موقع النيلين:
2026-06-03@01:52:43 GMT

حياد الحرب وحياد النتيجة

تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT

حياد الحرب وحياد النتيجة


طبعا منذ بداية الحرب تدعي قحت وعدد كبير من داعميها موقف الحياد من “طرفي الصراع” والدعوة للجنوح للتفاوض بدلاً عن الحرب واعلنوا ذلك في بياناتهم و كتاباتهم المختلفة منذ اندلاع الحرب، ولكن يرى الكثيرون أن قحت وداعميها هي في الحقيقة داعمة للدعم السريع..انا هنا داير اشرح حاجة في شكل الحياد البتمارسوا قحت وداعميها ديل كخط عام.

.هنا حأتعامل مع الحياد ده بوصفه موقف حقيقي بعيداً عن موقف ناس تانية تدعي الحياد وهي في الحقيقة مع الدعم السريع تماماً بسبب قناعتها بأنه سيجلب الديموقراطية او نتيجة حنقها على الجيش او حتى نتيجة ما تم توظيفه من أموال..هنا حتكلم عن ناس موقفها حقيقي حياد لكن من نوع خاص…

طيب الحياد لو عايزين نديهو تعريف فهو عدم اخد جانب أي من الطرفين طوال الحرب وبالتالي الحياد بشكل حقيقي يستلزم ضمناً عدم الاكتراث لنتيجة الحرب النهائية سواءً انتصار الدعم السريع او الجيش ما دام ذلك بالحرب، وبالمقابل دعوة الطرفين للتفاوض وعدم القتال..
مشكلة حياد الجماعة دي الحقيقية في الحرب انها دايراها تنتهي على نتيجة معينة، حيث ترى انو انتصار أي من الطرفين سيمثل مشكلة للتحول الديموقراطي وكذلك أي تفاوض قوة لأي من الجانبين لذلك لازم يحصل تفاوض يطلع بنتيجة بقاء الطرفين وقبولهم لبعض بما يسمح بتوازن الضعف المطلوب لتمرير التحول الديموقراطي حسب الفذلكة دي..

واقع الحرب منذ انطلاقها وضع الفصيل ده في موقف دعم الدعم السريع حيث أن الإدارة الافضل والتماسك للجيش وتعامله المهني لحد كبير مع الحرب مقابل المليشيا بالرغم من التفوق العددي لها بداية الحرب، مقابل خسارات المليشيا الكبيرة في بداية الحرب ثم اعتمادها على استراتيجية احتلال البيوت و ثم تفلتاتها الكبيرة تجاه المواطنين والتي جعلته يتحول من انه دون سند شعبي أساسا قبل الحرب إلى قوة مغضوب عليها بعد الحرب وتشكل موقف صفري منها وصولا للاستنفار الشعبي الوجد اقبال كبير من المواطنين كل العوامل دي وضعت المليشيا في موقف ضعف ورجحت كفة الجيش…المشكلة انو انتا كزول ماسك حياد النتيجة حتضطر تطلع من حياد الحرب…دي بتذكرني مقولة في الاقتصاد انو لتحقيق عدالة التوزيع لابد ان تخرج من عدالة المعاملة..يعني لو داير الناس دخلها يكون متساوي مافي حل غير انك تعاملهم بشكل غير متساوي تمنح الأقل مقدرة على الكسب فرص اكبر ودعم اضافي على الزول الأكثر مقدرة عشان المحصلة تكون تساوي الدخل بالمقابل تساوي المعاملة بيستلزم القبول باختلاف النتيجة..

المهم قحت اشتغلت بنفس النظرية لذلك حرصاً على تساوي النتيجة عاملت الطرفين بطريقة غير متساوية بتوظيف عدة استراتيجيات لاستعادة التوازن المطلوب، مثلا في اثناء الانتهاكات حاولوا التعتيم على انتهاكات المليشيا في البداية لما بقى مافي طريقة حاولوا توزيعها بين الطرفين عشان الموقف الدولي والمحلي للمليشيا ما يتأثر (القصة دي أوضح نقطة فيها كانت بالثابتة تزوير بيان وحدة العنف ضد المرأة وتوزيع الاغتصابات الفيها بين الطرفين) لكن كانت الانتهاكات أوسع من المقدرة على تغطيتها في العاصمة وبعداك امتدت القصة دي للإقليم الغربي لتصبح انتهاكات فيها شبهة التطهير العرقي ادانتها مختلف المنظمات الدولية بما نسف محاولات مساواتها تماما، ومع ذلك ما زالت قحت تصر على محاولة المساواة والادعاء انو ده موقف أخلاقي ما سياسي رغم انو الإدانة للطرفين لا توازي ما يحدث، كذلك ركز الجماعة ديل على الطيران وضرباته لسحب الأفضلية العسكرية من الجيش عشان يخلقوا توزان الضعف على الميدان بالمقابل تعمدوا لفترة طويلة عدم الحديث بشكل صريح عن بيوت المواطنين واحتلالها لانو خروج المليشيا منها تعني هزيمتها وصرح بها بعضهم عديل انو كيف تطلع المليشيا عشان يضربها الطيران بدلا عن انو يكون ده سبب في اقناع المليشيا بالاستسلام والخروج من المنازل عبر اتفاق يضمن الخروج الامن، المهم فشلت القصص دي كلها

انتقل الجماعة ديل بعد الفشل الأول ده لاستراتيجية تانية وهي ترويج خطاب الحقوق بتصوير تمرد المليشيا زيو زي تمردات باقي الحركات المسلحة سابقا وبالتالي ما عنده حل سوى التفاوض زي ما اتفاوضنا مع الباقين وهنا نشر خالد سلك و التعايشي مقالاتهم في هذا الاطار وظهر يوسف عزت بشكل كبير للترويج للقصة دي وان التمرد ده هو انعكاس لازمات اجتماعية واقتصادية عميقة يجب مخاطبتها طبعا مخاطبتها دي باعطاء الدعم السريع مكان في المنظومة الأمنية و دي هنا بتوضح الاستهبال فإن صح وجود الازمات الاقتصادية والاجتماعية هل كل زول عنده ازمة اجتماعية واقتصادية ندخلو المنظومة الأمنية يعني ولا يتم تغيير قواعد اللعبة لحل المشاكل دي دون محاصصة الشأن الأمني؟ المهم لم يجد خطاب الحقوق ده أي اذن صاغية حيث تكذبه ممارسات المليشيا تاريخياً واثناء الحرب دي…

وهنا ظهرت استراتيجية تالتة يتم استخدامها مع التانية لتعضيدها وهي انو الحرب خلقت واقع جديد يستلزم وصفة جديدة لبناء جيش جديد وظهرت خطابات الفكي وياسر عرمان و غيرهم بتاعت تصوير الدعم السريع كضرورة أمنية و القول انو الدعم السريع قوات مهنية عالية التدريب وعندها اليات ومعدات صرفنا عليها الكثير حرام تضيع والحديث عن الاستنفار كجريمة وانو يديره المتطرفون وانه على أساس عرقي وغيره مع انو اكبر عملية استنفار على أساس عرقي موجودة في البلد دي حالياً هو الدعم السريع نفسه وما ظل يمارسه منذ بدء الحرب من رسائل الاصطفاف القبلي خلف الدعم السريع لكن لا ديل لازم يكون عندهم مكان في المنظومة الامنية…خلال كل المراحل دي كذلك مقابل الدعم المعنوي الكبير للجيش ظل هؤلاء يحاولون تدمير هذه المعنويات عبر تحولهم لإعلاميين للمليشيا اثناء هزائم او إخفاقات الجيش والاحتفاء بتقدم المليشيا في شكل تقديم سيل من الاخبار معاها تعليقات من شاكلة ما قلنا ليكم والدعوة لتعقل الجيش وداعميه، وبيختفوا تماما اثناء تراجع المليشيا وتقدم الجيش او خلال انتهاكاتها ما بينشروا أي اخبار او يدعوا المليشيا للتعقل والرضوخ

الخلاصة يمكن تسمية القصة دي بالحياد الفاعل (active neutrality) فهو ليس حياد في الحرب بل حياد في نتيجة الحرب وبالتالي هو ما موقف أخلاقي كما يدعي خالد سلك بل هو موقف سياسي مستهبل داير يطلع بتوازن للطرفين ووجودهم وده بيستلزم المحافظة على المليشيا ودعمها بشكل غير مباشر كلما تراجعت حيث انها الطرف الأضعف خصوصا في الجانب الأخلاقي وجانب الانتهاكات والسند الشعبي حتى ان قلنا انو الموقف الحربي متزن شيئاً ما ، لذلك الجماعة ديل مافي طريقة ليهم غير ياهو تضخيم انتصاراتها والتخويف بمالآت الحرب والحديث المستهبل عن السودان الجديد وادعاء انو مافي حل غير الجلوس معها للخروج بالنتيجة السياسية التي يريدونها

ودي تحديدا النتيجة احنا ما حنقبل بيها عندك مشكلة شايف الكيزان مسيطرين على الجيش او ضعف تمثيل لمكونات الدعم السريع الاهلية او غيرها من المكونات كله ضعه في رؤيتك يتحل داخل الجيش الواحد مش بتقنين المليشيات لسنوات لقدام، عندك مشكلة مع دولة 56 عندك مشكلة مع أي قضايا اجتماعية او اقتصادية ختها يتوضع ليها المعالجات الصحيحة مش التحاصص للمؤسسة الأمنية والاقتصاد والسياسة، ده كلو قابل للنقاش لكن ابدا مافي مستقبل للمليشيا دي والمشاريع الشخصية القائمة على قوة السلاح العشائرية و المدعومة خارجيا!

محمد المصباح

المصدر

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الدعم السریع

إقرأ أيضاً:

شروط حذف بطاقات التموين 2026.. ضوابط جديدة لإيقاف الدعم

تشهد منظومة الدعم في مصر خلال الفترة الأخيرة تطورات مهمة ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم التمويني 2026، بهدف ضمان وصول السلع التموينية والخبز البلدي إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط. 

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطبيق مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة التي تحدد استحقاق الدعم، وفي حال مخالفتها يتم حذف بطاقة التموين أو إيقافها بشكل مباشر.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وترشيد الدعم، من خلال ربط الاستحقاق بمعايير واضحة تتعلق بالدخل، والممتلكات، وسلوك الاستخدام، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد على مستحقيها الفعليين.

شروط حذف بطاقات التموين 2026

تعد الممتلكات والأصول من أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد استحقاق الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، حيث يتم استبعاد بعض الفئات التي يظهر ارتفاع مستوى معيشتها بشكل واضح.

وتشمل هذه الحالات:

امتلاك 10 أفدنة زراعية فأكثر.

حيازة سيارة حديثة موديل ما بعد عام 2017.

امتلاك شركة أو نشاط تجاري برأس مال يصل إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر.

وتُعتبر هذه المؤشرات دليلاً على ارتفاع القدرة المالية للأسرة، بما لا يتناسب مع معايير الحصول على الدعم التمويني.

 مؤشرات الدخل والإنفاق

لا تقتصر شروط حذف بطاقات التموين 2026 على الممتلكات فقط، بل تمتد لتشمل مستوى الإنفاق المعيشي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والخدمات.

ومن أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها:

التحاق الأبناء بمدارس خاصة أو دولية تتجاوز مصروفاتها 20 ألف جنيه سنويًا.

ويُنظر إلى هذه البيانات باعتبارها مؤشرًا على ارتفاع مستوى الدخل، وبالتالي عدم أحقية الأسرة في الدعم التمويني المخصص للفئات محدودة الدخل.

مخالفات استخدام البطاقة

تشدد وزارة التموين على ضرورة الاستخدام الصحيح للبطاقة التموينية، حيث تُعد المخالفات في هذا الجانب سببًا مباشرًا في وقف الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026.

وتشمل أبرز المخالفات:

ترك البطاقة لدى البقال أو المخبز لفترات طويلة.

التوقف عن صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية دون مبرر.

عدم تحديث بيانات الأسرة، خاصة في حال سفر أحد الأفراد للخارج دون حذفه من البطاقة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون استغلال أو إهمال.

 المخالفات القانونية والتعديات

ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، يتم أيضًا ربط استحقاق الدعم بالالتزام بالقوانين العامة، حيث يؤدي ارتكاب بعض المخالفات إلى وقف البطاقة التموينية.

ومن أبرز هذه الحالات:

التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التجريف.

ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق باستخدام الموارد أو مخالفة القوانين المنظمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تكامل منظومة الدولة بين قواعد الدعم والالتزام القانوني لضمان العدالة في توزيع الموارد.

إعادة هيكلة الدعم التمويني 2026

تؤكد وزارة التموين أن تطبيق شروط حذف بطاقات التموين 2026 يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف توجيه الموارد المالية إلى الفئات الأولى بالرعاية فقط.

كما تشدد الوزارة على أهمية قيام المواطنين بتحديث بياناتهم بشكل دوري لتجنب إيقاف الدعم، مع استمرار جهود الدولة في تطوير قواعد البيانات وربطها بالجهات المختلفة لضمان دقة الاستهداف.

 

مقالات مشابهة

  • شروط حذف بطاقات التموين 2026.. ضوابط جديدة لإيقاف الدعم
  • واشنطن : الصين التزمت الحذر .. وإمداداتها لإيران لم تغير مسار الحرب
  • صدمة داخل الزمالك .. تفاصيل جديدة عن عقوبة إيقاف القيد لفترتين
  • مفاجأة.. إبراهيم عبدالجواد يكشف موقف الزمالك من دوري أبطال إفريقيا بعد عقوبة القيد
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
  • “الأحرار”: ربط إيران المباحثات مع واشنطن بوقف العدوان على غزة ولبنان موقف مسؤول وانتصار لحقوق الشعوب
  • أبل تطور ميزة جديدة لحماية آيفون من السرقة والخطف السريع
  • “المجاهدين” الفلسطينية تثمن موقف إيران وربطها التفاوض بوقف العدوان على غزة ولبنان
  • رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
  • واشنطن تُثني على موقف الإطار بشأن حصر السلاح وفك ارتباط الحشد