الصحة: تطوير أنظمة الضمان يحقق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بتعزيز نظم الضمان الاجتماعي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الضمان الاجتماعي لم يعد مجرد آلية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بل أصبح عنصرًا محوريًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي تستضيفه مصر للمرة الأولى تحت شعار "التحول من خلال الإنسان والابتكار والقيادة"، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمهندس جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب السيد محمد عزمان، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ، أن الحكومة المصرية تعتمد نهجًا متكاملًا يهدف إلى بناء نظام ضمان اجتماعي أكثر كفاءة واستدامة، قائمًا على الابتكار في الإدارة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات جوهرية في منظومة الضمان الاجتماعي، أبرزها توسيع نطاق التغطية التأمينية ليشمل فئات أكبر من المواطنين، حيث ارتفع عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 22 مليون مواطن ، كما تم تعزيز أنظمة التحول الرقمي لضمان تقديم الخدمات التأمينية بفاعلية وسرعة أكبر.
أكد وزير الصحة والسكان أن مصر تبنّت إصلاحات كبرى في قطاع الرعاية الصحية، كان أبرزها إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل عام 2019، والذي يهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين بجودة عالية وفقًا لنظام تكافلي مستدام.
وأضاف أن تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي يعتمد بشكل أساسي على الإدارة الفعالة والابتكار المستمر، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اعتماد الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرار، مما عزز من كفاءة نظم الاستحقاق والدفع، وحقق شمولية أكبر للفئات المستحقة.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القيادة التعاونية تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الابتكار داخل منظومة الضمان الاجتماعي، وهو ما تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقه من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية، ومن بينها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا)، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدّد على ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي، سواء الاقتصادية، الديموغرافية، أو التكنولوجية، من أجل بناء أنظمة أكثر مرونة واستدامة قادرة على الاستثمار في رأس المال البشري.
وأكد أن العلاقة بين الضمان الاجتماعي والتنمية البشرية تكاملية، حيث يساهم الضمان الاجتماعي في تعزيز رفاهية الأفراد من خلال توفير الحماية المالية ضد المخاطر الاجتماعية، مما يتيح لهم فرصًا أكبر للاستثمار في الصحة والتعليم، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الفجوة الاجتماعية.
اختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، وتعزيز آليات الابتكار الإداري، وتحقيق التكامل بين السياسات الاجتماعية المختلفة، بما يضمن توفير حماية اجتماعية مستدامة وشاملة لجميع المواطنين، في إطار رؤية مصر التنموية الطموحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الابتكار وزير الصحة والسكان الضمان الاجتماعي الاستقرار الاقتصادي المزيد الضمان الاجتماعی أنظمة الضمان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
الجبلي: تعزيز الحضور الاقتصادي المصري في أفريقيا ضرورة استراتيجية لاستكمال النجاح السياسي
شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، في فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الأول، الذي عُقد أمس تحت شعار: "أفريقيا التي نريدها... تكامل وشراكة من أجل المستقبل"، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال والمسؤولين، وبرعاية مجلس الوزراء.
وفي مستهل كلمته، رحّب الجبلي بالوزراء والمسؤولين المشاركين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إعادة مصر بقوة إلى دائرة الفعل السياسي الأفريقي، وهو ما يظهر بوضوح في تزايد زيارات الرؤساء والقادة الأفارقة للقاهرة، وتعاظم الحضور المصري داخل القارة.
وأوضح الجبلي أنه رغم قوة الحضور السياسي المصري، فإن الدور الاقتصادي لا يزال دون مستوى الإمكانات الحقيقية للدولة، مؤكدًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي أسست لعمل دبلوماسي أفريقي نشط، إلا أن التواجد الاقتصادي يحتاج إلى دفع أكبر ليواكب هذا الزخم السياسي.
وأشار إلى أهمية التحركات الدبلوماسية المكثفة خلال الفترة الأخيرة، ومنها زيارات وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لثماني دول أفريقية، واصفًا هذه التحركات بأنها خطوة محورية لتعميق العلاقات وتعزيز التعاون الإقليمي.
وأكد الجبلي أن الوجود الحقيقي في الأسواق الأفريقية يجب أن يستند إلى حضور مستمر على أرض الواقع، من خلال مكاتب تمثيل دائمة وهيئات فاعلة تتواصل مباشرة مع المجتمعات المحلية، كما كان الوضع في فترات ازدهار الدبلوماسية الاقتصادية المصرية. وشدّد على أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل الاعتماد على الأساليب التقليدية أو التواصل عن بُعد، بل تتطلب انخراطًا فعليًا وقويًا، وتوسعًا في نشاط الشركات الوطنية داخل دول القارة.
ولفت إلى أن المؤسسات الإعلامية والاقتصادية، ومن بينها "الأهرام الأفريقي"، تمثل ركيزة داعمة للدبلوماسية المصرية بما تملكه من تأثير ضمن أدوات القوة الناعمة المصرية في أفريقيا.
وتناول الجبلي التحديات التي تعوق حركة التجارة، وفي مقدمتها غياب خطوط النقل البحري المباشر مع عدد من الدول الأفريقية، وهو ما يتسبب في تأخير الشحنات وارتفاع تكلفتها. ودعا إلى تطوير شبكات النقل والموانئ وتبسيط الإجراءات اللوجستية لضمان تكامل تجاري فعّال.
كما شدّد على ضرورة توحيد الرؤى بين الوزارات والجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المشروعات الاقتصادية وتعزيز القوة الناعمة المصرية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والثقافة.
وأشاد بالجهود المبذولة في إنشاء المناطق اللوجستية بعدد من الدول الأفريقية بقيادة الفريق كامل الوزير، وبنشاط الدكتورة رانيا المشاط في تطوير آليات التعاون الأفريقي، إلى جانب مبادرات وزارة الشباب والرياضة في مجال الاستثمار الرياضي داخل القارة.
وفي سياق الحديث عن المشروعات التنموية، أكد الجبلي أن الشركات المصرية نجحت في تنفيذ مشروعات كبرى داخل أفريقيا، أبرزها مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا بتكلفة 2.4 مليار دولار، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية مثل طريق "كيب تاون الإسكندرية" البري، وممر "بحيرة فيكتوريا الإسكندرية" النهري.
كما أشاد بدور شركة المقاولون العرب في تعزيز التواجد المصري داخل القارة لسنوات طويلة، تحت قيادة المهندس إبراهيم محلب، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل شرايين جديدة للتكامل الاقتصادي وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة