612.8 مليون درهم صافي أرباح «بريسايت» بنمو 7.4%
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حققت «بريسايت»، خلال 2024، إيرادات قياسية بلغت 2.213 مليون درهم، بزيادة قدرها 24.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، حيث واصلت الشركة جني فوائد عروضها الشاملة واستثماراتها ونموّها في العمليات الدولية.
وانعكس أداء بريسايت المالي القويّ على الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي سجلت نمواً بنسبة 25.
وأعلنت الشركة عن تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة يصل إلى 612.8 مليون درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 7.4% على أساس سنوي في السنة المالية 2024، بما يشمل ضريبة الشركات للسنة الأولى.وساهمت الأسواق الدولية بنسبة 23.0% من إيرادات بريسايت، وسجلت زيادة بنسبة 3.5 ضعف، لتصل إلى 508.2 مليون درهم في السنة المالية 2024.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ ميزانية بريسايت العمومية ذات السيولة القوية والخالية من الديون، ورصيدها من النقد وما يعادله، والذي يصل إلى 1.94 مليار درهم في السنة المالية 2024، يتيحان مرونة مالية واسعة لدعم العمليات وفتح المجال أمام تعزيز النموّ المستقبلي.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «بريسايت»: «تُظهر نتائج بريسايت على مدى العام نجاح التنفيذ القويّ للأهداف الاستراتيجية، والمتمثلة في التوسّع الدولي، والاستثمار في القدرات والابتكار، والنموّ من خلال عمليات الدمج والاستحواذ ذات القيمة المضافة. ويقوم جوهر أعمالنا على الالتزام بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقديم فوائد تحوّلية، عبر مجموعة متنوّعة من القطاعات التي تضمن مستقبلاً اقتصادياً أكثر أماناً واستدامة، وأنا على ثقة من قدرة بريسايت على مواصلة تحقيق القيمة لجميع الأطراف المعنية على المدى القريب والمدى المتوسط».
من جانبه، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «شهدت بريسايت خلال العام الماضي تحولات جذرية، بدأت بترسيخ مكانتنا كشريك حيوي فعّال في مجال الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي للشركات الأساسية المملوكة لدولة الإمارات، ووصولاً إلى دعم الحكومات والشركات الكبرى، عبر أربع قارات، لتحقيق طموحاتها الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي».
وأضاف: «تميّز العام 2024 بالنجاح في التنفيذ التشغيلي، حيث تجاوز مستوى الطلبات والإيرادات والأرباح والنقد توقّعات السوق. ومع انتهاء العام برصيد تراكمي من الأعمال قيد التنفيذ تصل قيمته إلى 2.99 مليار درهم إماراتي، نحن في وضع جيد يؤهلنا لتعزيز النموّ المستقبلي». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟