شعبة المستلزمات الطبية تطالب بتدخل حكومي عاجل لحل أزمة تصديق شهادات الجودة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تقدمت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية في غرفة القاهرة التجارية بمذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص أزمة رفض مصلحة الشهر العقاري التصديق على شهادات الجودة والوكالات التجارية التي يمنحها المصدرون المصريون لوكلائهم في الخارج، هذا الرفض أسفر عن توقف تصدير العديد من المنتجات إلى عدة قطاعات صناعية.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة، أن الشهر العقاري يرفض تصديق شهادات الجودة مثل "إيزو" و"سي مارك" التي يطلبها المستوردون للتحقق من جودة المنتجات المصرية. حيث ينص قانون مصلحة الشهر العقاري على أن خدماته تقتصر على التوثيق وليس التصديق، وأن العقود التي يتم توثيقها يجب أن تحتوي على قيمة مالية ليتم تحديد الرسوم، والتي تصل إلى 2% من قيمة العقد. ونتيجة لذلك، يرفض الشهر العقاري توثيق الشهادات الفنية والوكالات التي لا تحتوي على قيمة مالية محددة.
وأضاف أن هذه الأزمة مستمرة منذ نحو عشرة أشهر بسبب خطاب من وزارة العدل إلى وزارة الخارجية، يطالب بعدم توثيق أي شهادات خاصة بالصادرات المصرية دون تصديق مصلحة الشهر العقاري. هذا الأمر أدى إلى خسارة العديد من الصفقات التصديرية، بل وبعض الشحنات التي تم إرسالها تم إرجاعها من موانئ الدول المستوردة.
كما أشار إلى أن الشعبة تسعى إلى حل الأزمة بشكل عاجل من خلال طلب تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وكذلك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، لعودة النظام القديم للتصديق على الشهادات الفنية الضرورية للتصدير، وذلك دون انتظار تعديل تشريعي لقانون الشهر العقاري.
وتطرق الاجتماع إلى موضوعات أخرى تتعلق بصادرات القطاع، مثل معوقات توثيق العقود التي تتضمن قيمة مالية، وتأخر إصدار الموافقات من هيئة الدواء المصرية، وفرض رسوم الدمغة الطبية على المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى احتكار شركة واحدة لنظام الباركود. كما تم مناقشة استعدادات الشعبة لتأسيس جمعية خيرية جديدة في حي شبرا بالقاهرة ضمن أنشطتها الاجتماعية.
وفي نهاية الاجتماع، قدم محمد إسماعيل عبده شكره لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيسها، السيد أيمن العشري، على التعاون المتميز الذي أبدوه في تنظيم الاجتماعات بشكل يضمن سير العمل بكفاءة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المستلزمات شعبة المستلزمات الطبية غرفة القاهرة التجارية مصطفى مدبولي مصلحة الشهر العقاري شهادات الجودة المستلزمات الطبیة الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تصديق الاحتلال على مصادرة 6 آلاف دونم لصالح مخطط استيطاني ببيت لحم
بيت لحم - صفا
أعلن معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" – القدس، يوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت على الاستيلاء على 6 آلاف دونم، ضمن مخطط هيكلي استيطاني واسع النطاق للمنطقة الواقعة جنوب شرق مستوطنة تقوع المقامة على أراضي بلدة تقوع ببيت لحم.
وقال المعهد في بيان له، إن ما يسمى "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، صدّق في 20 تموز/ يوليو الجاري، على مخطط هيكلي استيطاني يمتد على مساحة تقارب 6,000 دونم، ويجري الترويج له بالتعاون بين المجلس والمستوطنة، وحركة "أماناه" الاستيطانية.
وأشار إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد يتضمن إنشاء وحدات استيطانية سكنية، ومرافق سياحية، ومناطق تشغيل، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى مساحات مفتوحة وطرق في المنطقة التي تتوسط قريتي تقوع والمنية، والأراضي التي صُنفت كمحمية طبيعية شرق بيت لحم.
وأوضح المعهد أن سلطات الاحتلال تسعى لخلق امتداد جغرافي لمستوطنة تقوع باتجاه الجنوب من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني فيها، ما يحد من الامتداد العمراني الفلسطيني بالمنطقة.
وأفاد بأن هذا الامتداد سيعمل على خلق تواصل جغرافي كبير بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة، مثل: معاليه عاموس، وأبي حناحال، وتقوع، ونيكوديم، والدافيد، لتشكل حزاماً استيطانياً تحت مظلة "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون".
ولفت إلى أن رئيس المجلس الإقليمي أرون روزنتال نشر المخطط التوسعي للمستوطنة، واصفاً الخطة بأنها "خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز تطوير الجزء الشرقي من غوش عتصيون وضمان مستقبل التجمعات اليهودية، والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة عبر مواصلة البناء وإيجاد تواصل استيطاني".
وأظهر تحليل المعهد للمخطط والصور المنشورة أن 28.2% من المنطقة المستهدفة (1640 دونماً من إجمالي 5,822 دونماً) تقع ضمن نطاق الأراضي التصنيفية كـ "أراضي حكومية" بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 59 لعام 1967.
وأكد المعهد أن المخطط الجديد يكشف أن الاستيلاء على الأراضي لم يعد يقتصر على ما تدعيه سلطات الاحتلال "أراضٍ حكومية" أو "مناطق نفوذ مستوطنات"، بل يمتد ليشمل أراضٍ خارج هذه التصنيفات، لفرض واقع استيطاني جديد بغض النظر عن الذرائع والمسميات المستعملة لتبرير سياساتها التوسعية.