توقيع اتفاقية شراكة بين البنك الأهلي و«التأمين الصحي الشامل» والنقابة العامة للأطباء
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين البنك الأهلي المصري والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر، وذلك خلال فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، التزام البنك بدوره الريادي في إتاحة التمويل منخفض التكلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المشروعات الطبية الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال إن هذا التعاون يساهم في تطوير البنية التحتية الصحية في مصر من خلال توفير آليات تمويل متميزة تتناسب مع احتياجات القطاع الصحي، مما يؤهل المنشآت الطبية لتطوير خدماتها وجودتها، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، مؤكدا التزام البنك بتوفير هذا التمويل وفقاً لسعر الفائدة المخفض المميز.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في توفير تمويل منخفض التكلفة للمُنشآت الطبية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة في مستوى الرعاية الأول والثاني، من عيادات خاصة ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لتعريف البنك المركزي المصري، وذلك من خلال التعاون مع البنك الأهلي المصري والنقابة العامة لأطباء مصر، لمساعدتها في الالتزام بالمعايير المحددة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين على مستوى الجمهورية.
وقال أبو عيش إن هذه الشراكة الثلاثية تأتي في ضوء التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو توفير منظومة صحية قائمة على التكافل وعادلة وحوكمة ومستدامة وبما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية والحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية في النظام الصحي.
من ناحيته، أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في توقيع هذا البروتوكول، الذي سيعزز قدرة الأطباء والمشروعات الطبية على المشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية متميزة، مما يعود بالنفع على المواطن المصري في جميع أنحاء البلاد، ويحافظ على الاستثمارات الخاصة الموجودة في هذا القطاع الهام للاقتصاد المصري.
وقال إن النقابة العامة لأطباء مصر ملتزمة بدورها في مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية التي تندرج تحت هذا البروتوكول.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل انعقد أول أمس في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار «تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة».
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي الكويتي - مصر يحصد جائزة «البنك الأسرع نموا في قطاع التجزئة المصرفية»
البنك الأهلي المصري يحقق مؤشرات قياسية لمتحصلات القنوات البديلة عام 2024 متخطيا نصف تريليون جنيه
تفاصيل شهادات الادخار 2025 بفائدة 30% في البنك الأهلي وبنك مصر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك الأهلي الدكتور خالد عبد الغفار العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية