العدوان الإسرائيلي على الضفة.. سيناريو غزة يتكرر.. نزوح 40 ألف فلسطيني قسرًا واستشهاد 40 شخصًا على الأقل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” اليوم الاثنين من أن عملية "السور الحديدي" التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى إخلاء العديد من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأشارت إلى أن النزوح للسكان الفلسطينيين "يتسارع بشكل مقلق".
بدأت العملية الإسرائيلية منذ نحو ثلاثة أسابيع، وهي الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، في مخيم جنين وامتدت لتشمل مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة، مما أسفر عن تهجير حوالي 40 ألف لاجئ فلسطيني.
وأوضحت الأونروا أن آلاف العائلات الفلسطينية قد تم تهجيرها قسراً منذ منتصف عام 2023 مع بدء العمليات الواسعة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت أن "العمليات المستمرة والمدمرة جعلت مخيمات اللاجئين الشمالية غير صالحة للسكن، ما أدى إلى حصار السكان ودفعهم إلى النزوح المستمر".
وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 60% من حالات النزوح في عام 2024 كانت نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، في ظل غياب أي أوامر قضائية.
وأضافت أن النزوح القسري في الضفة الغربية هو نتيجة لبيئة متزايدة الخطورة والقسوة، حيث أصبح استخدام الضربات الجوية، والجرافات المدرعة، والتفجيرات المتحكم بها، والأسلحة المتقدمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية أمراً شائعاً، مما يوسع الحرب في غزة إلى الضفة.
وأكدت الأونروا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وشددت على أن "العقاب الجماعي" غير مقبول على الإطلاق، مشيرة إلى أن مخيم جنين أصبح اليوم خالياً من السكان، وهو مشهد قد يتكرر في مخيمات أخرى.
توسيع أوامر إطلاق النارفي غضون ذلك، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتوسيع أوامر إطلاق النار في الضفة الغربية، ما يسمح باستهداف المدنيين الذين لا يشاركون في القتال، مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين مؤخراً.
ووفقاً للصحيفة، فإن هذه التوجيهات، التي أصدرتها القيادة العسكرية الإسرائيلية، تسمح بقتل كل من "يعبث في الأرض" في مناطق العمليات، كما سمحت بإطلاق النار على كل سيارة تخرج من هذه المناطق. وقد استبدلت هذه التعليمات أوامر سابقة كانت تتطلب اعتقال المشتبهين بدلاً من قتلهم.
الضحايا المدنيون واعتقالات مستمرةمن جهتها، قالت الأمم المتحدة إن العمليات العسكرية المستمرة في جنين وطولكرم وطوباس أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً منذ بداية العمليات في 21 يناير 2025.
وفيما تركز إسرائيل عملياتها في شمال الضفة، شنت حملات اعتقال واسعة في مناطق أخرى. وقالت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 580 شخصاً في الضفة خلال يناير 2025، بينهم 17 امرأة و60 طفلاً دون سن 18 عاماً.
وأضافت أنه حتى تاريخ 19 يناير 2025، بلغ عدد المعتقلين خلال العمليات العسكرية 14,500 شخص، وهو رقم لا يشمل المعتقلين من غزة.
في المقابل، طالبت حركة حماس بتصعيد المواجهة، مشيرة إلى أن المقاومة الفلسطينية في طولكرم وجنين تستمر رغم العدوان الواسع. وأشاد القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد بصمود الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن المقاومة تواصل تنفيذ عمليات رغم الهجمات العسكرية الإسرائيلية.
السيادة الإسرائيلية على الضفةفي سياق متصل، أكد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة الاحتلال، عزمه على تنفيذ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل توسيع عملية "السور الحديدي" في المنطقة، وأن هذه العمليات ستتسارع في الأيام القادمة. وأكد سموتريتش: "سنستمر في العمل بكل قوة لتنفيذ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وسندفن أخيراً خطر إقامة دولة فلسطينية".
من المتوقع أن يؤدي هذا التصريح إلى تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ خططها لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة فی الضفة الغربیة على الضفة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تهجير ألف فلسطيني منذ بداية العام من المنطقة ج في الضفة
كشفت الأمم المتحدة، عن تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، إثر عمليات هدم لمنازلهم تنفذها إسرائيل.
وقال فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي إنه "منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء" بحسب بيانات أممية.
وأضاف أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها “من شبه المستحيل” حصول الفلسطينيين عليها.
كما أشار المسؤول الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل “ثاني أعلى معدل سنوي” يسجل منذ عام 2009.
وينفذ الاحتلال بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها “غير مرخصة”.
وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة “ج”، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينيت"، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة، وتشمل مستوطنات تم إخلاؤها سابقا ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.
ووفق الاقتراح المشترك الذي قدمه كل من وزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فإن من بين المستوطنات التي تمت المصادقة عليها مستوطنتي "غنيم" و"كديم" اللتين أُخليتا قبل عشرين عاما ضمن خطة الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن قائمة المستوطنات تشمل مواقع استيطانية قديمة، إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من البناء. وأفادت بأن المستوطنات المصادَق على إقامتها هي: (إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون).
وتصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى، بمختلف مناطق الضفة الغربية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة