روبياليس يستعد للإدلاء بشهادته أمام القاضي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كشفت صحيفة ريليفيو أن لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، والمُتهم بجريمتي الاعتداء الجنسي والإكراه على لاعبة منتخب "لا روخا" جيني إيرموسو، سيقدم روايته للأحداث أمام القاضي اليوم الثلاثاء.
وبعد 541 يوماً من حادثة "القبلة المرفوضة" التي وقعت خلال توزيع الميداليات في نهائي كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، سيحظى روبياليس بفرصة الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الإسبانية برئاسة القاضي خوسيه مانويل كليمنتي في المحكمة الجنائية المركزية.
وأكدت الصحيفة أن روبياليس، بحضور محاميته أولغا توباو، سيكون لديه الفرصة للإجابة على استفسارات النيابة العامة والمدعي العام المساعد، مارتا دورانتيز، بشأن الأحداث التي جرت في 20 أغسطس (آب) 2023 وما تلاها من تداعيات.
وأوضحت أن الرئيس السابق للاتحاد الإسباني ظل متمسكاً بروايته بأن "القبلة كانت برضا الطرف الآخر"، حيث طلب فريق دفاعه استدعاء خبراء لتقديم شهاداتهم لدعم روايته بأن القبلة، التي شهدها الجميع، كانت بموافقة إيرموسو.
في خطوة لتقليل أثر مزاعم الإكراه، سعت محامية روبياليس للحصول على تحليل مقطع فيديو من تطبيق "تيك توك" للاعبة الإسبانية بعد وقوع الحادثة.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية روبياليس إيرموسو لويس روبياليس
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية