برلماني: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025 الجاري، يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة على توفير برامج حماية اجتماعية لجميع فئات المجتمع والعمل على تمكينها من مواجهة التحديات الراهنة التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير.
وأكد فهمي في بيان اليوم، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز إجراءاتها بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي ويعزز الاستقرار الاقتصادي في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم جراء الأحداث والصراعات والظروف والأزمات الراهنة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه القرارات يجب أن تكون متبوعة بإجراءات حماية كمراقبة الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على الاحتكار، وبرامج مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وطالب بضرورة إلزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للحد من حجم المعاناة التي يتحملها الشعب وجهوده في مساندة الدولة المصرية وتحمل المسؤولية تجاه الأحداث والأزمات والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة وتلقي بظلالها على الأوضاع الداخلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن النائب عمرو فهمي المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: العلمين الجديدة أعادت رسم خريطة التنمية في مصر
أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ وأمين عام مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن المدينة أصبحت نموذجًا حيًا لقدرة الدولة على تحويل الرؤى الطموحة إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
وقال مدكور إن العلمين الجديدة لم تعد مجرد مدينة ساحلية، بل تحولت إلى مركز متكامل للأنشطة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، بفضل التخطيط العلمي والبنية التحتية المتطورة التي جعلتها واحدة من أكثر المدن جذبًا للاستثمارات داخل المنطقة.
وأضاف أن ما يميز المدينة هو نجاحها في تحقيق مفهوم التنمية الشاملة، حيث تجمع بين المشروعات السكنية الحديثة والمناطق التجارية والخدمية والمشروعات السياحية الكبرى، الأمر الذي يسهم في خلق فرص عمل مستدامة ويدعم جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة نجحت من خلال مشروع العلمين الجديدة في استغلال الإمكانات الواعدة للساحل الشمالي بشكل غير مسبوق، وتحويله إلى منطقة إنتاج وتنمية وعمل طوال العام بدلًا من اقتصاره على النشاط الصيفي، وهو ما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار مدكور إلى أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يعكس رؤية استراتيجية تستهدف تخفيف الضغط عن المدن التقليدية وتحقيق توزيع أكثر توازنًا للسكان والاستثمارات، مؤكدًا أن العلمين الجديدة أصبحت أحد أبرز النماذج الناجحة التي تجسد هذه الرؤية على أرض الواقع.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده المدينة من نمو متسارع وتوسع مستمر يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل أكثر ازدهارًا، وأن المشروعات القومية الكبرى ستظل أحد أهم محركات التنمية ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو