ضبط قضايا تجارة عملات أجنبية بـ7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة الـ7 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسجل خطر لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
تفاصيل الواقعة كانت بتمكن مباحث القاهرة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة #ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل #الأسلحة_النارية "بدون ترخيص"، وعُثر بحوزته على (2 بندقية خرطوش 10 طبنجات – 3 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الاعيرة - مجموعة من أجزاء وقطع غيار وأدوات التعديل والإصلاح– مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى ألقت مباحث القاهرة القبض على بلطجي لاتهامه بممارسة أعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، والاستيلاء من المواطنين على أموال، وعثر بحوزته على مخدرات وأسلحة ومبالغ مالية تخطت الـ 4 مليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص، بأعمال البلطجة وفرض سيطرة بإسلوب إنتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد المذكور (عاطل "له معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (أكثر من 4 مليون جنيه – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أفيون ، آيس" ، كمية من العقاقير المنشطة - 2 كارنيه منسوبان لإحدى الجهات – 2 طبنجة صوت – هواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا تجارة عملات تجارة عملات عملات عملات أجنبية ضربات الأمنية جرائم الإتجار النقد الأجنبي نطاق السوق المصرفى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية الأمن العام الإجراءات القانونیة الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
«الجمارك»: الإقرار الجمركي إلزامي للمسافرين ممن لديهم عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة
أكدت الهيئة العامة للجمارك، أن على جميع المسافرين عند دخول أو مغادرة دولة قطر الالتزام بالإجراءات الواجب إتباعها عند حيازة عملات نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة مثل الذهب، أو أحجار كريمة، إذا كانت قيمتها تساوي أو تزيد على 50 ألف ريال قطري (ما يعادل 13.700 دولار أمريكي تقريباً).
ويأتي تطبيق هذا النظام تنفيذاً لأحكام قانون رقم (20) لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به. جاء ذلك ردا على شكوى مسافر حول مصادرة أحجار كريمة كانت بحوزته.
وقالت الهيئة في بيان عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «ردا على ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول شكوى أحد المسافرين القادمين الى الدولة والمتعلقة بمصادرة أحجار كريمة كانت بحوزته، تود الهيئة العامة للجمارك أن توضح ما يلي:
تعتبر الهيئة العامة للجمارك مسؤولة عن تنفيذ الإقرار الجمركي الخاص بالمسافرين وذلك تطبيقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019.
وأضاف البيان: «وفقًا للقانون المشار إليه، يتوجب على جميع المسافرين القادمين أو المغادرين الإقرار بشأن العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة التي بحوزتهم إذا كانت قيمتها تساوي أو تزيد عن 50,000 ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وذلك من خلال تعبئة نموذج الإقرار المعتمد».
وجاء في البيان أيضا: «تؤكد الهيئة أن المسافر لم يلتزم بالإفصاح عما بحوزته من أحجار كريمة عند دخوله البلاد، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للقوانين والتعليمات الجمركية المطبقة في الدولة، ويعرض المواد غير المصرح بها للحجز وفق الإجراءات القانونية».
كما أعربت الهيئة عن حرصها التام على تطبيق القوانين بكل شفافية، مع ضمان تسهيل إجراءات السفر لجميع المسافرين، كما دعت الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات لتفادي أية مخالفات قد تؤثر على سرعة إجراءات دخولهم أو خروجهم من الدولة.
وكانت الهيئة العامة للجمارك أعلنت عن إلزامية تعبئة نموذج الإقرار الجمركي للمسافرين القادمين والمغادرين من أراضي الدولة، لمن كان بحوزته عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال قطري.
ويتم تعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند الوصول إلى المطار أو أي منفذ جمركي أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للجمارك.
المواد المطلوب الإقرار بها
-العملات: العملات القطرية أو غيرها من العملات الأجنبية.
-الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها هي الأدوات في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع، بأنواعها، والأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة.
-المعادن الثمينة مثل: الذهب والفضة البلاتين وغيرها من المعادن الثمينة.
-الأحجار الكريمة مثل: الألماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ وغيرها.
الإقرار الكاذب
تقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو معادن أو أحجار كريمة، التي يجري نقلها، أو توفير معلومات غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من قبل السلطات الجمركية، ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب.
العقوبات
وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي أن الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة يعرض إلى العقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامات التي لا تقل عن 100,000 ريال قطري ولا تزيد على 500,000 ريال قطري أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر بالإضافة إلى حجز تلك الأموال.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد