رئيس هيئة التأمينات: الابتكار يضمن تحقيق حماية اجتماعية أكثر كفاءة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
وجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على اهتمام القيادة السياسية بملف التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي الذي يقام برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في القاهرة، وتستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «الإيسا» خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2024، بمشاركة واسعة من ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم.
كما رحب «عوض» بالدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، ووزير العمل محمد جبران، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وممثلي الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وممثلي الوفود الدولية من جميع أقطاب العالم على تلبية الدعوة بمصر.
مناقشة تطوير آليات العمل لتلبية احتياجات المجتمع المتزايدةوأكّد أنَّ «الابتكار لم يعد مجرد خيار متاحًا، بل هو ضرورة لضمان أنظمة حماية اجتماعية أكثر كفاءة وفاعلية، ومن خلال هذا المؤتمر، نأمل أن نتمكن من مناقشة كيفية تحسين وصول الفئات الضعيفة إلى هذه الأنظمة، وكيفية تطوير آليات العمل لتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة».
نسعى لبناء شراكات قوية بين الدول والمؤسسات والمنظمات الدوليةوتابع: «من خلال هذا التجمع الدولي نسعى إلى بناء شراكات قوية بين الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية لتبادل المعرفة والخبرات، ولتطوير حلول مبتكرة تساهم في تطوير نظم الضمان الاجتماعي على مستوى عالمي».
وأوضح أنَّ الابتكار يُعد كأداة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة لأي مجتمع يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، وفرصة هائلة لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالحماية التأمينية والعمل علي تطوير أنظمتها، وكذلك لتبادل الخبرات بين الكثير من الجهات والمؤسسات الدولية وتسليط الضوء علي أحدث الممارسات والاستفادة من التطورات الحديثة في قطاع التأمين الاجتماعي، واستعراض التحديات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي وكيفية مواجهتها والتغلب عليها لضمان توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ولتعزيز استدامة هذه الأنظمة في ظل التحديات التي يشهدها العالم.
مصر عضو فعال في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعيجدير بالذكر أنَّ مصر تُعد عضوًا فعالاً بالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «الإيسا» والتي تأسست عام 1927 وتضم أكتر من 320 منظمة دولية من 160 دولة، وتسعي مصر من خلال استضافة هذا الحدث إلى إثبات ريادتها في مجال الضمان الاجتماعي وتوفير الفرصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية التضامن الاجتماعي التطورات الحديثة التنمية المستدامة الجمعية الدولية الدكتور مصطفى مدبولى العدالة الاجتماعية التأمينات الجمعیة الدولیة للضمان الاجتماعی الضمان الاجتماعی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري