مكتب نتنياهو: مصرون على الالتزام باتفاق وقف النار في غزة كما هو مكتوب
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إننا مصرون على الالتزام باتفاق وقف النار في غزة كما هو مكتوب، لافتًا إلى أننا ننظر إلى أي انتهاك لاتفاق غزة بجدية، وفقًا لقناة العربية.
حماس: الخيار العسكري للتعامل مع خطة ترامب مطروح على الطاولة إسرائيل: مناقشات المرحلة الثانية من مفاوضات غزة ستكون صعبة
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، إن المعركة لم تنته ولن أتوقف قبل تحقيق كافة أهداف الحرب.
وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن حقوق الشعب الفلسطيني والضفة بما فيها القدس وقطاع غزة ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة، وأن أية أفكار من هذا القبيل هدفها إطالة أمد الصراع وبقاء بنيامين نتنياهو في سدة الحكم في إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني ومعاناته والمنطقة واستقرارها.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة - الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال منذ عام 1967 - ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، كما كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجودها عند أبواب المسجد وفي محيط البلدة القديمة، وعرقلت دخول المصلين.
وميدانيا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، برية الرشايدة شرق بيت لحم، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله.
وفي سياق متصل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ21 على التوالي، مخلفا 25 شهيدا فلسطينيا وعشرات الإصابات.
وأوضحت الوكالة أن عددا قليلا من الصحفيين والفلسطينيين استطاعوا الدخول إلى حارة الحواشين وساحة المخيم وحارة السمران، حيث كان حجم الدمار هائلا جدا وغير مسبوق، فقد دمر الاحتلال جميع ممتلكات المواطنين ومحلاتهم التجارية وبيوتهم، وحول الشوارع إلى ساحات من الخراب والركام.
وقال مساعد محافظ جنين منصور السعدي "إن الاحتلال دمر مخيم جنين بالكامل، وهجر قرابة 20 ألف شخص من داخله
وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مخيم الفارعة جنوب طوباس، لليوم التاسع على التوالي، وما زالت تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية من حاجز الحمرا باتجاه المخيم، فيما تواصل تدمير البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين فيه
قال رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، خلال تصريحاته مساء ، تعليقًا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة" بإنه لا داعي لبحث خطة ترامب عن غزة أو أخذها على محمل الجد"، وفقًا لقناة العربية.
فيما قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال تصريحاته مساء اليوم الأحد، إنه اتفق مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي على تنفيذ أهداف الحرب وهي تصفية حماس ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وعلى صعيد آخر، أدانت حركة حماس بأشد العبارات ورفضت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي السعودية.
وذكرت حماس في بيان لها، اليوم الأحد: "تصريحات نتنياهو عدائية بحق السعودية وشعبنا الفلسطيني وتعكس نهجًا استعلائيًا، ونثني على الموقف السعودي الرافض لهذه التصريحات غير المسؤولة التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الأعراف الدبلوماسية".
وأضافت الحركة: "نؤكد تقديرنا لموقف السعودية الثابت ضد أي مخططات تهدف إلى تهجير شعبنا الفلسطيني".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو وقف النار في غزة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي غزة الكنيست الإسرائيلي رئیس الوزراء الإسرائیلی الاحتلال الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.