رئيس غرفة ملاحة بورسعيد يثمن قرار الفريق أسامة ربيع بمنح استثناءات للخطوط الطويلة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
ثمن النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، على قرار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والذي جاء استجابة لمطلب قطاع الملاحة بشأن منح مزايا تحفيزية للخطوط الملاحية الطويلة لمدة 6 أشهر، بهدف جذب مزيد من السفن العالمية وتشجيع العبور عبر المجرى الملاحي للقناة.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أنه كان قد عُقِد إجتماع أواخر الشهر الماضي، بحضور الفريق أسامه ربيع وممثلي 23 جهة من كبرى الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية .
وأشار الفريق أسامه حينها ، إلى أن الهيئة حريصة على تقديم حوافز تنافسية لدعم عودة الخطوط الملاحية، بما يواكب المتغيرات الإقليمية ويعزز مكانة القناة كمحور رئيسي لحركة التجارة العالمية.
وشدد النائب عادل اللمعي خلال الاجتماع على أهمية التنسيق مع شركات التأمين لإعادة تصنيف المنطقة كممر ملاحي آمن، مما يسهم في تشجيع السفن على العودة لاستخدام المسار الملاحي عبر البحر الأحمر.
كما أكد على الدور المحوري لغرف الملاحة والتوكيلات في نقل الصورة الحقيقية للوضع إلى الشركات العالمية، مما يعزز من فرص استعادة حركة العبور الطبيعية عبر القناة.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لهيئة قناة السويس لدعم استقرار حركة الملاحة والتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يضمن استمرار القناة كأحد أهم الممرات البحرية في العالم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة قناة السويس غرفة ملاحة بورسعيد غرفة الملاحة المزيد
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية