تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي يناقش مع قادة «نيباد» تحديات التنمية فى أفريقيا

- «مدبولى»: توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمار فى «الصحة»

- «عبدالغفار»: تفعيل التحول الرقمى.. وشبكة لربط المنظومة الصحية بالمحافظات

- للقضاء على العشوائية.

. «العتبة» تودع «الفوضى»

- التجار عالقون بين وعود تأخرت ومخاوف من الحرائق ومطالبات بسرعة التنفيذ

- خبير: المشروع يتناسب مع الوجه الحضارى للمنطقة دون تغيير

- «الخارجية»: تصريحات «نتنياهو» هدفها تغطية الانتهاكات بحق المدنيين

- «عبدالعاطى» لسيناتور أمريكى: نعمل على تنفيذ وقف إطلاق النار.. وهناك توافق عربى على رفض تهجير الفلسطينيين

- «الصناعة» تبحث زيادة الاستثمارات مع قطر والبحرين والإمارات

- «الوزير»: جاهزون للتعاون فى 22 صناعة واعدة

- «الرقابة المالية»: إلزام شركات التأمين بتوجيه 5% من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار

- «التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية لامتحانات «الثانوية»: مادة كل يوم

- «القطبان» فى مواجهة صعبة

- هشام يكن: الزمالك مُطالب بحل أزمة لاعب مركز «10» فى الفريق

- غيابات الأهلى أمام غزل المحلة.. و«كولر» يحذر من التهاون بالمنافس

الصفحة الثانية

- «الزراعة»: التعاون مع المؤسسات الدولية لتعزيز دور «مرصد الصحراء» لمواجهة التغيرات المناخية

- مقال رأي لـ د. محمود خليل، بعنوان: جدتي أم كلثوم

- «التخطيط»: «التأمين الصحى» يعزز تطوير الخدمات لـ«محدودى الدخل»

- «التضامن»: تلبية مطالب سكان «المقطم والأسمرات»

- «الاتصالات»: مصر ملتزمة بتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعى

- 200 مليون دولار من «البنك الدولى» لإدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

- «التموين»: شراكات مع الكيانات الكبرى لتوفير منتجات عالية الجودة

- «الضرائب»: مركز مؤقت بنادى وزارة المالية لتقديم الدعم الفنى للممولين

الصفحة الثالثة

- «مدبولى»: زيادة الاستثمار فى الرعاية الصحية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص

- جولة مفاجئة لوزيرة التنمية المحلية فى حى «الأزبكية»

- «البترول»: دعم كامل للشركات الأجنبية فى السوق المصرية

- «مكافحة الإدمان»: تكثيف الكشف على سائقى الحافلات المدرسية

- «الخارجية الفلسطينية»: «غزة والضفة» ليست للبيع.. و«حماس»: القطاع ليس عقاراً يُباع ويُشترى

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ محمد عبدالحافظ، بعنوان: الطوفانان.. «الأقصى» و«العودة»

- مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: المنتظر من القمة العربية الطارئة!

- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: (لا) يا «بولتون».. دولتان وليس ثلاثًا

- مقال رأي لـ لينا مظلوم، بعنوان: إسرائيل.. تدليس إعلامي رخيص

- مقال رأي لـ عمار علي حسن، بعنوان: نزار قباني في مصر «2»

- مقال رأي لـ عبير فتحي، بعنوان: الذكاء الاصطناعي والجمال

الصفحة الخامسة

- «العـتـبـــــــة» تــــودع «الفــوضــــى»

- للقضاء على «العشوائية» واستعادة الوجه الحضارى

- التجار عالقون بين وعود تأخرت ومخاوف من «حرائق جديدة» و«التنمية المحلية»: خطط تطوير لتحسين جودة الحياة للمحال التجارية

الصفحة السادسة

- محمد هنيدى محامٍ شرير لأول مرة

- شهادة معاملة أطفال.. مسلسل يجمع بين الكوميديا والمتعة

-.. ونقاد: يضم مجموعة جيدة من النجوم.. ونتوقع عودة قوية لـ«هنيدى»

الصفحة السابعة

- الزمالك مُطالب بحل أزمة مركز «10».. وخسارته أمام «فاركو» ستضعه فى نفق الأزمات

- غيابات بالجملة فى مواجهة الأهلى أمام غزل المحلة

- «مهندس العرب» يسعى لزيادة زوار الفراعنة لشباك «الملكى»

- «صناع قرار» سعوديون يضعون أمام «الملك المصرى» راتب «رونالدو».. والهلال ينشط للفوز به قبل «مونديال الأندية»

الصفحة الثامنة

- مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: هل التقويم الهجري دقيق؟

- «الماركتريه» إبداع بقشور الخشب

- «عباية الأم وبنتها».. أزياء وسام تحلِّى رمضان

- تحت 10 سنوات.. «يوسف» يُهدى بطولة التنس لأسرته: الداعم الأول لى

- مزاد للوحات بـ«AI».. و«روبوت» يرسم للزوار بـ100 دولار

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عدد الوطن غدا عدد الوطن مقال رأی لـ

إقرأ أيضاً:

التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح

23 يوليوز، 2026

بغداد/المسلة:

محمد الكعبي

حين تُذكر التجارب التنموية الناجحة في آسيا، تتصدر ماليزيا قائمة الدول التي استطاعت، خلال عقود قليلة، أن تتحول من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الأولية إلى اقتصاد متنوع يقوم على الصناعة والخدمات والتكنولوجيا، ولم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل جاء نتيجة رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وقيادة امتلكت الإرادة السياسية، واستثمرت في الإنسان قبل الاستثمار في الحجر، فكان التعليم، وبناء المؤسسات، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، ومحاربة الفساد، ركائز أساسية في مشروع النهضة الماليزية.

وفي المقابل، يقف العراق اليوم أمام تحديات كبيرة، رغم ما يمتلكه من ثروات نفطية وغازية، وأراضٍ زراعية واسعة، وموقع جغرافي استراتيجي، وطاقات بشرية واعدة، إلا أن هذه الإمكانات لم تتحول بعد إلى تنمية مستدامة بسبب تراكم المشكلات الإدارية والاقتصادية، وضعف التخطيط،
وتعدد القيادات والاحزاب بشكلها السلبي واعتماد الاقتصاد بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية، فضلاً عن الفساد الإداري والمالي، وعدم استقرار السياسات العامة والمحسوبية والمحاصصة،  نعم اليوم نلمس خطوات لتغيير الواقع  وهي ايجابية وتبشر بالأفضل.

إن المقارنة بين العراق وماليزيا لا تهدف إلى إغفال اختلاف الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية،

فلكل دولة خصوصيتها، لكنها تؤكد حقيقة مهمة، وهي أن الموارد وحدها لا تصنع الدول، وإنما تصنعها الإدارة الرشيدة، والمؤسسات الكفوءة، وسيادة القانون، والاستثمار في الإنسان، فالتاريخ يثبت أن دولا فقيرة بالموارد حققت قفزات تنموية كبيرة، بينما بقيت دول غنية
بالثروات تعاني من التعثر بسبب سوء الإدارة وضعف الحوكمة.

لقد نجحت ماليزيا في تنويع اقتصادها، وربط التعليم بحاجات سوق العمل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء بيئة اقتصادية مستقرة، والعراق قادر على الاستفادة من هذه الدروس من خلال تبني إصلاحات حقيقية تشمل تطوير التعليم، ودعم القطاع الخاص، وتنشيط الصناعة والزراعة والسياحة، وتحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، وترسيخ مبدأ الكفاءة في إدارة الدولة وتسييد القانون.

ولا يعني ذلك استنساخ التجربة الماليزية بحذافيرها، فلكل بلد واقعه الخاص، لكن المبادئ العامة للنجاح واحدة: وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، والشفافية، والمساءلة، وحسن إدارة الموارد، والاعتماد على التخطيط العلمي والجدية في العمل بعيدا عن الارتجال والحلول المؤقتة.

إن العراق لا يعاني من أزمة موارد، بل من تحدي تحويل هذه الموارد إلى فرص تنموية حقيقية، وما يحتاجه اليوم هو مشروع وطني طويل الأمد تتكامل فيه جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، ويضع مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة، ويؤسس لاقتصاد منتج قادر على توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

إن التجربة الماليزية، إلى جانب تجارب تنموية أخرى، تؤكد أن النهضة ليست حلما مستحيلاً، بل مشروعا يبدأ بفكرة، ويتحول إلى رؤية، ثم إلى سياسات، فبرامج عملية، حتى ينعكس أثرها على حياة المواطن، فنجاح الدول لا يُقاس بكثرة الخطط والوعود، وإنما بقدرتها على تنفيذها، وبما
تحققه من رفاه واستقرار وعدالة لمواطنيها، وهذه هي الرسالة التي ينبغي أن يستوعبها العراق وهو يرسم طريقه نحو المستقبل خصوصا اليوم ونحن نعيش التحولات الإقليمية والعالمية وتسارع الأحداث وتداخل المصالح.

تشير المؤشرات الاقتصادية إلى حجم الفجوة في مسار التنمية بين البلدين، إلا أن الفارق الجوهري لا يكمن في حجم الاقتصاد فقط، بل في
بنيته؛ إذ يعتمد العراق بصورة كبيرة على النفط الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية ومعظم الصادرات، في حين نجحت ماليزيا في بناء اقتصاد متنوع تقوده الصناعات التحويلية والإلكترونيات والخدمات والسياحة، وتعد الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية من أبرز صادراتها.

ان الناتج المحلي الإجمالي (2024):  لماليزيا نحو 445 مليار دولار، بينما بلغ في العراق نحو 260–270 مليار دولار (بحسب تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، إلا أن الاقتصاد الماليزي يتميز بتنوع مصادر دخله، بخلاف الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بصورة كبيرة على النفط.

تنوع الصادرات: تشكل الإلكترونيات والرقائق الإلكترونية والآلات والمعدات الطبية والمنتجات الكيميائية وزيت النخيل جانبا كبيرا من صادرات ماليزيا، في حين تمثل الصادرات النفطية أكثر من 95% من صادرات العراق، الأمر الذي يجعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.

الاستثمار الأجنبي المباشر: استطاعت ماليزيا استقطاب مليارات الدولارات سنويا من الاستثمارات الأجنبية بفضل الاستقرار التشريعي
وسهولة ممارسة الأعمال، بينما ما يزال العراق يواجه تحديات مرتبطة بالبيئة الاستثمارية والإجراءات الإدارية والبنية التحتية والأوضاع الأمنية وتحكم بعض الشخصيات والاحزاب مما يعيق التنمية والتطور.

التحول الرقمي: قطعت ماليزيا شوطا متقدما في الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وأصبح القطاع الرقمي أحد أهم محركات النمو،
بينما لا يزال العراق في مرحلة تطوير البنية الرقمية وتوسيع الخدمات الحكومية الإلكترونية.

البطالة ورأس المال البشري: تبلغ البطالة في ماليزيا مستويات منخفضة نسبيا (نحو 3–4%)، بينما تواجه العراق معدلات أعلى، ولا سيما بين الشباب، وهو ما يجعل الاستثمار في التعليم والتدريب المهني وريادة
الأعمال ضرورة استراتيجية، وهو ما يبرز أهمية بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ سيادة القانون بوصفها متطلبات أساسية

لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

أما في مجال التعليم، فقد جعلت ماليزيا الاستثمار في رأس المال البشري محورا رئيسا لخططها التنموية، وربطت مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والصناعة والتكنولوجيا، وهو ما أسهم في رفع تنافسية الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، وفي المقابل، يمتلك العراق قاعدة بشرية شابة وطاقات علمية كبيرة، إلا أن تحويلها إلى قوة اقتصادية يتطلب إصلاحا شاملا لمنظومة التعليم، وتطوير التعليم التقني والمهني، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد
الحديث، ولعل أهم ما تعلمنا إياه التجربة الماليزية، إلى جانب التجارب التنموية الأخرى، أن النهضة تبدأ عندما تتحول الرؤية إلى سياسات، والسياسات إلى برامج، والبرامج إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية، فالتنمية الحقيقية ليست في كثرة الخطط، وإنما في جودة التنفيذ واستدامة الإنجاز.

إن نجاح التجربة الماليزية لم يكن معجزة اقتصادية، بل ثمرة إرادة سياسية، واستقرار في السياسات، وإدارة كفوءة، واستثمار متواصل في الإنسان، والعراق، بما يمتلكه من ثروات طبيعية وموقع جغرافي متميز ورأس  مال بشري واعد، لا تنقصه الإمكانات، وإنما يحتاج إلى مشروع وطني جامع يقوم على التخطيط العلمي، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتنويع الاقتصاد، وتحويل الثروة النفطية من مورد للاستهلاك إلى رافعة للإنتاج والاستثمار، ولا يمكن إغفال أن نجاح التجربة الماليزية لم يكن نتيجة السياسات الاقتصادية وحدها، بل جاء ثمرة توافق سياسي نسبي، واستقرار مؤسسات الدولة، واستمرار الخطط التنموية عبر الحكومات المتعاقبة، وهو ما وفر بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج، أما العراق، فإن من أكبر تحدياته يتمثل في عدم استقرار السياسات العامة وتغير الأولويات، الأمر الذي ينعكس سلبا على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، لذلك فإن نجاح أي مشروع تنموي عراقي يتطلب
بناء توافق وطني حول الأولويات الاقتصادية، وإبعاد الملفات التنموية عن التجاذبات
السياسية، لضمان استمرارية الإصلاحات وتحقيق أهدافها.
العراق اليوم يقف أمام فرصة تاريخية؛ فموارده
المالية، وموقعه الجغرافي، وطاقاته البشرية، تؤهله ليكون من الاقتصادات الصاعدة في المنطقة إذا ما توافرت الإدارة الرشيدة، وسيادة القانون، والاستقرار التشريعي، والاستثمار الحقيقي في الإنسان وتحديد الأولويات والابتعاد عن الصراعات والتنافس الصفري ويحتاج العراق إلى قيادة موحدة وليس متعددة لكي يملك قراره، لا ان يعيش البلد تحت سلطة الاحزاب والبيوتات.

إن المستقبل لا تصنعه الأمنيات، وإنما تصنعه القرارات الجريئة، والتخطيط العلمي، والتنفيذ المتقن، وحين ينجح العراق في تحويل ثروته النفطية إلى قاعدة للإنتاج والصناعة والمعرفة، سيكون قادرا على تقديم تجربته التنموية الخاصة، المستلهمة من نجاح الآخرين والمنطلقة من خصوصيته الوطنية، ليصبح نموذجا يُحتذى كما أصبحت ماليزيا اليوم، عندئذٍ لن تكون التجربة الماليزية مجرد قصة نجاح تُروى، بل نموذجا يُستلهم في بناء تجربة عراقية أصيلة، تنطلق من خصوصية العراق، وتستفيد من خبرات الأمم، لتصنع مستقبلًا أكثر استقرارا وازدهارا للأجيال القادمة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • أمين الأعلى للثقافة : الذكاء الاصطناعي فرض عدة تحديات.. وإجراءات مشددة للتأكد من ملكية الأعمال المرشحة لجوائز الدولة
  • وكيل مجلس الشيوخ: 23 يوليو ثورة صنعت تاريخًا جديدًا.. والرئيس السيسي يقود مصر إلى مستقبل أكثر قوة
  • محمود لملوم: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى يوليو خارطة طريق للجمهورية الجديدة
  • إنقاذ عضو بحمام سباحة مركز التنمية بالجزيرة من الغرق .. ووزير الرياضة يكافئ المسعفين
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 1300 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة
  • الرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو المجيدة نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن
  • برلماني: ثورة 23 يوليو أرست أسس الدولة الحديثة والرئيس السيسي يقود استكمال مسيرة التنمية
  • التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
  • طرح 459 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية وتمكين القطاع الخاص في الشرقية
  • رويترز: إيران أرسلت قادة من الحرس الثوري وصواريخ ومسيرات للحوثيين