وزيرة التضامن: تكامل خدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين من تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الفئات الأولى بالرعاية المستفيدة من الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة "، هي الأسر والأفراد تحت خط الفقر، والآرامل والمطلقات والمهجورات بأطفال أو بدون أطفال، والأطفال في المراحل العمرية من حديثي الولادة إلى التعليم الجامعي، والمسنين من 65 عامًا فأكثر في الأسر أو المؤسسات.
الفئات المستفيدة من دعم تكافل وكرامة
وأضافت مرسي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور أعضاء اللجنة أن من بين الفئات المستفيدة من الدعم ذوي الإعاقة، وأيتام الأسر البديلة والمؤسسات، والفتيات اللاتي بلغن 50 سنة بدون زواج أو عمل، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية أو الجماعية، وفئات العمالة غير المنتظمة.
تكامل لخدمات الحماية الاجتماعية
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك تكاملا لخدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين كالعلاج على نفقة الدولة والرعاية الصحية لغير القادرين والتأمين الصحي العام والتأمين الصحي الشامل، والإعفاء من المصروفات الدراسية، وفصول محو الأمية، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وخدمات الألف يوم الأولي في حياة الطفل، ورفع الوعي والتعبئة المجتمعية، والمبادرات الرئاسية " 100 مليون صحة، بداية جديدة"، والتمكين الاقتصادي " خدمات مصرفية وغير مصرفية"، والسلع التموينية والخبز.
وفي سياق أخر، تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود وتدخلات فريق التدخل السريع عن شهر يناير الماضي في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم التعامل مع 1846 بلاغًا واستغاثة وشكوى تنوعت ما بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتوزيع بطاطين وواجبات غذائية وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية محققا نسبة إنجاز 100%.
وأوضح التقرير تصدر محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والقليوبية وبورسعيد والبحيرة قائمة التدخلات وفق التقرير .
وأشار التقرير، إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجهات الأخري تم التدخل مع 346 بلاغا، وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قام الفريق بتنفيذ تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي 18 حالة، إضافة إلى إيداع 62 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى، ومن خلال التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصحة، تم نقل عدد 31 حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية تمهيدا لاستقبالهم بمؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى، بالإضافة لعدد 1500 حالة تم توزيع عليها بطاطين وواجبات ساخنة فى اثناء ظروف الجو الباردة.
كما أوضح التقرير تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بمحافظات الجمهورية فى إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، كما تم تنفيذ عدد 24 دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم .
وأوضح التقرير، أن الفريق منذ إطلاقه عام 2014 تعامل مع ما يقارب 35 ألف شكوى وبلاغ فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى .
ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى وهم موظفون حكوميون واخصائيون اجتماعيون و نفسيون وعددهم 150 عضوا تم تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث برامج تنفيذ التدخلات اللازمة وحل المشكلات السريعة.
ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة " 16439” والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء “ 16528” أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان حقوق الإنسان النواب وزيرة التضامن التضامن خدمات الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة كرامة التضامن الاجتماعي الشکاوى الحکومیة الموحدة وزیرة التضامن الاجتماعی بلا مأوى من خلال
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة حرائق الغابات وإجلاء 10 آلاف شخص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق وسط البلاد بالقرب من العاصمة مدريد، في إجراء استثنائي يهدف إلى تعزيز جهود السيطرة على النيران والحد من تداعياتها، بعد خروج الحرائق عن السيطرة وإجبار السلطات على إجلاء نحو 10 آلاف شخص من عدة قرى.
ويأتي إعلان حالة الطوارئ في ظل اتساع نطاق الحرائق بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى زيادة سرعة انتشار ألسنة اللهب، وسط مخاوف من امتداد النيران إلى مناطق جديدة في ظل الظروف المناخية الصعبة.
وبموجب القرار، تولت وزارة الداخلية الإسبانية الإشراف المباشر على عمليات مكافحة الحرائق، بما يشمل تنسيق جهود قوات الشرطة والأجهزة الأمنية مع فرق الإطفاء، بعدما كانت مسؤولية إدارة هذه العمليات تقع في نطاق حكومات الأقاليم المحلية.
وأكدت الحكومة الإقليمية في مدريد أن عمليات الإجلاء شملت سكان عدد من القرى المتضررة، موضحة أن فرق الطوارئ تواصل العمل على احتواء الحرائق التي تفاقمت بسبب موجة الحر الشديدة والرياح القوية، التي ساعدت على انتشار النيران بشكل أسرع.
وتشهد إسبانيا موسمًا صعبًا لحرائق الغابات خلال العام الجاري، بعدما التهمت النيران أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي في مناطق مختلفة من البلاد، في ظل استمرار موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
وسجلت البلاد خلال الأيام الماضية ثاني أكبر حريق غابات في تاريخها، بعدما دمرت النيران نحو 32 ألف هكتار في إقليم جوادالاخارا، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات في التعامل مع الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وكانت حرائق الغابات قد تسببت في وفاة 13 شخصًا بجنوب إسبانيا خلال وقت سابق من الشهر الجاري، في واحدة من أكثر موجات الحرائق تأثيرًا خلال السنوات الأخيرة، فيما تواصل السلطات جهودها لاحتواء النيران وتقليل الخسائر البشرية والمادية.