برلماني: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025 الجاري، يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة على توفير برامج حماية اجتماعية لجميع فئات المجتمع والعمل على تمكينها من مواجهة التحديات الراهنة التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير.
وأكد فهمي في بيان اليوم، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز إجراءاتها بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي ويعزز الاستقرار الاقتصادي في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم جراء الأحداث والصراعات والظروف والأزمات الراهنة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه القرارات يجب أن تكون متبوعة بإجراءات حماية كمراقبة الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على الاحتكار، وبرامج مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وطالب بضرورة إلزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للحد من حجم المعاناة التي يتحملها الشعب وجهوده في مساندة الدولة المصرية وتحمل المسؤولية تجاه الأحداث والأزمات والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة وتلقي بظلالها على الأوضاع الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن النائب عمرو فهمي المزيد
إقرأ أيضاً:
غرامات بانتظار من لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
#سواليف
أوضح الناطق باسم #وزارة_العمل محمد الزيود، حول عدد #الشكاوى المرتبطة بالحد الأدنى للأجور، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان التزام القطاعات بالقانون، وعقوبة صاحب العمل الذي لا يلتزم بتطبيق #الحد_الأدنى_للأجور.
وقال الزيود إن قرابة 165 شكوى مرتبطة بالحد الأدنى للأجور وردت على منصة “حماية” منذ بداية العام الحالي.
وأضاف الزيود، لبرنامج لـ “المملكة”، أن جولات مكثفة ستنطلق على بعض القطاعات التي يتكرر بها عدم دفع الحد الأدنى للأجور لضمان الالتزام الحقيقي به.
مقالات ذات صلةويذكر أن قانون العمل في المادة 53 ينص على أن صاحب العمل يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية ، إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف #العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام تتم الرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور من خلال الشكاوى العمالية والجولات التفتيشية.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025، عقب اجتماع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل؛ برئاسة وزير العمل خالد البكار في مقر وزارة العمل، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
من جانبه اعتبر رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، أن تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027 مخالف للقانون.
وقال إن قانون العمل نص على أنه يجب مراجعة الحد الأدنى للأجور حسب كلف المعيشة، مضيفا أن الأردن صادق على اتفاقية عربية يجب بموجبها مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي.
تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.الفقرة ب من المادة 52 من قانون العمل
بدوره أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، وهو عضو في اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور أن قرار تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى 2027 غير ملزم للجنة والاتحاد العام الذي يستطيع الطلب من اللجنة بالاجتماع.
وقال الفناطسة إن الحد الأدنى للأجور يؤخذ باعتبار التوازن بين العامل وصاحب العمل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير