استعيد كارت شحن عداد الكهرباء بهذه الخطوات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية فيس بوك خطوات استعادة كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع فى حالة فقدانه سواء كنت مالك الوحدة أو مستأجرها .
خطوات استعادة كارت شحن العدادفى حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع لابد من اتباع بعض الخطوات..
إذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة عليك اتباع بعض التعليمات التالية
1-التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.
2-صورة من العداد موضح بها رقم العداد.
3-صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.
وبالنسبة للمستأجر
4-يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له. بالإضافة إلي صورة من التوكيل والأصل للإطلاع . كما يجب أيضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الايجار .
وبعد استكمال تلك الاجراءات و دفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.
مميزات العداد مسبوق الدفعكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن الغرض من توجيه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بالمرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والمغلقة وغير المعلومة، والتى يصل عددها إلى مايقرب من 4,5 مليون عداد قديم على مستوى الشبكة من أجل استبدالها بعدادات مسبوقة الدفع التى تتميز بالآتى
1- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.
2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.
3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.
4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.
5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.
6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد
7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.
وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.
وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.
المصدر: بيان
الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0