وأوضح الوزير في تصريحات، اليوم الأربعاء أن حملات التفتيش أسفرت عن تحرير ما يقرب من 7 آلاف محضر خاص بتراخيص عمل الأجانب خلال 27 يومًا، وهي الفترة من 10 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2025، ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص، وتم فرض غرامات تتراوح ما بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر.. وأوضح أن الغرامات تتعدد بحسب أعداد العمال وتتضاعف في حالة التكرار.
وأشار الوزير، إلى أن حملة تفتيشية استمرت خلال الـ4 أيام الماضية، شهدت إنذار 689 منشأة، وإعطاءها مهلة 10 أيام لتحرير عقود عمل طبقا للقانون الجديد، وكذلك تحرير محاضر ضد 493 منشأة لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال الـ4 أيام المذكورة.
ولفت إلى أن هذه الحملات التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشو العمل بالمحافظات والتي تعمل تحت إشرافه المباشر، ستستمر لتطبيق القانون بشكل عملي وعلى أرض الواقع، مضيفا أن الوزارة تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات، وأعداد العمال، وجدد دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الالتزام بالقانون.
اقرأ أيضاًوزير العمل: اختبارات جديدة للمرشحين للعمل في لبنان بقطاع المطاحن
وزير العمل يهنئ العناني لفوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان