ضبط قضايا تجارة عملات أجنبية بـ7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة الـ7 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسجل خطر لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
تفاصيل الواقعة كانت بتمكن مباحث القاهرة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة #ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل #الأسلحة_النارية "بدون ترخيص"، وعُثر بحوزته على (2 بندقية خرطوش 10 طبنجات – 3 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الاعيرة - مجموعة من أجزاء وقطع غيار وأدوات التعديل والإصلاح– مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى ألقت مباحث القاهرة القبض على بلطجي لاتهامه بممارسة أعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، والاستيلاء من المواطنين على أموال، وعثر بحوزته على مخدرات وأسلحة ومبالغ مالية تخطت الـ 4 مليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص، بأعمال البلطجة وفرض سيطرة بإسلوب إنتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد المذكور (عاطل "له معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (أكثر من 4 مليون جنيه – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أفيون ، آيس" ، كمية من العقاقير المنشطة - 2 كارنيه منسوبان لإحدى الجهات – 2 طبنجة صوت – هواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا تجارة عملات تجارة عملات عملات عملات أجنبية ضربات الأمنية جرائم الإتجار النقد الأجنبي نطاق السوق المصرفى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية الأمن العام الإجراءات القانونیة الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
"قطر للطاقة" تمدد حالة القوة القاهرة على عقود الغاز المسال
مددت شركة قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على عدد من عقود إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى مشترين في آسيا، كما واصلت تأجير جزء من أسطولها من ناقلات الغاز حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2026.
وقالت مصادر لـ"رويترز" إن "الشركة مددت الإخطارات الموجهة إلى مشترين في كوريا الجنوبية والهند وبنغلاديش التي كان من المقرر انتهائها في أغسطس (آب) ومطلع سبتمبر (أيلول)". وتوقع مصدران آخران "تمديد قطر للطاقة حالة القوة القاهرة حتى أكتوبر (تشرين الأول) إذا استمرت الأوضاع الحالية".
انخفاض إنتاج الغازوأظهرت بيانات وحدة "أبحاث الطاقة" انخفاض إنتاج قطر من الغاز الطبيعي إلى 5.37 مليارات متر مكعب خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة مع 18.13 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من 2025، بتراجع سنوي 70%، كما انخفض بنسبة 69% مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2026.
التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفطhttps://t.co/o97IHdVwXf pic.twitter.com/IL9VZcFzhp
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026صادرات الغاز عبر الأنابيب والغاز المسال تراجعت 74% إلى 3.71 مليارات متر مكعب، وهبطت صادرات الغاز المسال 83% إلى 2.17 مليار متر مكعب، مقارنة مع 12.77 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولم يقتصر التراجع على مارس (آذار)، بل استمر خلال أبريل (نيسان)، إذ لم تتجاوز صادرات الغاز المسال 460 ألف طن، مقابل 8.11 ملايين طن في مارس (آذار) السابق و5.9 ملايين طن في أبريل (نيسان) 2025.
كم وحدة تضررت؟هذا التراجع يعكس حجم التأثير الذي تعرضت له منشآت رأس لفان، أكبر منشأة لتسييل الغاز في العالم، والتي تضم 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 77 مليون طن سنوياً، إلى جانب مرافق لمعالجة الغاز وتحويله إلى سوائل والبتروكيماويات والأسمدة.
وكان الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، كشف في تصريحات إعلامية أن "الهجمات ألحقت أضراراً بوحدتين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز، إضافة إلى وحدة من أصل وحدتين لتحويل الغاز إلى سوائل، ما عطل 17% من قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال، بخسارة قدرها 12.8 مليون طن سنوياً، مع تهديد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا لفترة قد تمتد بين 3 و5 سنوات".
ورغم استمرار العمل بحالة القوة القاهرة، فإن قطر تراهن على استعادة إنتاجها تدريجياً فور عودة الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ تستهدف رفع إنتاج الغاز المسال إلى نحو 50% من طاقتها التشغيلية خلال شهر واحد من إعادة فتح المضيق، على أن تصل إلى 80% خلال شهرين.
توترات الشرق الأوسط تنذر بوصول النفط إلى 120 دولاراًhttps://t.co/6GdUdq7C12 pic.twitter.com/3x9P6ThEJb
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026وقبل اندلاع الحرب، كانت قطر تنمو بوضوح في قطاع الغاز، لا سيما وإن بيانات منصة "الطاقة" أظهرت ارتفاعاً في إنتاج الغاز القطري بمقدار 6.6 مليار متر مكعب خلال عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه.
خطط طموحة تجابه الحربأيضاً كانت الدولة تمضي في خطط توسعة طموحة، إذ كانت "قطر للطاقة" تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لحقل الشمال العملاق من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن بحلول 2027، وفق منصة "الطاقة".
وتعد قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة، وتنتج سنوياً 205.7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، بما يمثل قرابة 6.5% من إجمالي الإنتاج العالمي، وتستحوذ على نحو 20% من تجارة الغاز المسال عالمياً.
تعود جذور الأزمة إلى مطلع مارس (آذار) 2026، عندما تعرضت منشآت رأس لفان ومسيعيد لهجمات مباشرة خلال الحرب، ما دفع قطر للطاقة إلى وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2 مارس، قبل أن تعلن رسمياً حالة القوة القاهرة في 4 مارس على عدد من عقود التوريد.
بعد اضطرابات الحرب.. متى يستعيد الغاز القطري كامل طاقته؟ - موقع 24أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "استعداد قطر لاستئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي في غضون أسابيع قليلة"، باستثناء المنشأة التي تعرضت لخلل فني أخيراً، في وقت تسعى فيه الدوحة إلى استعادة معظم طاقتها التصديرية خلال شهرين من إعادة فتح مضيق هرمز، وفق ما نقلته ...
ما هي حالة "القوة القاهرة"؟تُعرَّف حالة القوة القاهرة بأنها "إجراء قانوني يتيح للشركات تعليق أو تأجيل التزاماتها التعاقدية مؤقتاً عند وقوع أحداث استثنائية خارجة عن إرادتها، مثل الحروب أو الهجمات أو الكوارث الطبيعية، بما يعفيها من الالتزام بتسليم الشحنات في مواعيدها من دون التعرض لغرامات أو مسؤوليات تعاقدية".