العدوان الإسرائيلي على الضفة.. سيناريو غزة يتكرر.. نزوح 40 ألف فلسطيني قسرًا واستشهاد 40 شخصًا على الأقل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” اليوم الاثنين من أن عملية "السور الحديدي" التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى إخلاء العديد من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأشارت إلى أن النزوح للسكان الفلسطينيين "يتسارع بشكل مقلق".
بدأت العملية الإسرائيلية منذ نحو ثلاثة أسابيع، وهي الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، في مخيم جنين وامتدت لتشمل مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة، مما أسفر عن تهجير حوالي 40 ألف لاجئ فلسطيني.
وأوضحت الأونروا أن آلاف العائلات الفلسطينية قد تم تهجيرها قسراً منذ منتصف عام 2023 مع بدء العمليات الواسعة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت أن "العمليات المستمرة والمدمرة جعلت مخيمات اللاجئين الشمالية غير صالحة للسكن، ما أدى إلى حصار السكان ودفعهم إلى النزوح المستمر".
وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 60% من حالات النزوح في عام 2024 كانت نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، في ظل غياب أي أوامر قضائية.
وأضافت أن النزوح القسري في الضفة الغربية هو نتيجة لبيئة متزايدة الخطورة والقسوة، حيث أصبح استخدام الضربات الجوية، والجرافات المدرعة، والتفجيرات المتحكم بها، والأسلحة المتقدمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية أمراً شائعاً، مما يوسع الحرب في غزة إلى الضفة.
وأكدت الأونروا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وشددت على أن "العقاب الجماعي" غير مقبول على الإطلاق، مشيرة إلى أن مخيم جنين أصبح اليوم خالياً من السكان، وهو مشهد قد يتكرر في مخيمات أخرى.
توسيع أوامر إطلاق النارفي غضون ذلك، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتوسيع أوامر إطلاق النار في الضفة الغربية، ما يسمح باستهداف المدنيين الذين لا يشاركون في القتال، مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين مؤخراً.
ووفقاً للصحيفة، فإن هذه التوجيهات، التي أصدرتها القيادة العسكرية الإسرائيلية، تسمح بقتل كل من "يعبث في الأرض" في مناطق العمليات، كما سمحت بإطلاق النار على كل سيارة تخرج من هذه المناطق. وقد استبدلت هذه التعليمات أوامر سابقة كانت تتطلب اعتقال المشتبهين بدلاً من قتلهم.
الضحايا المدنيون واعتقالات مستمرةمن جهتها، قالت الأمم المتحدة إن العمليات العسكرية المستمرة في جنين وطولكرم وطوباس أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً منذ بداية العمليات في 21 يناير 2025.
وفيما تركز إسرائيل عملياتها في شمال الضفة، شنت حملات اعتقال واسعة في مناطق أخرى. وقالت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 580 شخصاً في الضفة خلال يناير 2025، بينهم 17 امرأة و60 طفلاً دون سن 18 عاماً.
وأضافت أنه حتى تاريخ 19 يناير 2025، بلغ عدد المعتقلين خلال العمليات العسكرية 14,500 شخص، وهو رقم لا يشمل المعتقلين من غزة.
في المقابل، طالبت حركة حماس بتصعيد المواجهة، مشيرة إلى أن المقاومة الفلسطينية في طولكرم وجنين تستمر رغم العدوان الواسع. وأشاد القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد بصمود الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن المقاومة تواصل تنفيذ عمليات رغم الهجمات العسكرية الإسرائيلية.
السيادة الإسرائيلية على الضفةفي سياق متصل، أكد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة الاحتلال، عزمه على تنفيذ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل توسيع عملية "السور الحديدي" في المنطقة، وأن هذه العمليات ستتسارع في الأيام القادمة. وأكد سموتريتش: "سنستمر في العمل بكل قوة لتنفيذ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وسندفن أخيراً خطر إقامة دولة فلسطينية".
من المتوقع أن يؤدي هذا التصريح إلى تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ خططها لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة فی الضفة الغربیة على الضفة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة