حبس أبطال فيديو بيع المخدرات بعين شمس
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة المختصة، بحبس 5 أشخاص الظاهرين بمقطع فيديو يوثق لحظة بيعهم المواد المخدرة بعين شمس، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.
وكشفت أجهزة الأمن ، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالإتجاربالمواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وضبط مرتكبى الواقعة.
تابعت أجهزة الأمن ، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام مجموعة من الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبالفحص أمكن تحديد وضبط 5 أشخاص"لـ2 منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدرى"البودر، الآيس" 3 قطع سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتجار بالمواد المخدرة أجهزة الأمن الاتجار بالمواد المخدرة الاستروكس المواد المخدرة النيابة المختصة بمواقع التواصل الإجتماعى بمحافظة القاهرة بمنطقة عين شمس بعين شمس تداول مقطع فيديو حبس 5 اشخاص
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟