السفير الروسي في بغداد يفسر سبب إجلاء مئات الخبراء الروس من العراق
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
العراق – أكد إلبروس كوتراشيف، سفير روسيا الاتحادية في العراق، أن قرار إجلاء مئات الخبراء الروس من العراق عام 2004 جاء بعد تعرض الفرق الروسية العاملة في البلاد لهجمات إرهابية مباشرة.
وأوضح خلال حديثه في برنامج “قصارى القول” مع سلام مسافر عبر قناة RT عربية، بمناسبة “عيد الدبلوماسيين” أن “هذه الهجمات أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من الخبراء، بينهم عراقيون، مما دفع السلطات الروسية إلى اتخاذ قرار الإجلاء لحماية أرواح مواطنيها”.
وأضاف كوتراشيف: “كانت الشركات الروسية على وشك استكمال مشاريع مهمة في العراق بدأت قبل عام 2003، خاصة في مجال الطاقة، لكن الأحداث الأمنية المؤلمة التي وقعت في عام 2004 أدت إلى تعليق هذه المشاريع وإجلاء أكثر من 900 خبير روسي”. وتابع: “بعد ذلك، حدث انقطاع طويل في التعاون بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة، لكننا نرغب في مواصلة العمل واستكماله بنجاح، خاصة أننا نشهد معاناة الشعب العراقي بسبب شح الكهرباء”.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد السفير الروسي أن العلاقات بين بغداد وموسكو، التي تعود إلى 80 عامًا، لا تزال قوية ومميزة على جميع الأصعدة، واصفًا إياها بأنها تمر بأجمل مراحلها من حيث مستوى التعاون وقوته. وأشار إلى أن التعاون بين البلدين يشمل مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة والتعليم والثقافة.
وحول التبادل الثقافي، أعرب كوتراشيف عن رغبة موسكو في افتتاح مركز ثقافي روسي في العراق، كما كان خلال الحقبة السوفيتية، موضحًا أن التأخر في هذه الخطوة يعود لأسباب لوجستية وليس سياسية أو اقتصادية. كما تحدث عن التعاون التعليمي بين البلدين، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب العراقيين في الجامعات الروسية يتراوح بين 2500 و4000 طالب.
وبخصوص التعاون في مجال الطاقة، أشار السفير إلى أن الاستثمارات الروسية في قطاع النفط والغاز العراقي تبلغ حوالي 20 مليار دولار، وقد تكون أكثر. وأكد أن روسيا تتصدر الاستثمارات النفطية في العراق، متفوقة على الولايات المتحدة والصين، معربًا عن تفاؤله بإمكانية توسيع هذه الاستثمارات في المستقبل.
وعن إمكانية زيارة مسؤول روسي رفيع أو الرئيس بوتين إلى العراق، قال كوتراشيف: “أتمنى أن تكون الزيارة كبيرة، وأتوقع ترحيبًا حارًا من الحكومة والشعب العراقي، لكن لا أعلم إن كانت ستحدث قريبًا بسبب انشغال الرئيس بالقضايا الداخلية والدولية”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة